عباس استاد تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در مورد لایحه جدید مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور، اظهار کرد: لایحه مدیریت بحران در 31 فروردین 94 توسط ریاست جمهوری تقدیم مجلس شد و از سال 87 به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. زمان این قانون در سال 92 به پایان رسید و پس از آن هم برای مدت یک سال دیگر تمدید شد. در حال حاضر اما یک فاصله بیش از دو ساله بین پایان آن قانون تاکنون داریم. در این مدت لایحه جدید حدود 2.5 سال است که به مجلس رفته اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. با توجه به مشکلاتی که کشور ما از نظر بلایای طبیعی و مسائلی از این دست دارد، این بی‌قانونی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
لایحه جدید مدیریت بحران با مفاهیم بین‌المللی همخوانی ندارد
این کارشناس مدیریت بحران با انتقاد از لایحه حوادث غیرمترقبه اضافه کرد: فرض کنیم همین لایحه‌ای که به مجلس رفته با تغییراتی جزیی تصویب شود اما سوال این است که آیا این قانون در آینده مشکلات ما را حل کند یا خیر؟ من معتقدم این لایحه چند ایراد اصلی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یکی از ایرادهای لایحه مربوط به تعریف مفاهیم و واژگان است، گفت: مفاهیم و واژگان موجود در این لایحه با مفاهیم بین‌المللی و اسناد دیگر همخوانی ندارد. وقتی تعریف مشترکی از این مفاهیم نداشته باشیم، طبیعتا برداشت‌ها نیز متفاوت خواهد بود و همین موضوع در سیاست‌ها و برنامه‌ها نیز خودش را نشان می‌دهد و باعث تعدد افکار خواهد شد.
برای تهران در بند «د» ماده 9 قانون قبلی، شهردار تهران هماهنگ کننده کلیه اقدامات مربوط به حوزه بحران بود، اما در لایحه جدید وزیر کشور علاوه بر اینکه مسوولیت تشکیل ستاد مدیریت بحران کشور را دارد، در تهران هم این مسوولیت را برعهده می‌گیرد. اما سوال این است که آیا وزیر کشور فرصت دارد برای هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد مسوولیت تشکیل ستاد مدیریت بحران را برعهده بگیرداستاد تقی‌زاده با اشاره به غفلت لایحه جدید از موضوع پیشگیری اظهار کرد: عدم توجه کافی این لایحه به سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطر ناشی از حوادث طبیعی که مقام معظم رهبری خرداد سال 84 ابلاغ کردند، یکی دیگر از مشکلات لایحه است. در بند 3 سیاست‌های کلی دقیقا بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دائم و فرماندهی در بحران تاکید شده است، اما در لایحه ارائه شده به سیاست‌های کلی توجه کافی نشده است.
وی غفلت از مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و پدیده‌های جوی را یکی دیگر از ایرادهای لایحه دانست و گفت: این لایحه اساسا بحران‌ها را به حوادث حاد و خیلی فوری تعبیر می‌کند و مسائلی مانند خشکسالی، تغییراتی اقلیمی و بحران آب را مورد توجه قرار نمی‌دهد. حتی در تعریف بحران هم می‌بینیم که منظور اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و امثال آن است که نیاز به اقدامات سریع دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه عنوان کرد: اینها نشان از عدم انطباق لایحه با اسناد بالادستی است و البته باید به این نکته هم توجه کنیم که این سند با تعهدات بین‌المللی نیز تطابق ندارد. ما سند "سندای" را داریم که تا سال 2030 سیاست‌ها و اولویت‌ها را مشخص کرده است و در اولویت‌ها بیشتر به پیشگیری، ارزیابی خطر، موضوعات مربوط به حضور بخش خصوصی و حکمرانی خطر توجه کرده است اما رویکرد در این لایحه، رویکرد کاملا پاسخ‌محور است و نه مدیریت ریسک و خطر.
حذف کارگروه‌های 14 گانه در لایحه جدید مغایر با مدیریت واحد است
استاد تقی‌زاده حذف کارگروه‌های 14 گانه در لایحه جدید را از دیگر اقدامات مغایر با مدیریت واحد دانست و اظهار کرد: در قانون قبلی این کارگروه‌های وجود داشتند و برهمین اساس در شهری مانند تهران حدود 80 سازمان در این کارگروه‌ها با هم هماهنگ می‌شدند ولی در لایحه جدید کارگروه‌ها حذف شده‌اند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه مدیریت بحران تهران و انتقاد از کم‌توجهی لایحه ارائه شده به این موضوع گفت: برای تهران در بند «د» ماده 9 قانون قبلی، شهردار تهران هماهنگ کننده کلیه اقدامات مربوط به حوزه بحران بود، اما در لایحه جدید وزیر کشور علاوه بر اینکه مسوولیت تشکیل ستاد مدیریت بحران کشور را دارد، در تهران هم این مسوولیت را برعهده می‌گیرد. در ابتدا این اقدام مثبت به نظر می‌رسد اما سوال این است که آیا وزیر کشور فرصت دارد برای هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد مسوولیت تشکیل ستاد مدیریت بحران را برعهده بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به تغییرات مربوط به جایگاه اعضا در مدیریت بحران گفت: در قانون قبلی شهردار مسوول ستاد تهران بود و اعضای ستاد را معاونان و وزرا تشکیل می‌دادند اما در لایحه جدید رییس ستاد وزیر کشور است در حالی که اعضای ستاد را روسای ادارات متناظر شهر تهران تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه جایگاه شهردار و استاندار در لایحه جدید مشخص نیست و آنها نیز مانند بقیه عضوی از ستاد هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در جزییات لایحه جدید مشکلات زیادی وجود دارد، در مورد دلیل اینکه ایرادهای زیادی نسبت به لایحه وجود دارد، اظهار کرد: از مهم‌ترین دلایل مساله این است که در چنین مواقعی مدیران دستگاه‌های مختلف اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند و از متخصصان و کارشناسان استفاده کمتری می‌شود. اگر تدوین این لایحه را به یک دانشگاهی و یا مراکز تحقیقاتی می‌دادند شاید بهتر تدوین می‌شد. در چنین جلساتی که مدیران تصمیم‌گیری می‌کنند معمولا هر فردی دنبال منافع سازمانی خودش است و این مساله مشکلاتی را در پایان کار ایجاد می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا امکان اصلاح لایحه وجود دارد یا خیر گفت: معمولا اصلاحاتی که نماینگان در مجلس روی لایحه‌ها انجام می‌دهند، بیشتر معطوف به کم و زیاد کردن بعضی واژگان است اما فکر می‌کنم این لایحه به این شکل قابل اصلاح نیست و باید برگردد و به صورت کلی ویرایش شود.
انتهای پیام