به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و بیستمین نشست سخنگوی دستگاه قضا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، گفت: باید گرامی بداریم یاد دلاورمردانی که غیورانه لانه جاسوسی را تصاحب کردند، امسال هم قرار است برنامه‌ای پرشور در این باره برگزار شود.
وی بیان کرد: در یک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد، متاسفانه هیچ نظارتی در این باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد مشکلاتی را ایجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک مرکزی باید بر اساس قانون پولی و بانکی نظارت کند ولی در آن زمان مدعی بودند که اینها از ما مجوز نگرفته‌اند، اما بعد به فکر ساماندهی این موضوع افتادند که این ساماندهی تا به امروز ادامه دارد. این مشکلات بر اثر دو کوتاهی به وجود آمد، یکی وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و دیگری بانک مرکزی که نظارت بعدی را انجام نداد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 94 در راستای این ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی‌ها مقرر می‌کند که آن 8 تعاونی منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین ایجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپین همان سهامداران این 8 تعاونی باشند. متاسفانه در اینجا قبل از اینکه تسویه حساب کنند، سپرده‌ها، اموال و موجودی‌ها را محاسبه کنند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. در این جا اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده گذاران احساس می‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته باید گفت عمده مشکلات از سوی فرشتگان بوده است. این افراد که احساس ترس می‌کردند، شکایت می‌کنند و برخی از اموال و حساب‌ها را توقیف می‌کنند که قوه قضائیه از اینجا وارد کار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: از آن به بعد با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذیرد. این کار در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین بود و همچنین در رابطه با اینکه فرشتگان و کاسپین کارها را انجام دهند و بانک مرکزی هم در این باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائیه هم این موضوع را تعقیب کند که اگر کسی تخلفی انجام داده و جرمی واقع شده قوه قضاییه به جرم رسیدگی کند. ما در این پرونده تلاش می‌کنیم در کنار اینکه اتهام بررسی می‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بین نرود، ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. شناسایی مجرم و دریافت حقوق مردم، اما قوه قضائیه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر اموال شناسایی شد که مشکلی نیست اما اگر کسری وجود داشت، قوه قضائیه نمی‌تواند این کسری را پرداخت کند، اما چندین جلسه بین مجلس و قوه قضائیه در نزد ریاست قوه قضائیه، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد. همچنین چندین بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی را به هیات رئیسه داد و هیات رئیسه از قوه قضائیه خواست که تبصره 1 ماده 236 آئین نامه داخلی اعمال شود و آن هم این است که تشخیص دادند قوه قضائیه خارج از تشریفات به این موضوع رسیدگی کند، این کار تا به امروز در حال انجام است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس این موضوع این را به ریاست دادگستری تهران اعلام کردم که شما بر اساس این تبصره این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنید. بخشنامه‌ای هم به تمام دادگستری‌های کشور دادیم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها برای مثال طلبی از تعاونی فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌های فرشتگان و کاسپین را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستری‌ها اعلام کردیم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقیف اموال بدون هماهنگی انجام نشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام دیگر این بود که جلوگیری شود کاسپین و فرشتگان به برخی پول بدهند و به برخی پول ندهند. قرار شد دادسرا در این باره نظارت کند و بانک مرکزی هم نگذارد این کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر تا سقف 100 میلیون به افراد دهیم، 98 درصد و خرده‌ای از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع می‌شود ولی بعد از آن گفت که برای تمام افراد این 100 میلیون را در نظر بگیریم. چه آنان که تا 100 میلیون سپرده داشتند و چه آنان که بیشتر. قرار شد منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و این کار با نظارت بانک مرکزی و دادستانی انجام شد و 2 هزار میلیارد قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هزار و 500 میلیارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌های شکایت کنندگان 59 حساب مسدود شده بود که این حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در این موضوع دو حالت وجود دارد، یکی زمانی که اموال تکافوی طلب‌ها را می‌دهد، آنجا قوه قضائیه تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، اما آنچه بدست آمده ولی نظر نهایی هم نیست، این است که فرشتگان کسری دارد. کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده‌ها نشان می‌دهد که کسری وجود دارد. این کسری را که قوه قضائیه نمی تواند بدهد، قوه قضائیه می‌تواند بررسی کند اگر سوء استفاده‌ای وجود دارد شناسایی کند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به یک نفر محول کرده‌اند. در اینجا مشخص شده سوءاستفادههای شخصی صورت گرفته که رقم آن از 700 میلیارد کمتر یا بیشتر تخمین زده شده که این کار در حال کارشناسی است، اما این کسری نمی‌تواند به صورت کلی فقط از این موضوع باشد، بخش عمده کسری مربوط به دادن سودهای بالاست. این سودها را از اصل سپرده‌ها می‌دادند. این تعاونی‌ها حساب و کتاب دقیق ندارند.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: کارشناسان بانک مرکزی در سال 95 از فرشتگان بازرسی می‌کنند و می‌گویند که مجموعه سپرده‌ها 7860 میلیارد تومان است و مجموعه تسهیلاتی که به مردم داده شده نیز 2700 میلیارد تومان می باشد، در عین حال در اموال منقول و غیرمنقول نیز 4 هزار و 100 میلیارد تومان کسری وجود دارد.
