مهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پس از تصویب و انتشار منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور، ایراداتی در خصوص نحوه اجرای مفاد این منشور و نهادینه کردن آن به خصوص در میان دولتمردان و صاحب منصبان حکومتی که عهده دار اجرای بسیاری از مواد این منشور هستند شکل گرفت، گفت: برخی از صاحبنظران حتی این منشور را سمبولیک و به جهت عدم قابلیت اجرای موادی از آن بواسطه فقدان ضمانت اجرا، فاقد جنبه کاربردی و عملی دانستند، اما تصمیم نمایندگان مجلس به تشکیل فراکسیونی تحت عنوان "فراکسیون حقوق شهروندی" به معنی آن است که از نظر نمایندگان ملت، مفاد منشور آنچنان حائز اهمیت است که برای اجرای مفاد آن و تحقق اهداف مندرج در منشور ضرورت پیدا کرده است تا چنین فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی با تعداد قابل توجهی از نمایندگان تشکیل شود.
وی با بیان اینکه ضرورت تشکیل این فراکسیون در مجلس همانند ضرورت تصویب خود منشور حقوق شهروندی به سابقه رعایت حقوق شهروندی در کشور بر می گردد ، اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که اگر همان میزان از حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان "حقوق ملت" تعریف و منجزاً به آن اشاره شده است در اجرا با چالش های مختلف مواجه نمی شد، امروز می توانستیم به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی در کشور نیز امیدوار باشیم، لیکن تجربه ثابت کرده است که در کشور ما علی رغم تصویب قوانین و مقررات مترقی، مجری خوبی برای اجرای آنها وجود ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر می رسد که علت تشکیل این فراکسیون در مجلس نیز نگرانی تعدادی از نمایندگان مجلس از چالش ها و موانعی باشد که ممکن است در مسیر اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی وجود داشته و یا به تدریج ایجاد شود و اگر مقصود و هدف نهایی تشکیل دهندگان این فراکسیون، پیگیری مجدانه اجرای مفاد منشور در عمل و استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس بر مراجعی باشد که باید بر مبنای مفاد این منشور، نسبت به رعایت حقوق شهروندی شهروندان اقدام نمایند، تشکیل آن امر مبارکی خواهد بود.
حجتی با بیان اینکه همه آنچه که در منشور تحت عنوان حقوق شهروندی به آن اعتراف شده و به رسمیت شناخته شده است، واجد اهمیت است و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد، عنوان کرد: اما فراکسیون باید ببیند که نقاظ ضعف ما در احقاق حقوق شهروندان در کدام موارد بیشتر ظهور و بروز داشته است و تبعاً بر مواردی که در طول سالیان گذشته بیشتر مغفول مانده اند، تمرکز بیشتری داشته باشد.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه این فراکسیون باید بتواند در زمینه احقاق حقوق شهروندی شهروندان، از ابزار نظارتی مجلس به نحو احسن استفاده کند، گفت: این فراکسیون همچنین باید با تشکیل کمیته های مختلف برای پیگیری وضعیت حقوق شهروندی شهروندان در زمینه های مختلف به شرحی که در منشور نیز آمده است، این کمیته ها را مأمور رصد و پایش اجرای مفاد منشور در حوزه های مختلف در کشور کند و با تشکیل دفتری برای این کمیسیون گزارشات شهروندان را در زمینه نقض حقوق شهروندی شان دریافت و اقدامات لازم را در خصوص موارد مکشوفه انجام دهد. در غیر این صورت این فراکسیون به تدریج به تشکیلاتی بی برنامه و فاقد کارآیی تبدیل خواهد شد و در آینده عملاً منحل شده و صرفاً اسمی از آن باق خواهد ماند.
انتهای پیام