به گزارش ایسنا، مهمترین مساله این هفته حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث رجیستری گوشی‌هاست. طرح اولیه ایده رجیستری یا همان ثبت گوشی‌ها را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه و پیگیری کرد. این طرح به منظور شناسایی گوشی‌هایی که از مبادی گمرکی وارد نشده‌اند طراحی شد.
رجیستری گوشی‌ها البته حتما کار ساده‌ای نخواهد بود مخصوصا که این مهم تنها از عهده وزارت ارتباطات به تنهایی برنمی‌آید و همکاری و هماهنگی وزارتخانه های صمت و اقتصاد را هم میطلبد. رجیستری از ۲۸ مهرماه سال جاری اعمال شده است؛ البته گوشی‌هایی که تا قبل از این تاریخ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، حتی اگر به صورت قاچاق وارد شده باشند شامل این طرح نمی شوند.
سرانجام رجیستری چه خواهد بود؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده که اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. هموطنان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت نمایند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.
از سوی دیگر رمضانعلی صادق‌زاده - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعد از دو سال طرح رجیستری آماده اجرا شده است، اظهار کرد: بعد از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی ادامه داد: موضوعی که اکنون در این باره مطرح می‌شود، ثبت سفارش تلفن‌های جدیدی است که بعد از این طرح وارد کشور خواهد شد که در سامانه مشخص شده ثبت سفارش متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آنها در سامانه رجیستری کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد بود.
اضافه شدن تعرفه گمرک به قیمت گوشی‌ها
در همین باره حمیدرضا دهقانی‌نیا - مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - درباره امکان افزایش تعرفه‌های گمرکی همزمان با اجرای رجیستری گفت: تعرفه‌های گمرکی تغییری نکرده و در حد همان پنج درصد قبلی باقی می‌ماند. جهرمی نیز درباره افزایش قیمت گوشی‌ها پس از وارد شدن از مبادی قانونی و اضافه شدن هزینه‌ی ارزش افزوده و گمرک بیان کرده بود: از گوشی‌های قاچاق هم ۹ درصد ارزش افزوده گرفته می‌شود و تنها پنج یا شش درصد تعرفه گمرک است که به گوشی‌هایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند، اضافه خواهد شد.
او همچنین با بیان اینکه تأثیر رجیستری بر قیمت ماکسیمم همان در حد هزینه گمرک است، اظهار کرد: تدبیر ما بر این است که اجرای این طرح فشار بر روی مردم نیاورد؛ کارگروهی تشکیل دادیم یکی از موضوعاتش این است که افزایش قیمت در گوشی موبایل نداشته باشیم چون بناست بازار را مدیریت و ساماندهی کنیم. بنابراین اگر بنا باشد که مردم در این حوزه آسیب ببینند طبیعی نیست؛ کسانی باید آسیب ببینند که قاچاق می‌کنند.
البته در روزهای اخیر علی‌رغم تلاش برای عدم افزایش قیمت گوشی، شاهد افزایش یک تا ۲۰ درصدی بودیم که براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به معنای افزایش غیرمتعارف است و باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.
چگونه از قاچاق بودن یا نبودن "گوشی" خود مطلع شویم؟
پس از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن همراه ابهاماتی درباره چگونگی تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آنها به وجود آمد که اعلام شد: با ارسال کد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامکی مشخص شده، می‌توان از این موضوع اطمینان حاصل کرد. البته گوشی‌های فعال شده تا ۲۸ مهرماه امسال (حتی اگر به صورت قاچاق وارد شده باشند) مشکلی برای مصرف‌کننده نخواهند داشت.
مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد #۰۶#* یا با بررسی کارتن یا گوشی خریداری شده کد ۱۵ رقمی IMEI گوشی تلفن همراه خود را به شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنند تا از قاچاق بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنند.
در صورتی که تلفن همراه به صورت رسمی وارد شده باشد، این پیام متنی در پاسخ برای ارسال‌کننده پیامک، ارسال می‌شود که "شماره درخواستی برای کالاهای زیر ثبت شده است" اما در صورتی که تلفن همراه مورد نظر از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق به کشور وارد شده باشد، متقاضی با چنین پیامکی مواجه می‌شود که " شماره استعلام شده در پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نشده است".
جهش محسوس حوزه ICT در برنامه ششم توسعه
برات قنبری - قائم مقام شرکت مخابرات - با اشاره به جایگاه حوزه فناوری اطلاعات در برنامه ششم اظهار کرد: ICT در این برنامه دیگر پیوست امنیتی ندارد، بلکه اتفاقا خودش عامل ایجاد امنیت است، همچنین در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم.
قائم مقام شرکت مخابرات اظهار کرد: در این برنامه بحث اقتصاد را هم خواهیم داشت. همچنین باید یک شبکه پوششی قدرتمند را داشته باشیم تا نوسازی و گذر به شبکه‌های جدید اتفاق بیافتد.
او با بیان اینکه در برنامه ششم نباید مشکلی برای ارائه خدمات به لحاظ زیرساختی داشته باشیم، گفت: در این برنامه حجم بازار به بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داشت، چرا که در برنامه پنجم به این نتیجه رسیدیم که این حوزه قابلیت رشد ۲.۵ برابری را در برنامه بعد خواهد داشت. در حوزه فناوری اطلاعات و پست هم ظرفیت رشد ۵ و ۶ برابری وجود دارد.
پوشش بهتر ارتباطاتی-اطلاعاتی اربعین امسال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در مراسم اربعین حسینی (ع) به عراق سفر و با مسوولان این کشور دیدار کرد.
هدف از این سفر مذاکره و پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در ایام اربعین حسینی (ع) برای زائران بود چرا که کیفیت ارتباطات اربعین به چند عامل از جمله ارتباطات بین ایران و عراق و ظرفیت شبکه اپراتورهای عراقی بستگی دارد که وزیر ارتباطات با سفر به این کشور، رایزنی های خود را برای بهبود کیفی ارتباطات و رضایت ارتباطی کاربران در ایام پرترافیک اربعین حسینی (ع)، آغاز می‌کند.
چه شد که شرکت ملی پست، خصوصی شد
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که خصوصی سازی در شرکت ملی پست با انجام مزایده صورت گرفته است، گفت که بازار پستی آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند.
حسین فلاح - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اپراتورهای خصوصی پستی وظایف شرکت ملی پست را به عهده نگرفته‌اند، گفت: نیاز بوده است که در حوزه پستی اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشند. تکلیف قانونی بوده که دو اپراتور خصوصی در این حوزه فعالیت کنند. این حوزه آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند. این فرایند براساس قانون اساسنامه شرکت ملی پست تعریف شده است که براساس آن در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر این فرآیند رعایت شده و با انجام مزایده‌ای که برگزار شد، این خصوصی‌سازی انجام شد.
تربیت ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در دستور کار
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر چه اقتدار ما بیشتر شود، آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم، از ترتیب ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در چهار سال خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به حمله به وبسایتهای ایرانی، در شب گذشته نوشت: شب گذشته به تعدادی از وبسایتهای ایرانی حمله‌ای صورت پذیرفت. هر چند سریعا شناسائی و دامنه آن کنترل شد، اما لزوم هوشیاری ما جدی است. هر چه اقتدار ما بیشتر می‌شود، آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم؛ بر خلاف ادعای برخی، جمهوری اسلامی قربانی حملات سایبری است.
انتهای پیام