هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، از فعال شدن کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خبر داد و گفت: هر سال با تحقیق میدانی وضعیت خانوارهای کارگری در سراسر کشور را رصد می کنیم و پس از بررسی هزینه‌های معیشتی و جمع بندی اطلاعات، گزارش نهایی را در اختیار نمایندگان خود در شورای عالی کار قرار می‌دهیم.
وی با اشاره به تصویب کمیته "دستمزد" در شورای عالی کار از دائمی شدن آن استقبال کرد و گفت: دائمی شدن کمیته دستمزد باعث می‌شود با فراغ بال بیشتر به موضوع دستمزد ورود کنیم و مزد به شکل کارشناسی و دقیق‌تری بررسی شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جلوگیری از فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال را از نقاط قوت دائمی شدن کمیته مزد عنوان کرد و افزود: انتظار ما این است که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران، افزایش منطقی و قابل قبولی اعمال کند و خوشبین هستیم که نگاه‌ها و دیدگاه‌ها متفاوت از قبل باشد.
ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری باید با جدیت از حقوق کارگران دفاع کنند، افزود: در طول سالهای پس از انقلاب تشکل قوی و مستقلی که بخواهد یک تنه پای میز مذاکرات مزد بنشیند و با کارفرمایان چانه زنی کند، نداشتیم و توافقی در این خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پیمان‌های دسته جمعی اشاره کرده است.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در تمام دنیا گروه‌های کارگری و کارفرمایی پشت یک میز می‌نشینند و مسایل و مشکلاتشان را حل می‌کنند. در دعاوی و پرونده‌های حل اختلاف هم این تعامل وجود دارد و در حوزه دستمزد و معیشت هم سندیکاهای کارگری و کارفرمایی پس از مذاکره و چانه‌زنی نرخ دستمزد را تعیین و به دولت اعلام می‌کنند ولی با شرایط موجود در کشور و نگاه حاکم بر روابط کار، دستیابی به چنین توافقی در کشور سالها طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه دولتها باید به وظایف قانونی خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کنند و خود را نسبت به اجرای قانون کار متعهد بدانند، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود بر حسن اجرای قانون کار نظارت داشته باشند چرا که موضوع دستمزد و توافق‌های دسته جمعی از جمله مباحثی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توافق دسته جمعی، صنف، کارگاه، سخت و زیان آور بودن شغل، دائم یا موقت بودن قرارداد و فنی و غیر فنی بودن فرد مورد توجه قرار می‌گیرد و در چنین حالتی کارفرما و کارگر از هم رضایت دارند در حالی که تعیین دستمزد در کشور ما از چنین مولفه‌هایی تبعیت نمی‌کند و رقم دستمزد برای همه گروه‌ها و صنوف کارگری یکسان است و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها نیز به همین دلیل ایجاد می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری خواهان دستمزد عادلانه است و بیشتر از آن را نمی‌خواهد، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از صنوف هستند که کارگرانشان همان حداقل حقوق مصوب را هم نمی‌گیرند لذا دولت باید وارد عمل شود و برای کمک به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، آیین نامه پیمان‌های دسته جمعی را تدوین کند.
انتهای پیام