به گزارش ایسنا، ارزش سهم در شرکت انی هنوز مشخص نشده و مقامات رم درباره این پیشنهاد حاضر به اظهارنظر نشدند. خزانه‌داری ایتالیا ۴.۳۴ درصد در انی سهم دارد.
به گفته این منبع آگاه، پیشنهاد مطرح شده، تهیه حداکثر پول ممکن به سرعت ممکن برای کاهش بدهی دولتی است. هدف مالی ایتالیا برای سال ۲۰۱۷ شامل تهیه ۳.۴ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دولتی است که به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود.
شرکت‌های نفت و گاز نیز در سال‌های اخیر که قیمت‌های هر بشکه نفت بین ۵۵ تا ۶۰ دلار در مقایسه با بیش از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ بوده است، با شرایط مالی دشواری مواجه شده‌اند.
در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تحلیلگران و ناظران مالی پرسش‌های جدی درباره امکان ادامه پرداخت‌های قابل توجه به سهامداران مطرح کردند. انی نخستین شرکتی بود که سود سهام خود را در سال ۲۰۱۵ کاهش داد. شرکت BP نیز قبض سود سهام به سهامداران عرضه کرد و استات اویل نیز اقدام مشابهی را دنبال کرد. اما اوضاع تغییر کرده و غول‌های نفتی در کاهش هزینه‌ها و بهبود سلامت مالی خود پیشرفت زیادی داشته‌اند که نتایج آن مشهود است. شرکت‌های BP و استات اویل در روزهای اخیر اعلام کردند که به برنامه قبض سود سهام پایان داده و به سهامدارانشان پول نقد پرداخت خواهند کرد. شرکت BP حتی اعلام کرده که سهامی را بازخرید خواهد کرد که معادل میزان سهامی است که در زمان برنامه عرضه قبض سود سهام خود صادر کرده بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مشکل نقدینگی دولت ایتالیا یک مشکل دراز مدت بوده و ارتباط چندانی با سلامت بازارهای انرژی جهان ندارد. ایتالیا، یونان و اسپانیا با رشد اقتصادی ضعیف و معضل بیکاری بالا از زمان بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتهای پیام