اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی ملاک‌های تعیین دستمزد کارگران، اظهار کرد: دستمزد یک موضوع اقتصادی است و نباید در مسایل اقتصادی، نگاه سیاسی و احساسی داشته باشیم. هرجا مسایل اقتصادی با نگاه سیاسی و احساسی آمیخته شد آن جریان به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد.
وی افزود: خوشبختانه قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار به طور صریح و شفاف مشخص کرده که شورای عالی کار که ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت نسبت به تعیین مزد تصمیم‌گیری می‌کند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: نرخ تورم از عهده گروه کارگری و کارفرمایی خارج است و مرکز آمار هر رقمی را که برای تورم اعلام کند، به لحاظ قانونی ملاک تعیین مزد خواهد بود و باید از آن تبعیت کرد و در مورد شاخص دوم، سبد معیشت یک خانوار چهارنفره مبنای عمل خواهد بود که طبعا شرکای اجتماعی باید بررسی‌های میدانی را در خصوص وضعیت بازار، عرضه و تقاضا و هزینه درآمد یک خانوار محاسبه و رصد کنند تا مشخص شود هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره چقدر است و میزان دریافتی بر اساس آن هزینه تطبیق داده شود.
علی بیگی کارگران را هنرمندان واقعی نامید که هنرمندانه زندگی را مدیریت می کنند و گفت: سال گذشته به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم نهایی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره رسیدیم که این رقم شامل هزینه‌های تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، پوشاک و تغذیه و اجاره بهای مسکن می‌شد ولی حقوقی که در نهایت تصویب شد با مزایای جانبی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که این رقم نصف هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌داد.
او با بیان اینکه کارگران خواهان زندگی آبرومندانه هستند، تاکید کرد: در جریان تعیین مزد باید واقع‌بین باشیم و واقع‌بینانه به ضرورتهای یک خانواده چهار نفره نگاه کنیم. نباید دیواری کوتاهتر از کارگران پیدا کنیم و کارفرمایان مشکلاتشان را هنگام تعیین دستمزد بزرگ کنند و حقوق کارگران را واسطه حل مشکلاتشان قرار بدهند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال کاهش تورم را به منزله پایین آمدن قیمت کالاها ندانست و ادامه داد: تورم به معنای ارزان شدن اجناس در بازار نیست بلکه منظور این است که قیمتهای سال گذشته حفظ شده و درصدی به آن افزوده شده است.
علی بیگی با بیان اینکه به دنبال افزایش مزد نیستیم، افزود: افزایش مزد به این معنا است که یک خانواده بتواند زندگی حداقلی خودش را بگذراند ولی وقتی در شیب ۱۰ درصدی افزایش قرار می گیرد و با نابسامانی‌های بازار مواجه می‌شود، شیب ۱۰ درصدی گم می‌شود لذا معتقدم به جای افزایش مزد باید به دنبال تثبیت قیمتها و آرامش در بازار عرضه و تقاضا باشیم چون اگر حقوق کارگران ۱۰ درصد افزایش یابد ولی از آن طرف هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند افزایش مزد خود را نشان نمی دهد و کمکی به بهبود معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران نمی‌کند.
انتهای پیام