کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همانطور که مشخص است یکی از اهداف اصلی در دولت یازدهم و دوازدهم متاثر از فضای حق مدار عصر مدرن، پشتیبانی از حقوق شهروندی است. با توجه به اینکه حقوق شهروندی برنامه‌ای دامن گستر است و اموری نظیر مسائل فرهنگی، قانونگذاری اقتصادی و اجتماعی و غیره را شامل می‌شود، تشکیل فراکسیونی که با توجه به اهمیت حقوق شهروندی آن را به یکی از اولویت های خود بدل کند، به نظر کار شایسته و بجایی است.
وی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی دارای دو شأن تاریخی- فرهنگی و قانونی است؛ آنجا که از حیث تاریخی، جوامع به میزانی از پیشرفت در قلمرو تمدنی دست یابند، حقوق شهروندی را به منزله یکی از اصول اولیه روابط اجتماعی خود تعریف می‌کنند؛ بنابراین گونه‌ای منزلت انسانی برای آن قائل می‌شوند.
این وکیل دادگستری گفت: شأن دوم حقوق شهروندی، تدوین آن در قالب قوانین اساسی و عادی و حتی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که سبب می‌شود این حقوق دارای اعتبار قانونی باشند و اجرای آنها از سوی مراجع قضایی کشور ضمانت شود. هم افزایی این دو قلمرو، حقوق شهروندی را در میان ملت‌ها به کمال خویش نزدیک می‌سازد و انسجام ملی را تقویت می‌کند.
آقایی در خصوص اینکه باید بر چه مواردی تأکید کرد و چه مواردی باید بیشتر پیگیری شود، گفت: معنای عام حقوق شهروندی به معنای حقوق انسان‌ها در یک جامعه سیاسی است اما از حیث مصداقی امتیازاتی را که در جوامع هم سطح قابل مطالبه است می‌توان در این حوزه مطرح ساخت. اموری نظیر دسترسی به آموزش و بهداشت و اشتغال و حداقلی از رفاه اقتصادی و اجتماعی، امنیت و آزادی، دسترسی به عدالت، محیط زیست سالم و حقوق اشخاصی که نیازمند حمایت بیشتری هستند نظیر معلولان و بیماران و یا حقوق بانوان که با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنان باید به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه درباره اینکه تشکیل این فراکسیون تا چه حد در استیفای حقوق شهروندی موثر خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این فراکسیون در دو ساحت عمده امکان نقش آفرینی دارد؛ نخست در ساحت نهادسازی می‌تواند نهادها و سازمان‌هایی را خاصه به صورت خصوصی و مردم نهاد تجویز کند که در راه توسعه و حمایت از حقوق شهروندی فعالیت کنند، دوم آنکه با وضع قوانین مناسب و نظارت بر عملکرد سایر قوا برای بهبود حقوق شهروندی بکوشد.
آقایی در خصوص اینکه دلایل احساس نیاز به تشکیل این فراکسیون در مجلس چه می‌تواند باشد؟ بیان کرد: در یک دولت قانونمدار، مجلس قانونگذاری یکی از ارکان حکومت قانون و در بسیاری از موارد بالاترین رکن آن است. با این توضیح معلوم است که اگر در نهاد قانونگذاری به اهمیت موضوع توجه شود و حقوق شهروندی به عنوان یک مطالبه ملی مورد توجه قرار گیرد، بدیهی است که موانع پیش رو کمتر خواهد شد و اصولاً نظام قانونگذاری کشور در پرتو این اصول تعریف می‌شود و می‌توان این اصول را به عنوان یک سَنجِه برای بررسی سایر قوانین بکار گرفت.
انتهای پیام