وی افزود: این کارشناسی و بازرسی بانک مرکزی در سال 95 بوده است. از سویی هیات تسویه فرشتگان بعد از گزارش بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سپرده‌ها 820 میلیارد تومان است که البته ممکن است این با فاصله زمانی سودی داشته است. تسهیلات پرداختی نیز طبق اعلام آنها 2500 میلیارد تومان بوده که نسبت به گزارش بانک مرکزی 200 میلیارد تومان تفاوت دارد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اوایل سال 96 کارشناسان بانک مرکزی مجددا گزارشی ارائه می دهند که طبق آن سپرده‌ها 8600 میلیارد تومان است. تسهیلات داده شده نیز هزار و 100 میلیارد تومان بوده که ممکن است مقداری از تسهیلات را برگردانده باشند. در عین حال کارشناسی که توسط فرشتگان در این زمان صورت گرفته، اعلام کرده که اموال منقول و غیرمنقول 2560 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: در این زمان بازپرس دستور کارشناسی داد و دارایی‌ها 1440 میلیارد تومان اعلام شد که این کارشناسی‌ها با اعلام کارشناسان فرشتگان متفاوت است و اینجا با مشکل همیشگی مواجه هستیم که این عدد کارشناسی‌ها فرق می کند.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود با هیات تسویه فرشتگان، گفت: آنها ادعا کردند که اموال ما پروژه‌های ناتمام است و چنانچه که این پروژه ها تمام شوند کل بدهی یا بخش قابل توجهی از آن داده می شود که پنج یا 30 یا 40 درصد تکمیل این پروژه های تجاری، مسکونی و اداری باقی مانده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: آنها گفتند که اگر نقدینگی مانند وام یا تسهیلاتی به آنها داده شود، این پروژه ها تکمیل خواهد شد که زمان طولانی برای آن اعلام کردند.
وی ادامه داد: در عین حال هفته گذشته نیز من جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و ایشان توضیحاتی دادند و گفتند که اگر مجددا بخواهد کارشناسی انجام شود بسیار زمان بر و هزینه‌بر است و امکان دارد باز اعتراض انجام گیرد؛ بنابراین من به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادم که برای پروژه های نیمه تمام مشتری پیدا کنند و آنها را بفروشند و به هیات تسویه گفتم که این موضوع را دنبال می کنم که اگر مشتری با بالاترین قیمت پیدا کنند این املاک توقیف شده آزاد می شود تا پول به حسابی بیاید که به سپرده‌گذاران واگذار می شود و آنها هم گفتند که ما مایل به این کار هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: من این موضوع را به بانک مرکز ی و رئیس مجتمع نیز اعلام کردم و آنها هم گفتند اتفاقا ما در سی مهر ماه جلسه مشترکی در بانک مرکزی داشتیم که صحبت‌هایی شد از جمله اینکه تصمیم گرفته شد پروژه ها با پیدا کردن مشتری با بالاترین قیمت به فروش روند، اگر هم نمایندگان فرشتگان اعتراضی دارند، اعتراض‌شان را ظرف یک هفته اعلام کنند. در عین حال کمیته مشترکی هم در آنجا تشکیل شد که علاوه بر نظارت اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: نمایندگان سپرده‌گذاران نیز گفتند که اگر تا سیصد میلیون به آنها داده شود 96 درصد بدهی ها کسر می شود و حاضر هستند 13 پروژه به چهار درصد باقیمانده به عنوان طلب داده شود چون طلب آن چهار درصد بیشتر است. من هم گفتم که باید محاسبه شود و غیر از این 13 پروژه چقدر باقی می ماند و چه زمان وصول آن به سپرده‌گذاران انجام می شود. در عین حال باید مشخص شود که آیا این افراد که به عنوان نماینده سپرده‌گذاران حاضر می‌شوند آیا واقعا نماینده همه سپرده‌گذاران هستند یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد: مردم باید چشم و گوش‌شان را باز کنند و ببینند سود بالا توسط یک موسسه به چه دلیل است و اگر جایی غیرمعمول عمل می شود اشکالی هست. در عین حال بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط هم باید تکالیف و وظایف خود را انجام دهد و اگر جرمی شده باشد، قوه قضائیه وارد می‌شود که وارد هم شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در حال حاضر نیز به استناد درخواست مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می کنیم و امیدوارم با تلاش مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی مردم هر چه زودتر به سپرده های خود برسند و طبق قانون به وضعیت مقصران رسیدگی شود.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره ورود مرجع قضایی به قرارداد مهدی طارمی
