به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره‌های مصوب، شرکت ملی گاز ایران موظف شد نسبت به بازسازی و مقاوم‌سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند اقدام کند.
همچنین دولت موظف شد بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت کند.
به موجب یک بند دیگر سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد.
براساس یک تبصره با هدف حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.
همچنین بانک‌های عامل اجازه دارند از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در آن بانک نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی و همچنین طرح‌های حمل و نقل درون و برون‌شهری اقدام کنند.
در این لایحه، سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال تعیین شد و نرخ مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
دولت همچنین مصوب کرد وزارت کشور بتواند در سال ۱۳۹۷ از محل ۲۰ درصد از وجوه یکی از مواد مرتبط در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب نسبت به ۷۰ درصد و ۳۰ درصد پرداخت کند.
براساس یک بند دیگر، به دولت اجازه داده می‌شود که برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب‌بندان‌ها، مرمت و بازسازی قنوات دولت از محل سهم کمک بلاعوض هزینه کند.
همچنین به موجب یک بند، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی ممنوع شد.
در مورد تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصمیم‌گیری شد.
دولت همچنین درباره کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت کرد.
هیأت وزیران ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره‌های باقیمانده آن را به جلسه آتی موکول کرد.
انتهای پیام