به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس در جریان طرح سوال خود از وزیر کار در خصوص علت عدم شفاف‌سازی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار، اظهار کرد: یک سال و نیم است که این سوال مطرح شده و موضوع آن به اجرای قانون مصوب مجلس در سال ۹۳ بر می‌گردد که برای کمک به افشای اطلاعات اقتصادی با رای بالا تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. در این قانون بنگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات و صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.

وی افزود: ۷۰۰۰ مجموعه خیریه وجود دارد که حتی یک صفحه صورت مالی افشا نمی‌کنند و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است. قانونی که سه سال گذشته تصویب شده به همه ظرفیت‌ها به تصریح اشاره دارد. آخرین آماری که یک ماه و نیم قبل از سازمان بورس گرفتم با عرض تاسف نشان می‌دهد از هزاران شرکت که مشمول افشای اطلاعات می‌شوند تنها ۲۷ شرکت اطلاعات خود را در سامانه آورده‌اند که بخش عمده‌ای از آنها وابسته به وزارت رفاه هستند.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: مجموعه وزارت رفاه مکلف بود نسبت به افشای اطلاعات کلیه شرکت‌های خود اقدام کند. مجلس دهم همچنین مصوب کرده بود که در صورتی که شرکت‌ها از افشای اطلاعات سر باز بزنند بانک مرکزی مکلف است حساب‌های آنها را مسدود کند. اینها اطلاعاتی است که من می‌خواستم روز رای اعتماد مطرح کنم اما لابی سنگین وزارت رفاه اجازه نداد که من در آن روز این مطالب را عنوان کنم اما به هر حال ما از حق مردم دفاع می‌کنیم، نمی‌شود هر کاری می‌خواهند بکنند و پاسخگو نباشند.

پورابراهیمی با اشاره به حضور تعداد زیادی از مسئولان وزارت رفاه به همراه وزیر در جلسه امروز مجلس، گفت: طبق آیین‌نامه تنها دو نفر می‌توانند وزیر را همراهی کنند.

علی مطهری در این رابطه گفت: مسئولان دولتی حق عبور از ردیف جلوی صحن را ندارند و نباید به سمت صندلی‌های عقب‌تر بروند.

پورابراهیمی با اشاره به وجود شش مجموعه بزرگ اقتصادی در وزارت رفاه، گفت: تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی فولاد، بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از جمله این مجموعه‌ها هستند که فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش برآوردی سازمان تامین اجتماعی است. همچنین ۱۸۷ شرکت فقط متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است که ما اطلاعات ریز آن را نداریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز از هیات نظارت بر نمایندگان به من خبر دادند که وزارت رفاه بابت سوال علیه من شکایت کرده و این نوع جدیدی است که جای تاسف دارد. متاسفانه جای شاکی و متهم عوض شده، ما می‌گوییم وضعیت اسفبار است و آنها بابت سوال از ما شکایت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: آقای وزیر می‌گوید به تعهداتم عمل کردم، ایشان در تاریخ ۵ مهرماه سال جاری نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی ارسال کرده و اعلام کردند که ۵۶۰ شرکت مشمول افشای اطلاعات می‌شوند. برآورد ما هم این بود که هزار شرکت مشمول می‌شدند. بحث ما این است که تکلیف قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی همه بنگاه‌ها به استناد مر قانون است در حالیکه پنج درصد از این شرکت‌ها هم افشای اطلاعات نشده است.

پورابراهیمی یادآور شد:‌ در مورد چند شرکتی که اطلاعات‌شان را اظهار کرده‌اند برخی از آنها توسط بازرس مشمول عدم اظهارنظر شده یعنی وضعیت خیلی خراب است و ۵۰ درصد از گزارش‌هایی که افشا شده هم مشروط است یعنی شرایط خاص داشته است.

وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات نیز گفت:‌ طبق این گزارش، صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۹۲ بیشتر تهیه نشده و وزارت رفاه در واقع بیشتر اقدام به افشای اطلاعات شرکت‌های درجه ۵ خود کرده مثلا بانک رفاه، بانک توسعه تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌ها صورت‌های مالی‌شان افشا نشده است. البته به من گفتند درباره موضوع وابستگان چیزی نگو، اگر روزی صلاح دانستم این موضوع را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کنم. مگر می‌شود کشور را در شرایط غیرشفاف اقتصادی اداره کرد؟ نگرانی مردم از آمریکا و تهاجم سعودی نیست، بلکه از نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌هاست و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند مردم به نظام بدبین خواهند شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: من به وظیفه نمایندگی خود عمل کرده و از مواضع خود کوتاه نمی‌آیم. در این روزها هم فشارهایی به ما وارد کرده‌اند. ما تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری را داشتیم و سه ماه است به وزارت رفاه نامه زدم اما تاکنون جواب نداده‌اند.

پس از پایان اظهارات پورابراهیمی، مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: آقای ربیعی یادداشتی دادند که شکایت از آقای پورابراهیمی مربوط به سوال نبوده و بابت موضوع دیگری بوده است.

پورابراهیمی در این رابطه گفت: شکایت دقیقا مربوط به سوالات بنده است. البته من استقبال می‌کنم که به قوه قضاییه بروم و این مسائل را مطرح کنم.

پورابراهیمی در پایان اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده و بر این اساس نماینده کرمان از وزیر کار به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان این سوال را وارد ندانستند.

انتهای پیام