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس و اعضای شورای شهر این استان و اینکه آیا احکام آنها صادر شده است؟ گفت: برخی از کارمندان و شهردار سابق این استان تخلفاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است؛ البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر انفصال دایم یا موقت، جزای نقدی، رد مال و ... در نظر گرفته شده است که قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم قطعی شد با جزییات آن ا بیان می کنم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحران آب و اینکه حاشیه نشینی 11 میلیون نفر به دلیل بحران آب است، آیا در این زمینه قوه قضاییه ورود کرده یا خیر؟ گفت: مسأله آب جدی است، البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد. مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم، اما آنچه ما انجام دادیم و در سال های 94 و 95 و امسال با آن مواجه بودیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است و در آنجا هم برخورد کرده‌ایم.
وی افزود: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده، اما آب زاینده رود منتقل شده و برخی در این مسیر متضرر شده‌اند، چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره تعیین حق آب و اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد این چنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است آیا دادسرا یا سازمان بازرسی به این موضوع ورود می کند؟ گفت: دادستانی به این پرونده ها ورود پیدا می کند و اگر این فرض‌هایی که گفتید و با قرارداد صوری و جعلی برداشت شود، تحت عنوان اختلاس مطرح می شود و اگر رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد. اگر دولتی هم باشد سازمان بازرسی و مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه 9 نفر به جرم دلالی در فوتبال دستگیر شده اند آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.
«دری‌اصفهانی» در حال تحمل کیفر است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی - فرد مرتبط با تیم مذاکره کننده هسته‌ای - و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر؟ گفت: ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که به 5 سال حبس محکوم شده و اعتراض کرد و در نهایت تایید شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی در زندان بود که این حکم قطعی شد، حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است. پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است.
وی افزود: بعید می دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مقداری پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شده است و آیا قوه قضاییه به آن ورود پیدا کرده است؟ گفت: این پیش سازها زیاد بودند و پرونده به دادگاه نرفته است. استحضار دارید که می‌شود از پیش سازها به چند گونه استفاده کرد و اگر کشف شود که اینها برای مواد مخدر هست جرم است و هم سازنده و هم حمل کننده و هم صاحبش مجرم شناخته می‌شوند و مجازاتش در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین است.
وی افزود: مردم هشیار باشند و اگر چنین چیزهایی دیدند از شوهرشان یا همسایه ها، گزارش دهند. متاسفانه یکی از راه هایی است که بسیاری از جوانان آلوده می شوند و می‌میرند، حال اگر چهار تا قاچاقچی اعدام شوند سر و صداهای حقوق بشری بلند می شود.
رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره «سپنتا نیکنام» هنوز صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال ایسنا اعلام کرد که رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز اعلام نشده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به آخرین وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: هنوز رای ماهیتی در این رابطه صادر نشده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد دری نجف‌آبادی توسط سیف رئیس بانک مرکزی برای حضور در تیم مذاکره‌کننده معرفی شده، گفت: ما حتما اطلاع نداریم که آقای سیف می خواسته اطلاعاتی را به بیگانگان بدهد یا خیر و اینکه فرد در یک تشکیلات رفته تا به دشمن اطلاعاتی بدهد و از اول اینگونه بوده یا بعدا به این کار مشغولیت پیدا کرده، مشخص نیست و وقتی فردی معرفی می شود معلوم نیست جاسوس است یا جاسوس خواهد شد. قرینه‌ای بر اینکه آقای سیف در این پرونده نقشی داشته وجود ندارد و اثبات هم نشده، اما اگر قرینه‌ای باشد که کسی معاونت داشته یا خیر را دنبال می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام تولیت آستان قدس نیز گفت: این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم مقام خارج از کشور است اما به دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم واین پرونده در مرحله دادسرا است.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم اجازه به سید محمد خاتمی برای حضور در جلسه بنیاد باران مورد خاصی بوده یا خیر، تصریح کرد: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من از جزئیات خبر ندارم. آنها هم گفته‌اند که محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است کم و زیاد شود.
