به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق الاوسط، این نمایندگان کرد به بندی از حکم دادگاه اشاره دارند که در آن اعلام شده است: هر آنچه بر این همه پرسی مترتب است، ملغی می‌شود.

این در حالی است که طارق صدیق کردی، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی گفت: این تفسیر نادرست است چراکه این حکم دادگاه فدرال باعث نمی‌شود که پرونده‌ها علیه نمایندگان کرد شرکت کننده در همه پرسی بسته شوند.

هیئت رئیسه پارلمان عراق با بستن این پرونده موضع خود را مشخص کرد. این هیئت همچنین این حق را برای نمایندگان متضرر شده یا دادستانی کل عراق برای بازنگه داشتن پرونده در سطح دادگاه‌های عراقی محفوظ نگاه داشت.

طارق صدیق کردی افزود: در مورد مساله سلب تابعیت نمایندگان کرد، باید گفت که این کار آسان نخواهد بود، چراکه سلب تابعیت هر نماینده‌ای در پارلمان، به ۱۶۵ رای نیاز دارد و جلب نظر این تعداد نماینده بسیار دشوار است.

همزمان، شوان داودی از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان گفت: ما نمایندگان کرد در پارلمان عراق برای دستیابی به برون رفتی از این بحران تلاش می‌کنیم و عملاً خواهان تفاهم با فراکسیون‌های سیاسی دیگر جهت دستیابی به راه حلی برای حل این موضوع هستیم و معتقدیم که حکم دادگاه فدرال همچنین فرصتی را برای دستیابی به تفاهم و حل مشکلات باقی مانده به ویژه تحریم‌ها به صورت برادرانه و دوستانه فراهم می‌کند به ویژه اینکه اقلیم کردستان در بحران اقتصادی به سرمی‌برد و شهروندان اقلیم، عراقی هستند.

از سوی دیگر، امین بکر از نمایندگان فراکسیون تغییر اعلام کرد: از حیث قانونی، لغو همه‌پرسی از سوی دادگاه فدرال باعث نمی‌شود تا تدابیر قانونی برای پیگرد نمایندگان کرد که به نفع جدایی از همه‌پرسی رای دادند، ملغی شود. چراکه دعاوی قضائی که علیه نمایندگان اقامه شده است، مبتنی به نص قانون مجازات عراق است که هر کس را که برای تقسیم عراق تلاش کند مورد بازخواست قرار می‌دهد و اتهام‌های مطرح علیه نمایندگان کرد بر اساس متن آن قانون، پابرجاست. اما با این وجود، ما این پیگردهای کنونی را صرف یک فشارهای سیاسی به حساب می‌آوریم و به همین دلیل، با سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق نشستی برگزار کردیم و گفتیم اگر آن نمایندگان مجازات شوند به این دلیل که به جدایی از عراق آری گفته‌اند این بدین معناست که میلیون‌ها تن که در همه‌پرسی شرکت کردند از جمله تمامی کارمندان دولت اقلیم باید مجازات شوند، این امری غیرمنطقی است به همین دلیل من بر این باورم که نوعی تفاهم برای توقف اقدامات علیه نمایندگان کرد صورت بگیرد یا مصونیت پارلمانی آنها سلب شود و ما خوش‌بین هستیم که این اوضاع آرام شود.

انتهای پیام