به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این اقدامات از سوی دولت ترکیه برای تحقق قوانینی است که بعد از رفراندوم قانون اساسی ۱۶ آوریل سال جاری میلادی وضع شده است. در این رفراندوم 51.4 درصد از ۵۸ میلیون رای دهنده ترکیه‌ای به متمم قانون اساسی حزب عدالت و توسعه جواب بله دادند.

براساس این رفراندوم تصمیم گرفته شد که سیستم حکومتی از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر پیدا کند.

دو پیشنهاد درباره تغییر سیستم ریاست جمهوری وجود دارد؛ یکی انتقال تمامی اختیارات و وظایف نخست وزیر به ریاست جمهوری و دیگری تشکیل یک ساختار کاملاً جدید شبیه کشورهایی که با سیستم ریاست جمهوری اداره می‌شوند.

از آنجا که دومین پیشنهاد ترجیح داده شده است، مقام‌های دولت ترکیه ساختار کشوری را بر اساس دولت‌هایی که توسط سیستم‌های ریاست‌جمهوری اداره می‌شوند آغاز کرده و تصمیم گرفتند ساختارهای مشابه با دفاتر مرتبط با ریاست جمهوری تشکیل دهند.

این دفاتر ریاست‌جمهوری بر اساس کار در زمینه‌های وزارتخانه‌ای مختلف شامل کشاورزی، اقتصاد و محیط زیست تشکیل می‌شوند.

تمامی پیشنهادات و تصمیمات اتخاذ شده در این دفاتر بر اساس اولویت دولتی هستند. همچنین ادغام یا جدایی برخی از وزارتخانه‌های یکی از موضوعات مورد بحث است.

۲۲ نهاد تحت نظارت نخست وزیری و معاونت‌های نخست وزیر تحت کنترل ریاست‌جمهوری در می‌آیند و برخی دیگر به وزارتخانه‌های مربوطه واگذار می‌شوند.

اداره بازرسی نخست وزیری ممکن است با شورای نظارتی دولت زیر نظر ریاست‌جمهوری ادغام شود در حالیکه اداره عالی مقابله با تروریسم و معاونت امنیت و نظم عمومی تحت نظارت ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.

این پیشنهادها درباره سیستم ریاست جمهوری در ترکیه قرار است در نهایت به پارلمان ارائه شود.

انتهای پیام