به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی در نشست علمی «بررسی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر انطباق با حقوق ملت و تضمین حقوق صنفی رسانه‌ها» که در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، در رابطه با لایحه سازمان نظام رسانه اظهار کرد: سال‌هاست روزنامه‌نگاران ایران تشکل صنفی ندارند و تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران که همان انجمن روزنامه‌نگاران ایران است بسته شده و طی 5 سال گذشته کمترین اقدامی برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. این مسأله نشان می دهد که دیدگاه‌ عمومی به تشکل‌های صنفی چیست و چقدر تمایل به تسلط بر نهادهای صنفی وجود دارد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: همین تجربه از صدها تجربه در تاریخ صنفی ایران کافی است که ما را از این متن که به نام لایحه نظام صنفی منتشر شده وحشت زده کند.

این مدر س حقوق مطبوعات با اشاره به متن لایحه مذکور خاطرنشان کرد: هر متن قانونی قبل از اینکه سراغ مواد آن برویم یک مبانی نظری یا یک روح دارد که این مبانی را از سطوح نانوشته آن باید در بیاوریم. اگر مبنای نظری و روح حاکم بر آن متن درست باشد قابل اصلاح است و اگر این مبانی درست نباشد، جایی برای اصلاح باقی نمی‌ماند.

نوروزی تصریح کرد: این مبنای نظری قائل به آن نیست که روزنامه نگاری فرد اجلای تحقق آزادی بیان است و قائل نیست که روزنامه نگار باید مستقل از قدرت باشد. اگر یک روزنامه نگار از یک مدیر دولتی چیزی را بپرسد باید مطمئن باشد که امنیت حرفه‌ای او به خطر نمی افتد و این متن این دیدگاه را ندارد.

وی با اشاره به محورهای اصلی لایحه نظام رسانه‌ای تصریح کرد: در این دیدگاه چیزی به نام پروانه روزنامه نگاری ابداع شده که یک عقب‌گرد تاریخی است. از زمان تصویب اولین قانون مطبوعات تا به امروز، ما پروانه مطبوعات داشتیم و با توجه به این لایحه کسی روزنامه نگار محسوب می‌شود که این پروانه را دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد تنبیهات سنگین یکی دیگر از محورهای این لایحه است که مقرر کرده این سازمان 10 مورد تخلف برشمرده که برای این تخلفات می تواند روزنامه نگار را تنبیه کند و در واقع این قانون موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامه نگاری شده است.

نوروزی بیان کرد: این لایحه گام رو به جلو نیست بلکه حداقل 50 سال برگشت به عقب است و بهترین راه برای این لایحه بایگانی کردن آن است.

این مدرس حقوق مطبوعات یادآور شد: نکته مهم این است که باید بین قانونگذاری و سیاست‌گذاری تفاوت قائل باشیم. قانونگذاری عمل حاکمیتی است و قانونگذار می‌خواهد قدرت خود را اعمال کند. این قانون ربطی به قانون مطبوعات ندارد و راجع به یک تشکل صنفی است.

وی با طرح پیشنهادی به وزیر ارشاد بیان کرد: این لایحه باید کنار گذاشته شود و قابل اصلاح نیز نیست. خیر عمومی در آن است که دولت شجاعانه آن را متوقف کند که مورد تقدیر جامعه مدنی قرار خواهد گرفت

در ادامه، محمد هاشمی در این نشست اظهار کرد: با نگاه به این لایحه می‌بینیم که رسانه به عنوان یک ابزار دیده شده و محور نیست، اینجاست که وسیله و هدف را باید در نظر گرفت.

هاشمی گفت: این خانه از پای بست ویران است؛ ایجاد این سازمان از نظر وجودی با آزادی بیان و رسالت رسانه سازگاری ندارد.

این حقوقدان اظهار کرد: در این لایحه و مندرجات آن به حقوق و اخلاق اشاره شده است، اما اصل قضیه این است که شروع آن قضیه با مشکل اساسی مواجه است.

وی بیان کرد: ایجاد تشکل صنفی توسط رسانه‌ها باید به صورت خودجوش باشد و اینکه بخواهیم از بالا برای‌شان تشکل صنفی ایجاد کنیم، خلاف اصل آزادی بیان است.

انتهای پیام