وی در رابطه با پرونده 4 هزار میلیاردی محمود احمدی نژاد و اینکه آیا قوه قضائیه به آن ورود می کند یا خیر، گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می فرستند. دیوان محاسبات نیز خود دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد به دستگاه قضا می فرستد و اگر تشخیص ندهد قوه قضائیه خودش رسیدگی نمی کند.
حکم هم‌دستان «بابک زنجانی» هنوز صادر نشده است
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و بیستمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص خروج یک عکاس علی رغم اینکه ممنوع الخروج بوده، گفت: عکاسی بود که ممنوع الخروج شده بود، دادستان متوجه می شود با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده از کشور خارج شده، گویا معاونین یا مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای به قسمت گذرنامه نیروی انتظامی می‌نویسند و در آن نامه می‌گویند با توجه به اینکه قاضی کشیک در دسترس نیست و سفر آن فرد ضروری است، به استناد این نامه مسئول مربوطه اجازه دهد فرد خارج شود که این کار خلاف قانون بوده که متعاقب این موضوع دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس می‌کند و الان نمی‌دانم موضوع در چه وضعیتی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس که با موساد در ارتباط بوده، خبر داده در این باره بیشتر توضیح دهید، گفت: این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چرا که از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به وضعیت معتادین، اظهار کرد: تا آنجایی که قوه قضائیه در توانش باشد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها پرونده تشکیل دهند و یا مردم گزارش دهند که دادستان ورود کند، اقدام می‌کند. اتفاقا یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه می گیرند این است که چرا درباره قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کنید؟ ما براساس قانون و اگر قانون جدید ابلاغ شود براساس قانون جدید جرم را شناسایی و با آن برخورد می‌کنیم. ما براساس حقوق بشر عمل می‌کنیم و به حرف مدعیان دروغگوی حقوق بشر عمل نمی‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح شده از سوی برخی شرکت‌های بین المللی در ایران بوده مانند شرکت PWC آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در موضوع این شرکت‌ها ورود کند، گفت: نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوسی است. شاید در یک شرکت افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت توسط سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. ما دو جور جاسوسی داریم، یکی اینکه اطلاعات محرمانه هر کشوری را به صورت غیر قانونی سرقت و به هر شکلی در اختیار دشمن قرار دهند، یک جاسوسی دیگر هم ممکن است به این شکل نباشد ولی ضررش بیشتر باشد. این افراد برای مسئولین تصویرسازی می کنند. در واقع منویات دشمن را برای مسئولین تصویر سازی می‌کنند و بر نظرات و تصمیم‌گیری‌های مسئولین تاثیر می‌گذارند.
وی افزود: مانند کاری که برخی دو تابعیتی‌ها انجام می‌دهند. اگر سیستم‌های اطلاعاتی در این شرکت‌ها به مجرمین رسید، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است که وی بیان کرد: در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده گفت: در بازداشت هستند و پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قاضی مقیسه از بابک زنجانی نقل کرده که پول دارد و نمی‌دهد و از سوی برخی از مردم این گمان می‌رود که بابک زنجانی قلدری می‌کند و قرار است اعدام نشود، آیا قوه قضائیه قصد ندارد تاریخ اعدام را اعلام کند؟ گفت: حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضائیه قصد ندارد احکامی که قطعی شده را اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجرا است. این که گفته می‌شود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم، نمی‌توانیم بگوییم دارد و نه می‌توانیم بگوییم که ندارد. این جمله‌ای که شما نقل کرده‌اید را نمی‌دانم ایشان گفته یا خیر ولی هنوز به اینجا نرسیدیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: از آبان ماه سال گذشته یک همکاری بین قوه قضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و در مورد زمان اعدام هم نمی توان زمان تعیین کرد چرا که شما ببینید پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل پیش بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور آقای زنجانی است. من شنیدم که گفته می‌شود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: قاضی مقیسه پایان رسیدگی‌ها را اعلام کرده ولی حکم صادر نکرده است. اگر هم ایشان خودش همکاری کند، همانگونه که در رای دیوان ذکر شده، می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.
انتهای پیام