یحیی کمالیپور در گفتوگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چکها اضافه شده و از این به بعد صادر شود. همچنین کمیسیون با اصلاح مادهای از این طرح مصوب کرد که اعتبارسنجی در حوزه صدور چک انجام شود.
کمالیپور ادامه داد: در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود میآمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چکهای مردم را به خود اختصاص میدهد. در این طرح برنامهریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و داراییشان دسته چک صادر شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچهای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامهشان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.
وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاههای مختلف همچون وزارتخانههای اقتصاد و اطلاعات، بانکها و مرکز پژوهشها انجام شد.
انتهای پیام