به گزارش ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس به ارائه گزارشی درباره آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی فعلی کشور و همچنین شاخص‌های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه ۹۷ پرداخت.
وی با تسلیت به خانواده‌های زلزله‌زده کرمانشاه گفت: بنده می خواهم ضمن بیان مشکلات نظام بودجه ریزی فعلی، گزارشی درباره اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بدهم. نظامی که قوانین و مکانیزم آن در سالهای گذشته پیش بینی شده بود.
آذر با بیان اینکه تخصیص های بودجه عمومی کشور بسیار زیاد است، گفت: وضعیت به گونه ای است که تمامی تلاش برای تخصیص کامل بودجه جاری کشور و تامین هزینه‌ها است و بعد از آن سراغ بودجه عمرانی می رویم. بر روی کاغذ بودجه عمرانی افزایش می یابد اما در عمل سال به سال میزان اعتبارات دولت برای اجرای پروژه های عمرانی کاهش پیدا می کند به طوری که به طور میانگین ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزینه ای است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: ما ناچار به تغییر نظام بودجه ریزی و تعیین نظام جدیدی هستیم چون نظام فعلی نظام بودجه ریزی به بن بست رسیده است. مجلس باید این موضوع را از دولت مطالبه کند.
وی با بیان اینکه با بودجه ریزی فعلی باید آرام آرام پروژه‌های عمرانی را تعطیل کرد، گفت: فاصله بین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی زیاد است. یکی از آسیب های نظام نظام بودجه ریزی تراز عملیاتی است یا به عبارت عامیانه کسری بودجه در حوزه اعتبارات هزینه ای است. تراز عملیاتی در سال ۹۱، ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این یعنی تراز منفی شده و روز به روز بیشتر می شود.
به گفته وی برای تامین این کسری باید منابع و دارایی های کشور هزینه شود این همان فروش نفت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و یا مالی است. مصداق واگذاری دارایی سرمایه ای نفت بوده و مصداق واگذاری دارایی های مالی فروش شرکت‌ها و اوراق مشارکت است که سال به سال بودجه از این منابع تامین می شود.
وی با طرح این پرسش که واگذاری دارایی های مالی از کجا تامین می شود، افزود: تاکنون برای تامین بودجه، نفت و شرکت ها فروخته و خرج می شد تا به بخش اعتبارات هزینه ای پول بدهیم. اما اتفاق عجیب آن است که اعتبارات فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود. این یعنی ما اوراق را با اوراق پاس می کنیم و به جای دادن پول واقعی اسناد خزانه می دهیم، در دوره ای این موضوع ابداع شد که برای تعهدات کوتاه مدت پیمانکاران اسناد بدهیم که خوب بود اما ادامه روند درست نیست. من از نمایندگان می خواهم که در این باره تجدید نظر کنند.
آذر با بیان اینکه علاوه بر فروش و خرج شرکت‌ها آینده فروشی می کنیم، گفت: ما آینده فرزندانمان را برای تامین بودجه می فروشیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از نشانه‌های بی انضباطی جدی در بودجه انحراف ها از اعتبارات متفرقه است، گفت: اعتبارات متفرقه سالانه بدون داشتن هدف خاصی در بودجه تکرار می شود که تنها برخی از موارد نادر آن برای هدفی خاص است. این یک ضعف در بودجه به شمار می آید.
وی با بیان اینکه به طور میانگین اعتبارات مربوط به استانها حدود هفت برابر افزایش یافته است، گفت: حدود ۷۷درصد اعتبارات استانها به طور متمرکز توزیع می شود. یعنی شورای برنامه ریزی استان و مسئولان محلی تسلطی بر بودجه ندارند. حال اینکه ما باید بتوانیم به مردم بگوییم که بودجه در کجا و با چه هدفی خرج شده است.
آذر درآمد اختصاصی را یکی از مفسده های جدی بودجه دانست و با بیان اینکه بسیاری از پرداختهای نامتعارف از این محل است، گفت: در قانون بودجه کشور ۲۷ طرح با عمر بیشتر از ۴۱ سال و ۴۴ طرح عمرانی با عمر تا ۴۰ سال وجود دارد . ۶۵۸ پروژه با عمر تا ۲۰ سال موجود است و ۷۵۸ پروژه در کشور است که سال پایان اجرا ندارد. اینها همه فرصتهای از دست رفته است.
وی با تاکید بر اینکه در نظام بودجه ریزی شفاف و روشن می توان نظارت را در بهترین و کوتاهترین فرصت انجام داد، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی، بودجه‌اشان درج نمی شود که این یک ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعیت نیست. طبیعتا در این شرایط نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی نمی توانند به خوبی نظارت کنند. از طرف دیگر ما با یک سری از اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهیم که به طور مستقیم از بودجه اعتبار می گیرند ما نمی دانیم که چطور این زنگوله‌ها به پای بودجه آویزان شده اند. در سال ۹۰ تعداد این افراد ۸۱ نفر بود که در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسید.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه معمولا مجلس درصدی لایحه بودجه را تغییر می دهد، افزود: این تغییر در سال ۹۱ سه درصد بود که در سال ۹۶ به ۸.۷ درصد رسید. یعنی حدودا شش درصد بودجه دستخوش تغییر می شود که این اشکالی ندارد. ولی حرف ما این است که معمولا این تغییرات محقق نمی شود.
وی شفاف نبودن بدهی های دولت را یکی از گرفتاری های موجود دانست و گفت که در دنیا در سایتی بدهی ها و مطالبات دولتها مشخص است اما برای ما معلوم نیست که این همان عدم شفافیت، گرفتاری مالی و نبود انضباط مالی است.
آذر با بیان اینکه دنیا به سمت نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد رفته است، گفت: در این نظام سازمان برنامه بودجه باید سالانه عملکرد بودجه را توضیح دهد و بگوید حتی برای یک دانش آموز چه مقدار هزینه شده. و یا چقدر هزینه برای ساخت جاده‌ای با رعایت کیفیت مناسب و زمان اجرا لازم است. طبیعتا دیوان محاسبات در این راستا می تواند به خوبی حسابرسی عمل کند.
وی در پایان با بیان اینکه در دنیا برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بین مجلس و دولت اجماع وجود دارد، گفت: نمایندگان باید این مطالبه را از دولت بکنند. برای این هدف احتیاج به قانون جدید برنامه، قانون جدید بودجه و قانون محاسبات عمومی بر مبنای حسابرسی عملکرد داریم تا در نهایت گردش اطلاعات اقتصادی در کشور شفاف شود.
انتهای پیام