محمدباقر ظهراب بیگی در گفتوگو با ایسنا، درباره راهکارهای عملی بخش تعاون برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه کارآفرینی، اظهار کرد: در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن آوری با مشارکت تشکلهای تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی در بخش تعاون، ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران افزود: رفع موانع فعالیت در همه خوشههای کسب و کار اشتغالزا در گرایشهای صنعت، کشاورزی و خدمات مطابق با پتانسیل و مزیتهای نسبی استانهای کشور، تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات، ضرورت اعطای تخفیف کامل مالیاتی برای کارآفرینان بخش تعاون، اعطای تسهیلات وجوه اداره شده در ماده ۲۰ «سند توسعه بخش تعاون»، اولویت در واگذاری سهام بخش دولتی و بنگاههای مورد واگذاری به کارآفرینان، ایجاد شهرکها و مجتمعهای تعاونی، استقرار تعاونیهای نوپای کارآفرینان و افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را از جمله ساز و کارهای حمایت از تعاونیهای فعال در حوزه کارآفرینی است.
ظهراب بیگی گفت: کارآفرینی نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو اعم از مادی یا معنوی با بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص یا تبدیل ایدههای حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، کالا و خدمات تعریف کرد.
او افزود: سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران به عنوان اصلیترین حربه استکبار جهانی و کشورهای استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقلاب بوده که با توسل به آن سعی بر تضعیف پایه های نظام و ضربه زدن به انقلاب را داشته اند.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران یادآور شد: مهمترین وظیفه مسئولان کشور که بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی کشور تکیه زدند گرفتن این حربه از دست دشمنان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
ظهراب بیگی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخ ۸۹.۶.۱۶ در جمع کارآفرینان سراسر کشور، گفت: ایشان «اقتصاد مقاومتی» را مفهومی از کارآفرینی تلقی و توسل به کارآفرینی در شرایط روز کشور با تمرکز بر منابع و ظرفیتهای بومی و ملی را تنها را خلاصی از «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش و حرکت پرسرعت» در مسیر اهداف و سیاستهای ترسیمی در قالب برنامههای توسعهای تعریف شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ معرفی کردند.
وی کارآفرینی پایدار و موفق را نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی امور مرتبط با مقوله کارآفرینی یا ارزش آفرینی دانست و گفت: متأسفانه در ایران طی سالیان متمادی نتوانستهایم به پارامترها یا شاخصهای درخور اکتفایی در این زمینه دست یافته و عملکرد موفقی را رقم بزنیم.
به گفته مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران، تبدیل ایده به یک فعالیت در ایران توأم با ریسکهای حقوقی، اجرایی و سرمایهای است و همین امر سبب شده که جمعیت کارآفرین کشور بیش از بخش تولید، جذب بخش های خدماتی در قالب فعالیتهای واسطه گری، کارمندی و مشاغل خرد غیرمتشکل شوند که هیچگاه شرایط لازم برای بروز و ظهور را پیدا نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور محرکه اقتصاد کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند که در اکثر کشورها جزو طبقات ویژه و دارای رتبه محسوب میشوند و مورد حمایت نظام های مدیریتی و اجرایی قرار می گیرند، این در حالی است که در ایران این طیف افراد از حداقل بضاعتها برخوردارند و در اکثر موارد نسبت به آنها کم توجه یا بی توجه هستند مگر در شرایط خاص و برای مدتی معین آن هم به شرط ارتباط و امکان ارائه ظرفیت، مورد حمایت دستگاههای متولی، نهادها و افراد ذیصلاح قرار دارند.
ظهراب بیگی، نبود بانک اطلاعات کسب و کار وعدم دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، از هم گسیختگی بنگاههای اقتصادی، نبود سازوکارهای لازم برای ثبت ایده و برند و صیانت از حقوق کارآفرینان، نرخ بالای سود بانکی، ضعف بنیه مالی، مالیات و عوارض، نرخ دستمزد بالای نیروی انسانی، حق بیمه و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر را دلیل عدم ظهور و بروز ایدههای نو در حوزه کسب و کار عنوان کرد.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان، کارآفرینی را مستلزم ایجاد زیرساختها و فراهم کردن شرایط خاص کارآفرینان دانست و گفت: در فاز نخست، محورهای هفتگانه اقتصاد مقاومتی باید با شناسایی ظرفیتهای اقلیمی و محیطی در داخل کشور و احصاء و احیاء تمامی منابع توأم با ظرفیت سنجی و فراهم کردن مشارکت عامه مردم در گروهها و طیفهای مختلف در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقدمات شروع برنامهها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیر این صورت تمامی اقدامات در دستور کار عقیم خواهد ماند.
انتهای پیام