به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، در شرایط عادی صدراعظم آلمان قدرتمندترین سیاستمدار این کشور و رهبر دو فاکتو محسوب میشود اما این رئیسجمهور آلمان است که رئیس دولت به حساب میآید.
ریاست جمهوری آلمان اگرچه عمدتا نقشی تشریفاتی دارد اما مسئولیت تضمین ادامه دموکراسی آلمان را به عهده دارد. به این سبب فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور فعلی در حال حاضر نقش به سزائی در حل بنبستی که جلوی تشکیل دولت بعدی آلمان را گرفته، پیدا کرده است.
نظام سیاسی آلمان طبق این اصل عمل میکند که رهبران وظیفه دارند اراده رای دهندگان را که در انتخابات ابراز میشود، عملی کنند.
به همین دلیل است که اشتاینمایر روز دوشنبه به احزاب سیاسی گوشزد کرد که آنها در وهله نخست وظیفه سازش و تشکیل ائتلافهای جدید را دارد نه اینکه به دنبال انتخاباتی جدید باشند.
روز یکشنبه مذاکرات برای تشکیل به اصطلاح ائتلاف جامائیکا در آلمان میان محافظهکاران آنگلا مرکل و حزب راست میانهرو و مانع تجارت دموکراتهای آزاد(FDP) و حزب سبزها به بنبست رسید.
اولین اقدام اشتاینمایر احضار روسای این احزاب به علاوه حزب سوسیال دموکرات(SPD) به منظور بحث درباره مسائل میان آنها و تلاش برای رسیدن به یک سازش بود.
رئیسجمهور آلمان با سبزها و همچنین حزب FDP در روز سهشنبه مذاکراتی را انجام داد و قرار ملاقاتی نیز با مارتین شولتز، رهبر SPD و کاندیدای شکست خورده این حزب برای صدراعظمی طی امروز (چهارشنبه) گذاشت.
با این حال فعلا انتظار بروز تحولی از این مذاکرات وجود ندارد. براساس گزارشها حزب FDP بیشترین مسئولیت را در به بنبست کشیدن مذاکرات در روز یکشنبه داشته است.
در عین حال حزب SPD نیز قاطعانه و مکرراً هرگونه احتمال تمدید ائتلاف بزرگ را منتفی دانسته است.
با این حال مذاکرات میان اشتاینمایر و شولتز جالب توجه خواهد بود زیرا آنها تا همین اوایل سال جاری میلادی، هم حزبی یکدیگر بودند.
اشتاینمایر 61 ساله تاکنون دو بار وزیر امور خارجه آلمان و همچنین معاون صدراعظم سابق آلمان و کاندیدای حزب SPD برای صدراعظمی بوده است. او اکنون تبدیل به اصلیترین کسی شده که تلاش میکند صدراعظم آلمان را از بنبست به وجود آمده نجات دهد.
با این حال حتی اگر هیچ توافق ائتلافی به دست نیاید اشتاینمایر همچنان ملزم به معرفی یک نفر برای صدراعظمی است.
با اطمینان تقریبی میتوان گفت که این فرد مرکل خواهد بود و سپس این کاندیدا باید از سوی پارلمان آلمان موسوم به بوندستاگ تایید شود.
با این حال حتی بعد از تایید شدن این کاندیدا از سوی پارلمان راه هنوز برای تشکیل یک دولت جدید هموار نیست.
در این مورد اشتاینمایر هفت روز مهلت خواهد داشت تا تصمیم بگیرد آیا صدراعظم جدید دولت اقلیت تشکیل دهد یا وضعیت به حدی حاد شده که باید پارلمان منحل و انتخابات جدید برگزار شود.
انتهای پیام