به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت در حاشیه همایش ملی بحران آب در شیراز با بیان این‌که «بحران کم‌آبی در حال تبدیل شدن به موضوعی امنیتی است»، این بحران را کشوری قلمداد و اضافه کرد: این تنش، آثار و تبعات زیادی دارد؛ آسیب‌هایی نظیر حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، کمبود منابع غذایی تولید داخل و ...

وی با اشاره به این‌که «کم‌آبی، بروز جرائم حوزه آب نظیر بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی زیرسطحی و سطحی را افزایش می‌دهد»، قوه قضائیه را مکلف به برخورد با متخلفان این حوزه دانست و با اشاره به این‌که «جرائم مرتبطی مثل تخریب تجهیزات منصوبه برکانال‌ها و شبکه‌های آبیاری نیز مد نظر است»،‌ گفت: حفر چاه غیر مجاز از رایج‌ترین جرائم حوزه آب تلقی می‌شود.

وی افزود: اختلافاتی که بین آب وران و مصرف کنندگان آب برای امور کشاورزی و تولیدات صنعتی به وجود آمده رو به تشدید است و همین موضوع قوه قضائیه را نیز درگیر خواهد کرد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه یکی دیگر از مشکلات بحران آب را مهاجرت دانست و خاطر نشان کرد: علی‌رغم تدوین و اجرای ‌سیاست‌های توانمند سازی جوامع روستایی برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد فضای معکوس مهاجرتی از سمت شهر به روستا، کمبود آب مانع اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و تداوم بحران آب ما را با تشدید مهاجرت مواجه می‌کند.

وی با بیان این‌که «بحران آب باعث ایجاد محرومیت‌های متعددی برای کشور است»، گفت: کمبود آب باعث فقر روستاها و روستانشینان و خالی شدن روستاها از سکنه و به تبع آن کاهش جمعیت گردشگرانی که با هدف آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی روستائیان به کشور سفر می‌کنند، خواهد شد.

الفت افزود: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با آب تلاش‌های متعددی کرده است و برگزاری این همایش در شیراز بستری مناسب برای آسیب‌شناسی و علت شناسی جرایم حوزه آب و راهکارهای ممانعت از بروز آن است.

وی گفت: قوه قضائیه برنامه‌های متعددی در بحث صیانت از منابع آب دارد که با همکاری شرکای خود (وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای) در نقاط مختلف کشور اجرا کرده و امیدواریم به نتایج خوبی دست‌یابیم.

الفت با اشاره به این‌که «نیازمند فرهنگ سازی در حوزه مصرف آب خصوصا در بخش کشاورزی هستیم»، تاکید کرد: در ایران بیش از 90 در صد آب شیرین مصرف بخش کشاورزی می‌شود و به همین دلیل اجرای سیاسیت‌های مدیریتی منابع و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و جایگزینی کشت و ... باید مد نظر باشد.

وی مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز را نیز از راهکارهای مد نظر برای مدیریت منابع آبی دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: متاسفانه بخش بزرگی از معیشت کشاورزان با بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز یا بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌های مجاز تامین می‌شود.

وی با قبول این‌که «انسداد چاه‌های غیر مجاز به اقتصاد خانوارها خلل وارد می‌کند»، گفت: برای جلوگیری از تکرار جرم باید دستگاه‌های اجرایی تدابیری نظیر توجه به آبیاری‌های تحت فشار و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت هوشمند برداشت و مصرف آب را مد نظر قرار داده و دنبال کنند.

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: طبق ماده 36 قانون توسعه، دولت مکلف به نصب سیستم‌های هوشمند بر چاه‌های مجاز برای کنترل میزان برداشت است.