به گزارش ایسنا، علی علیزاده در رابطه با جزییات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال 1394 نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هیات رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند.
وی افزود: نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با یک فوریت و با امضای 147 نفر موافق، به هیات رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد اما کمیسیون حقوقی و قضایی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت و آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن به تایید شورای نگهبان رسید.
علیزاده بیان داشت: این قانون در تاریخ هفتم آبان ماه جاری در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده است که براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند، لذا با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی، از 23 آبان ماه جاری برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان اینکه از 23 آبان ماه جاری، این قانون متوجه محکومینی است که احکام آنها براساس قانون قبل، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند، تصریح کرد: براساس اصول حقوقی و موازین قانونی، چنانچه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفیف‌تر باشد، در خصوص محکومین قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، لذا همه محکومینی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند می‌توانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند.
این مقام مسئول در ستاد گفت: در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات‌ها، 12 نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت می‌باشد.
علیزاده بیان کرد: مجازات‌ها در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر کیفی‌سازی شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده‌اند و در صدر این ماده اشعار دارد که مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد "مشمولین به اعدام" به "حبس درجه یک تا سی سال" و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و "مشمولین به حبس ابد" به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند."
وی در توضیح بندهای این ماده قانونی بیان کرد: در بند الف آمده است که "مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند." که در این بند منظور از سلاح ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 90 است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد گفت: بند ب این قانون اشاره به مواردی دارد که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را دارد یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد که مشمول اعدام خواهد شد.
علیزاده گفت: در بند پ نیز آمده که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب این جرم شود به اعدام محکوم خواهد شد.
وی افزود: در بند ت قید شده که "کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد." مجازات اعدام به مرتکبین این موضوع اعمال می‌شود، که البته اجرای این بند نسبت به مرتکبین، متهمین و مجرمین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومین جرایم مواد مخدر از نهادهای ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومین جرایم مواد مخدر را در شرایطی متفاوت از محکومین دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده 42 نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست.
علیزاده گفت: نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند ت از 30 گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است، در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید، این موضوع را به اطلاع مسئولین و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود، در قانون قبلی مبنای مجازات اعدام بیش از 30 گرم بود اما در قانون جدید 50 کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.
وی بیان داشت: از دیگر مواردی که با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود افزایش تعداد زندانیان است که مغایرت جدی با سیاست‌های مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و این از جمله ایراداتی بود که طی جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و نهادهای ذی‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهی به آن نشد.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری زندان‌ها افزایش پیدا کند، بار مالی، بودجه و اعتبارات نگهداری نیز افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که متوجه سازمان زندان‌ها است که اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاری پیش بینی کند، این سازمان را که متولی امر زندانیان است با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
علیزاده همچنین گفت: در این قانون همچنین به مصادره اموال توجه جدی نشده است، یکی از عوامل بازدارنده و موثر در ارتکاب جرایم مواد مخدر این است که قدرت ریسک و خطرپذیری قاچاق کاهش یابد، لذا با توجه به سودآوری فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزایش پیدا کند و نتوانیم قدرت خطرپذیری را کاهش دهیم و ریسک را بالا ببریم و به بنیان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنیم، این پیش‌بینی قطعی خواهد بود.
وی افزود: برخی حقوقدانها این قانون را کاهش مجازات قلمداد نکرده‌اند بلکه نوعی اصلاح کلی قانون می‌دانند، لذا این اختلاف بین حقوقدانها وجود دارد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون آیا قضات صادرکننده رای، مجددا باید رسیدگی ماهوی به این پرونده‌ها داشته باشند یا اینکه تنها به اصلاح حکم منتهی خواهد شد؟.
علیزاده گفت: اگر چنانچه رسیدگی، مفروض بر رسیدگی ماهوی باشد، چون رسیدگی قبلی اعتبار امر مختومه دارد در واقع یکی از مراجع عالی باید اذن در رسیدگی مجدد را صادر کند، برخی حقوقدانها نیز معتقدند که چون این قانون کاهش‌دهنده مجازات بوده و مخفف است تنها با درخواست قاضی مجری حکم، موضوع را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند تا نسبت به صدور حکم اصلاحی اقدام شود که البته این موضوع بین نهادهای عالی قوه قضائیه در حال بررسی است و تا قبل از لازم الاجرا شدن آخرین نظریه و آخرین توافق اعلام خواهد شد که چگونه با پرونده‌های مواد مخدر برخورد شود، طبیعی است که رسیدگی به 15 هزار پرونده مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد که در حال بررسی است.
وی بیان کرد: از 23 آبان ماه جاری که این قانون لازم الاجرا می‌شود نکاتی را باید به هموطنان عزیز و مردم شریف برسانیم که نیازمند ایجاد پویش اجتماعی و هماهنگی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مهمتر از همه همکاری خانواده‌های گرامی می‌باشد.
علیزاده ادامه داد: این ماده واحده علی‌رغم اظهارات قبلی مغایر با بند 57 سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه است، بند 57 اذعان دارد که مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه می‌بایست محقق شود. در زمان نگارش بند 57، همچنان قانون تغییری نداشت اما با توجه به اینکه این ماده واحده میزان مواد مخدر را از 30 گرم به 3 کیلو افزایش داده و با توجه به اینکه براساس آخرین نظرات کارشناسی هر یک گرم مواد مخدر روانگردان قابلیت اعتیاد برای سه نفر را دارد و اکنون که 3 کیلو مواد مخدر صنعتی جمعیت 9 هزار نفری را درگیر خواهد کرد شاهد میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه خواهیم بود و بدیهی است که در تحقق بند 57 برنامه ششم توسعه دچار مشکل خواهیم شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد اظهار امیدواری کرد که چنانچه در ایجاد یک پویش اجتماعی از سوی شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف ریل‌گذاری فعالیت‌ها و هماهنگی سمن‌ها با نهادهای دولتی اقدام قوی صورت پذیرد، می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال 95 ، 2365 سمن و ظرفیت مردمی در حوزه اعتیاد فعال شده‌اند، گفت: 1100 سمن در حوزه درمانی و مراکز اقامتی، 1200 سمن در حوزه فرهنگی، پیشگیری، حمایت و صیانت و نزدیک به 60 سمن در حوزه اشتغال و اجتماع فعال هستند که دست یاری به سوی آنان و همه آحاد مردم دراز می‌کنیم و می‌خواهیم در این زمینه به کمک دولت بیایند و با ایجاد فضای مناسب در حوزه‌های فرهنگی و پیشگیری و درمانی به مبارزه با این پدیده اجتماعی کمک کنند.
انتهای پیام