صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن استقبال از تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس گفت: وجود یک مجلس مصمم و منسجم برای صیانت از حقوق شهروندی مستلزم تشکیل فراکسیون دغدغه‌مند، چابک و شجاع برای استیفای حقوق شهروندی است.

وی افزود: پایش مستمر و نظارت موثر مجلس در مقوله تضییع حقوق شهروندی کار ویژه این فراکسیون است و اختیارات نظارتی گسترده و تکالیف تقنینی یگانه مرجع قانونگذاری کشور فرصت بی بدیل مجلس در ارتقای سطح برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی را به رخ می‌کشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اصلاح و توسعه نظام حقوقی از طریق تنقیح قوانین، آرایش و پیرایش رژیم هنجاری از مصادیق ناقض حقوق شهروندی از یک سو و استفاده هدفمند از ابزارهایی همچون نظارت، تذکر، استیضاح، سوال و طرح در صحن علنی و پیگیری های موردی و ارجاع به کمیسیون اصل نود و گزارش به مردم از سوی دیگر می تواند ظرفیت های نهفته و خفته مجلس در استیفای حقوق شهروندی را به فعلیت و عینیت رساند.

نقره‌کار با تاکید بر اینکه تحقق پذیری منشور حقوق شهروندی نه در شعار و ویترین که در عمل و اجراست و ضامن اجرایی آن مجلس پرشور و خروش و غیر محافظه کار و جسور در تقابل با ناقضان حقوق شهروندی است، ابراز عقیده کرد: رنج دیرین کشور کم کاری یا کم اقبالی مجلس در پشتیبانی از حقوق شهروندان است. توان افزایی و دغدغه‌مندی پارلمان قوی و عازم و جازمی که حقوق موکلین خود را به مثابه دارایی و ناموس حقیقی خود پاس داشته و بر حقوق ملت حمیت و غیرت می ورزد، خواسته ملی است.

نقره کار اضافه کرد: یک مجلس مقتدر که متکی به اراده مردم و مستظهر به اعتماد افکار عمومی است چونان وجدان موکلین خود برای اضاعه حقوق شهروندان و اتباع کشور در هر کجای دنیا گریبان چاک می کند و به این اتکا در مبارزه با فساد و رانت و تبعیض و یکه سالاری و نقض آزادی بیان و اضاعه محیط زیست و ... کنشگرانه و فعالانه وارد می شود.

وی تاکید کرد: تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی نوید یک حرکت امیدبخش برای احقاق و استیفا و اجرا و ایفای حقوق شهروندان است و مجلس باید این اقدام را به فال نیک گرفته و اجازه ندهد برخورد شعاری و تشریفاتی و غیر کارشناسی با آن شود. در رویه جاریه پیگیری مسائل مرتبط با حقوق شهروندی عمدتا قائم به شخص بوده و افراد به فراخور زمینه تخصصی و دلواپسی شخصی یا جغرافیایی از ظرفیت نمایندگی خود به منظور استیفای حقوق شهروندی بهره می بردند، اما اکنون تشکیل این فراکسیون می تواند به سازماندهی یک ائتلاف و همبستگی موثر مدد رساند.

نقره کار خاطرنشان کرد: چشم‌انداز سیاست عمومی جمهوری اسلامی افقی برای ترویج و تحکیم و توسعه و تکریم حقوق شهروندی را به تصویر می کشد که نویدبخش برای فعالان حقوق شهروندی است و ساختارها و سازوکارها در کنار کارکردها و خروجی ها باید با استاندارد حداکثری حقوق شهروندی انطباق یابد.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی ذیل اصل 127 قانون اساسی به عنوان برنامه و خط مشی دولت قلمداد شده و پوشانیدن جامه قانونیت در قالب یک طرح جامع توسط مجلس یک اقدام ماندگار و بایسته و ستودنی است، گفت: قانونگذاری بر مدار پیوست های مطالعاتی حقوق شهروندی و ملاحظات شهروندسالارانه یک خلاء جدی در نظام تقنین ما بوده و یک نظام حقوقی مردم سالار باید مرتبا با خوانش نو و خلاقانه زمینه دسترسی به شهروندان به حقوق خود را تسهیل و تمهید نماید و  به عنوان نمونه قانون انتخابات 106 سال پیش که انطباقی با موازین روز و استانداردهای نوین حق تعیین سرنوشت ندارد نمی‌تواند محصول یک مجلس پویا و شهروندسالار تلقی شود.

این وکیل دادگستری گفت: توسعه مفاهیم حقوقی شهروندسالار از جمله مساله شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و پاسخگویی و تناوب قدرت و سامان بخشی به احزاب و انتخابات و جامعه مدنی و آزادی رسانه‌ها و رقابت اقتصادی و ... کارکردهای مهمی است که انتظار می رود این فراکسیون با پشتوانه اعتماد عمومی و تجربه های انباشته پیشین در راستای نفع عمومی و خیر عمومی بکار بندد.

وی در پایان گفت: قواعد و نهادها طی یک افق بلند مدت و خوانش شهروندسالار می تواند متضمن تامین خیر عمومی باشد و نمایندگانی که در پی ایجاد اصلاحات قانونی و تضمین حقوق شهروندی هستند از هر فرصتی برای بهبود این روند استقبال کرده و برای بهروزی و بهزیستی و رفاه و خیر عمومی همت می گمارند.

انتهای پیام