به گزارش ایسنا، از فعالیت در حوزه‌های زیرساختی و تخلیه و بارگیری گرفته تا حضور در حوزه پس کرانه بخش عمده‌ای از فضایی بوده که وزارت راه و شهرسازی برای سرمایه‌گذاران غیردولتی در نظر گرفته است، دراین فضا هرچند حضور دولت و بخش‌های شبه‌دولتی قدری برای سرمایه گذاران واقعی فضا را محدود کرده، اما شرایطی که امروز و در سایه اجرای برجام به وجود آمده است شرایط را برای قدرت گرفتن دوباره بخش خصوصی آماده کرده است.
در طول سال‌های گذشته سازمان بنادر تلاش کرده با به وجود اوردن شرایطی جدید جذب سرمایه‌گذاران خارجی را نیز منوط به مشارکت آنها با سرمایه‌گذاران داخلی کند و دراین راستا حتی بحث اپراتوری بنادر بزرگ ایران نیز با بحث مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی پیگیری شده است تا جایی که چندی قبل راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که در تعیین اپراتورهای بندر شهید رجایی بخش خصوصی داخلی نقش قابل توجهی خواهد داشت و تنها در صورت نیاز خارجی‌ها نیز در کنار سرمایه‌گذاران ایرانی فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
این نگاه باعث شده میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پس کرانه‌های بندری کشور نیز رشد قابل توجه را به ثبت برساند تا جایی که طبق اعلام مدیر بنادر و دریانوردی در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی ۹۰۰۰ میلیارد تومان آورده جدید را وارد پس کرانه‌های بندری کشور کرده‌اند.
افق روشن پیش روی دریاهای ایران پس از آنکه با اجرای برجام به بازگشت لاینرهای بین‌المللی منجر شد، باعث شده این سرمایه گذاران حضور خود را بیش از گذشته پیگیری کنند تا جایی که طبق اعلام راستاد در کنار سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه ۳۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد جدید نیز آماده انعقاد نهایی است.
وزیر راه و شهرسازی در طول سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که ایران باید نگاهی دریامحور به توسعه داشته باشد و دراین راستا از برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و رقابت با بنادر منطقه گرفته تا توسعه پس کرانه‌ها و امکان پذیر کردن افزایش جمعیت در مناطق دریایی در دستور کار قرار دارد.
با این نگاه که از سوی دولت مطرح شده و البته فضایی که برای سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در دریاهای ایران به وجود آمده است، به نظر می‌رسد هدف کلان بازگشت دولت به وظایف حاکمیتی خود و فعال کردن بخش خصوصی در عرصه‌های مدیریتی و سرمایه گذاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و می‌توان انتظار داشت که بنادر ایران در آینده نه چندان دور به طور کامل در حوزه‌های کلان به بخش غیردولتی واگذار شوند.
انتهای پیام