فرهاد تجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: ما اولا باید قائل به تفکیک باشیم و نباید موضوع سپنتا نیکنام را با اظهار نظر شورای نگهبان خلط کنیم. آن‌چه که آقای لاریجانی در نقد نظر شورای نگهبان گفتند درباره فرآیند و نحوه‌ی ورود شورا در موضوعاتی است که قبلا به تایید شورای نگهبان رسیده و به مرور زمان شورا آن را خلاف شرع تشخیص داده است و این تفاوت نگاهی است که بین رییس مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد.
وی افزود: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و تعیین مصادیق خلاف قانون اساسی شرع بودن قوانین از وظایف و تکالیف شورای نگهبان است و این یک اصل پذیرفته شده از سوی جامعه حقوقی کشور است و نظر شورا در این زمینه دستور الخطاب است، اما این که اظهارنظر شورا پس از تایید یک قانون به چه شکل باشد موضوعی است که قانون درباره‌ی آن مسکوت است و باعث تفاسیر مختلف شده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به «حل و فصل معقول و منطقی موضوع عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر»، تصریح کرد: اگر لازم باشد باید در این باره قانون شفافی تصویب کنیم.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان این‌که «صلاحیت سپنتا نیکنام در هیات نظارت بر شوراهای استان یزد تایید شده بود»، گفت: طبیعتا بررسی صلاحیت ایشان به هیات مرکزی ارتجاع نشد و هیات مرکزی هم امکان رد صلاحیت نداشت، ضمن این‌که ایشان دوره گذشته هم عضو شورای شهر یزد بوده و از این جهت حقوق مکتسبه‌ای برایش به وجود آمده بود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعیین تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام منوط به تصمیم‌گیری قضایی است و ما امیدواریم دستگاه قضایی دراین باره به نحوی اتخاذ تصمیم کند که اجماعی دراین زمینه حاصل شود.
انتهای پیام