به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، ابتدا گزارشی اجمالی از مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد و سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد  تکلیف آخر چیست، گفت: فقهای شورای نگهبان به استناد اصل 4 و تبصره 2 ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص موارد خلاف شرع تشخیص خود را اعلام می کنند. این موضوع همیشه رویه بوده است. حدود بیش از 130 مورد درخواست در خصوص بررسی خلاف شرع شده است، آنچه مربوط به مصوبات مجلس بوده از انگشتان دست هم کم تعدادتر بوده که از جمله همین موضوع اخیر است.

کدخدایی تاکید کرد: اطلاق این تبصره مورد ایراد بوده، نه اصل مصوبه، از این جهت تبصره مربوطه قبل از انتخابات توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مراتب به رییس جمهور و مجلس اعلام شده و طبق رویه لازم الاجرا شده است. مباحث اخیر به این دلیل بوده که شکایتی مرتبط در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. آنچه می توانیم بگوییم این است که نظر فقها طبق اصل 4 قانون اساسی و تبصره ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس لازم الاجرا است. اگر نظر دیگری مطرح است باید در مسیر قانونی مشخص شود. اگر نظر به اصلاح است می تواند این موضوع را اعلام کند اگر اصلاح شد شورای نگهبان تابع قانون است. انتظار داریم آنچه قانون حکم می کند همان اجرا شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه همانگونه که موضوع نظام بانکداری هم دغدغه فقها است و چندین بار طرحی مرتبط با آن در مجلس مطرح شده، آیا شورای نگهبان قصد ندارد در این باره  تقاضا کند تا هر چه سریعتر طرح مرتبط زودتر تصویب شود؟ گفت: قانون مربوطه از نظر شرعی ایراد نداشت و مورد تایید فقها بود. اگر در اجرا مشکلی داریم باید در اجرا حل کنیم. اگر هم قانون جدیدی بیاید شورا بررسی می کند و متعاقبا نظرش را اعلام خواهد کرد، ولی تاکنون چنین موضوعی به دست ما نرسیده است.

کدخدایی در پاسخ به این سوال خبرنگار دیگری  مبنی بر اینکه چرا فقهای شورای نگهبان در خصوص منتخب زرتشتی شورای شهر یزد چهار سال پیش به نتیجه اخیر نرسیده بودند، بیان کرد: ممکن است مصوبه ای تصویب شود و بعد از چند سال به هر دلیلی نزد فقها موضوعی مطرح شود یا خودشان متوجه شوند که فلان موضوع از نظر شرع ایراد داشته است. طبق ماده 12 آیین نامه داخلی شورای نگهبان در این باره اظهارنظر می کند. این موضوع این بار نزد فقها مطرح شده بود و فقها قبل از انتخابات اظهارنظر کردند.

وی در پاسخ به  سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت بررسی های رجل سیاسی از شورای نگهبان، بیان کرد: در یکی دو هفته گذشته فرصت بیشتری داشتیم و اصل 115 و شرایط ریاست جمهوری را مورد بحث قرار دادیم. پژوهشکده شورای نگهبان هم نظرات بیشتری را برای اعضای شورای نگهبان ارسال کرد، ما مشغول بررسی هستیم و هر زمان به جمع بندی برسیم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موافقتنامه پاریس دارای چه ایراداتی بود، گفت: ایراداتی که داشتیم به این دلیل بود که پیوست ها به مصوبه ضمیمه نشده بود. اعضای شورای نگهبان بر این نظر بودند که پیوست ها باید ضمیمه مصوبه شود و بعد از آن اظهارنظر کنند. این موضوع به مجلس ارجاع شد، ولی هنوز از مجلس مصوبه جدیدی نداشتیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره  آخرین وضعیت قانون انتخابات و کارگروه مربوط به آن اظهارکرد: کارگروه کارشناسی که بین دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شده هر سه شنبه جلسات را برگزار می کند. ما پیشرفت داشته ایم، آقای کولیوند هم اخیرا گزارشاتی را اعلام کردند، در حال جمع بندی هستیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا قانون انتخابات اصلاح نمی شود؟ بیان کرد: چندین سال است که نسبت به کارآمد نبودن قانون انتخابات اعلام نظر کردیم. بعد از اینکه سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، قرار شد در چارچوب آن شورای نگهبان نسبت به جزء 5 بند 10 اعلام نظر کند. مجلس، دولت و شورای نگهبان مشغول هستند تا کارها انجام شود. امیدواریم تا انتخابات بعدی بتوانیم قانون جدیدی داشته باشیم.

خبرنگاری خطاب به کدخدایی گفت که  اخیرا نماینده عربستان در سازمان ملل به دلیل نظر اخیر فقهی شورای نگهبان در خصوص منتخب زرتشتی شورای شهر یزد ، تهران را به اتخاذ سیاست های تبعیضانه متهم کرده، نظر شما در این باره چیست که کدخدایی در پاسخ تاکید کرد: به این یاوه گویی ها نباید توجه کرد. جمهوری اسلامی در طول این 38 سال تعهد خود را به مردم و اقلیت ها نشان داده است. در تمام عرصه ها شاهد حضور اقلیت ها هستیم.  آنچه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این است که طبق قانون باید عمل کرد. همه تابع قانون هستیم. اگر هم اعتراضی نسبت به قانون وجود دارد می توانیم از مسیر صحیح خود اقدام کنیم. نیازمند دخالت بیگانگان نیستیم. آنها اگر دلسوزی دارند نسبت به مردم خود دلسوزی کنند و پایشان را از گلیم شان درازتر نکنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آبان ماه سال 95 شورای نگهبان در مواد 22 و 48 قانون ثبت تخصیص زد که در حکم ابطال آن بود در واقع با این ابطال، اعتبار سند رسمی زیر سوال می رود، نظر شما در این باره چیست گفت: این موضوع در آنجا مشروط است در صورتیکه صحت سند عادی ثابت شود می تواند هم سطح سند رسمی باشد.

خبرنگاری با اشاره به موضوع تعدد قوانین این موضوع را مورد نقد قرار داد و نظر کدخدایی را در این باره جویا شد که کدخدایی، گفت: شورای نگهبان فراتر از قانون نمی تواند نظر دهد. نکته ای که شما اشاره کردید مربوط به قانون تنقیح قوانین است که مجلس در چند مورد اقدام به اصلاحش کرد. این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و ما هم اعلام نظر کردیم. هر جا که قانون نیاز به اصلاح داشته باشد شورای نگهبان آماده به همکاری است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا  اقلیت ها ب خلاف آنچه در شورای شه یزداتفاق افتاد می توانند در مجلس نماینده داشته باشند، گفت: در خصوص حضور اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی نص صریح قانون اساسی را داریم که اقلیت ها در حوزه هایی که جمعیت آن بیشتر اقلیت هستند، توسط جمعیت خودشان انتخاب می شوند و نمایندگان اقلیت ها در مجلس حضور دارند. در خصوص شورای شهر چنین موردی نداریم. ایراد اخیر نسبت به اطلاق بوده، اینکه شورای شهر می تواند یک اقلیت را با رای اکثریت مسلمان وارد کند. در همان شورا در جایی که جمعیت قالب اقلیت باشند امکان حضور نماینده اقلیت وجود دارد. برای مجلس در این باره قانون اساسی اظهارنظر کرده در واقع باید گفت یک زرتشتی نمی تواند نماینده یک مسیحی باشد و بالعکس.

انتهای پیام