حسن کیا در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وظایف و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس نص اصل ١٧٤ قانون اساسی که میگوید «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون معین می کند.» تشکیل شده است، البته پیشتر نیز چنین سازمانی وجود داشت، ولی گستره و حیطه سازمان بازرسی بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد.
وی افزود: مستند به قانون، این سازمان وظیفه بازرسی و کنترل دستگاه ها و سازمان های دولتی و اداری را در راستای مبارزه با فساد بر عهده دارد. ناگفته پیداست وظیفه این سازمان بسیار مهم و خطیر است و هر چه سازمان موصوف وظایف خود را دقیقتر و قویتر انجام دهد مسلماً تاثیری فراوان در زدوده شدن فساد در سیستم اداری و دولتی کشور خواهد داشت؛ اما با وجود تلاش های سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری، کشف و برخورد با فساد اداری، همچنان مشکلات و کاستی ها وجود داشته و شنیدن خبرهای سوءاستفاده های مالی در ادارات و سازمان ها و شهرداری ها و... آزاردهنده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: همین چند روز پیش بود که خبر درخواست و موافقت با واگذاری ملکی توسط یک مسئول که هر دو نیز با امضای خود ایشان بود موجب شگفتی شد و اخبار مختلف دیگری که از تخلفات اداری در گوشه و کنار شنیده می شود. به نظر سازمان بازرسی که طبق قانون اختیارات گستردهای نیز دارد باید با بازرسی های مکرر و همکاری و همراهی مردم و توجه به گزارشات آنها از فسادهای آشکار و نهان کیفیت کار خود را ارتقاء بخشیده و ریشه فساد را بدون اغماض یا ملاحظهای بخشکاند.
وی با بیان این مهم که سازمان بازرسی کل کشور هر چقدر نیز قدرتمند و پویا عمل کند تا همراهی سایر قوا و ارکان قدرت و همین طور خود مردم نباشد موفق نخواهد شد، گفت: انتظار میرود قوای سه گانه با قدرت، حامی اقدامات ضد فساد باشند و وابستگی های حزبی و گروهی و... حاشیه امنی برای احدی ایجاد نکند. نکته مهم دیگر ارتقای دولت الکترونیک و کاهش ارتباط ارباب رجوع با کارمندان و مسئولین اداری و دولتی است که بی تردید موجب کاهش فساد خواهد شد.
کیا اضافه کرد: مورد دیگر برخورد سریع و قاطع قوه قضاییه با مفسدین و اعلام آن به مردم است. احیای قانون از کجا آورده ای؟ و شفافیت مسائل مالی اشخاص در هر رده و موقعیتی و ارائه آن به مردم مسلماً موثر خواهد بود. سازمان بازرسی کل کشور بجز گسیل داشتن بازرسان خود به طور منظم به ادارات و وزارتخانه و سازمان ها و شهرداری ها و بانک ها و ... باید بطور تنگاتنک و مستمر با مردم در ارتباط باشد و گزارشات مردم را سریعاً پیگیری کند. مسلماً مطرح بودن وجود فساد و رشوه در سیستم اداری کشور هم اعتماد مردم را در گذر زمان کاهش خواهد داد و هم تصویری نامطلوب از کشور و نظام ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام