علی قربانی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت‌وگویی اظهار داشت: با توجه به وضعیت عملکردی بودجه در سال ۹۶ که تاکنون سازمان برنامه به کمیسیون ارائه کرده اولا در شش ماه اول میانگین قیمت فروش نفت ۴۷ دلار بوده که با ۵۵ دلاری که در بودجه بستیم هر بشکه حدود هشت دلار کسری داشته و درآمدهای مالیاتی هم کامل وصول نشده است.
وی افزود: ما نیاز داریم در بودجه ۹۷ اصلاح ساختاری انجام دهیم و بعد از ۵۰، ۶۰ سال بودجه ریزی باید اصلاحات ساختاری در این حوزه انجام شود به این صورت که طبق برنامه ششم سالانه ۲۰ درصد اعتبارات دستگاه ها به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تخصیص داده شود نه اینکه بر اساس اعتبارات سنوات قبل بودجه را تخصیص دهیم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: در برخی موارد بودجه یک دستگاه ۳۰۰ یا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا می کند در حالیکه این کار هیچ مبنای عملکردی، علمی و مدیریتی ندارد. در روش جدید بر مبنای میزان کار و فعالیت هر دستگاه به آن پول داده می شود.
قربانی با تاکید بر ضرورت ایجاد درآمدهای جدید برای تامین هزینه ها خاطرنشان کرد: ما باید سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و سود آن را پرداخت کنیم و کل بودجه کشور به این سمت می رود و پول دیگری باقی نمی ماند لذا باید تلاش کنیم منابع درآمدی جدیدی علی الخصوص در زمینه ردیف های عمرانی پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: ما همچنین باید بر مبنای صرفه جویی که هر دستگاه انجام می دهد مبلغی را به آنها برگردانیم تا انگیزه ای برای دستگاه ها ایجاد شود و اینها از مواردی است که ما توصیه کردیم در لایحه بودجه گنجانده شود و در غیر این صورت در مجلس آنها را اضافه خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت هدایت درآمدهای هدفمندی یارانه ها به سمت تولید برای رونق تولید و خروج از رکورد اقتصادی، تاکید کرد: مهمترین مشکل کشور، بیکاری است و ما باید در عین حال به سمت خصوصی سازی و جذب سرمایه خارجی برویم چرا که با بودجه داخلی نمی توانیم تحول ایجاد کنیم. باید جایی که حاکمیتی نیست را به بخش خصوصی واگذار کنیم و سرمایه گذار خارجی جذب کنیم و بخشی از منابع بانک ها هم به سمت سرمایه گذاری برود.
قربانی با بیان اینکه «رشد هشت درصد و ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است» گفت که طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۹۷ تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه می شود و مجلس و دولت به دنبال اعمال اصلاحات در لایحه پیش از تقدیم آن به مجلس هستند تا بررسی و تصویب بودجه در مجلس کمتر به طول بینجامد.
انتهای پیام