به گزارش ایسنا، یک مقام بلندپایه سعودی که مایل نبود نامش فاش شود به بلومبرگ گفت: به مظنونان حل و فصل اتهاماتشان برای اجتناب از اینکه تحت محاکمه قرار گیرند پیشنهاد شده است. اگر آنها بپذیرند، مذاکرات با کمیته ویژه‌ای برای مشخص کردن جزئیات انجام خواهد شد. پرداخت‌ها بر اساس کل ثروت نخواهد بود بلکه بر مبنای میزانی خواهد بود که مقامات معتقدند مظنونان به صورت غیرقانونی کسب کرده‌اند.
این پاکسازی که طی آن شاهزادگان و میلیاردرهایی مانند شاهزاده الولید بن طلال دستگیر شدند، عربستان را در شوک فرو برد و در خارج از این کشور انعکاس وسیعی یافت و دیپلمات‌ها، بانکداران و تحلیلگران به ارزیابی تاثیر این اقدام بر مشتریان ثروتمند و همچنین جدال برای قدرت در بزرگترین صادرکننده نفت جهان پرداختند.
شاهزاده متعب بن عبدالله در این عملیات پاکسازی دستگیر و از سمت خود به عنوان مدیر قدرتمند گارد ملی برکنار شد. حرکت مذکور گمانه‌زنی‌ها مبنی بر آماده شدن پادشاه عربستان برای واگذاری قدرت به پسرش را تقویت کرد.
پاکسازی به ارتش نیز گسترش یافت و ۱۴ افسر بازنشسته که در وزارت دفاع کار می‌کردند و دو افسر بازنشسته گارد ملی به ظن دست داشتن در قراردادهای مالی که نامشروع به نظر می‌رسیدند، بازداشت شدند.
این برخورد در شرایطی حساسی برای عربستان سعودی روی داد. این کشور با بدترین رکود اقتصادی از سال ۲۰۰۹ و همچنین ناآرامی سیاسی در منطقه روبروست که تا حد زیادی از سیاست خارجی تهاجمی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نشات می‌گیرد. این شاهزاده سعودی در دو سال گذشته عربستان سعودی را درگیر جنگ در یمن کرده و یک بایکوت منطقه‌ای علیه قطر را هدایت کرده است.
در داخل کشور نیز سیاست‌های وی برای دوران پس از نفت با کاهش یارانه‌ها و اعلام طرح‌هایی برای فروش سهام شرکت‌های دولتی از جمله غول نفتی آرامکو همراه شده است.
یک اقتصاددان مقیم دوبی به بلومبرگ اکونومیکس گفت: این پاکسازی احتمالا بر سرمایه‌گذاری خصوصی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ لطمه می‌زند.
اگرچه حل و فصل پرونده‌های فساد در سطح جهانی غیرمعمول نیست اما عربستان سعودی فاقد مکانیسم‌های موسسه‌ای شفافی است که در کشورهای دیگر برای تعیین جریمه‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته ژان میشل سالیبا، اقتصاددان بانک امریکا مریل لینچ، پولی که از این توافق‌ها بدست می‌آید بعید است حمایت چندانی برای بانک مرکزی عربستان فراهم کند. ذخایر ارزی خارجی عربستان از سطح سال ۲۰۱۴ حدود ۲۶۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
دارایی‌های بین‌المللی شرکت‌های خصوصی سعودی بجز بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال ۲۰۱۵ از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر نرفت و انتظار می‌رود تنها بخش کوچکی از این رقم در تحقیقات فساد به خطر بیافتد.
رگولاتور بازار عربستان سعودی حساب‌های تجاری افراد دستگیر شده را مسدود کرده است. مقامات سعودی مدعی هستند که حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار اختلاس طی چند دهه انجام گرفته است.
انتهای پیام