به گزارش ایسنا، اردلان سرفراز ـ ترانه‌سرا ـ که در ایران اقامت ندارد، از سه خواننده (رضا صادقی، سینا سرلک و علی لهراسبی) به دلیل سرقت ادبی شکایت می‌کند؛ پس از مدتی به دلیل حضور پیدا نکردن این سه خواننده در دادگاه، به صورت غیابی حکم محکومیت دو سال حبس تعزیری برای آنها صادر می‌شود. وکیل سرفراز در گفت‌وگویی درباره این شکایت اظهار می‌کند: «آقای سرفراز اعتقاد دارد که با پیگیری قانونی این پرونده می‌توانیم از اتفاقات شبیه به مسئله خودشان در آینده پیشگیری کنیم.»
رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل اینکه ترانه «سوغاتی» سرفراز را خوانده و منتشر کرده‌اند، مورد شکایت قرار گرفتند.
صادقی در این زمینه توضیح داد که «دو سال پیش در کانال تلگرامم صوتی منتشر شد که این قطعه در حد یک گیتار زدن و خواندن چهار بیت از شعر "سوغاتی" آقای سرفراز بود. در این صوت تلگرامی حتی صدای محیط و در و دیوار نیز شنیده می‌شود.»
علی لهراسبی هم تا به این لحظه سکوت کرده و توضیحی درباره قطعه‌ای که آن را تنظیم و منتشر کرده نداده است. در زمانی که این قطعه به شکل تک‌آهنگ منتشر شده، دفتر موسیقی وزارت ارشاد هنوز اقدام به صدور مجوز برای تک‌آهنگ‌ها نکرده بوده است.
مطابق قوانین بین‌المللی کپی‌رایت شاید کار رضا صادقی نوعی خطا در نظر گرفته شود، اما باید دید در قوانین جاری در ایران، این دست کارها مصداق جرم محسوب می‌شوند؟
اما داستان درباره سینا سرلک کمی متفاوت‌تر است و شکایت از این خواننده به دلیل خواندن قطعه «برخیز» اعلام شده است. این‌طور که به نظر می‌رسد سرلک این کار را روی شعری از «هوشنگ ابتهاج» خوانده است. در میان اظهار نظرهای مختلف، این‌طور یادآوری می‌شود که اردلان سرفراز با الهام از سروده ابتهاج، ترانه‌ای را سروده که با نام «محتاج» ضبط و منتشر شده است.
در برخورد با چنین موردی این پرسش پای خود را پیش می‌کشد که اساسا سرفراز در این مورد حق شکایت از سینا سرلک را داشته یا خیر؟ از طرفی دادگاه چگونه به نتیجه رسیده این شعر متعلق به اردلان سرفراز است؟
البته حکم غیابی صادر شده و سرلک فرصتی برای دفاع از این موضوع نداشته است، با این وجود در جوابیه‌ای که چند روز پیش توسط مدیر برنامه‌های این خواننده به رسانه‌ها فرستاده شد، هیچ مطلبی مبنی بر رد یا قبول داشتن ادعای سرفراز مبنی بر مالکیت این ترانه مطرح نشده بود.
سینا سرلک در ادامه این جریان با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود از «نتیجه بررسی مجوز و تاییدیه اشعار»ش خبر داد.
در میان سه قطعه مورد شکایت قرار گرفته، شورای شعر دفتر موسیقی وزارت ارشاد تنها برای یک مورد (برخیز سینا سرلک) مجوز صادر کرده است و طبعا جریان این موضوع بیشتر از اینکه دولتی باشد، حقوقی محسوب می‌شود؛ اما با این وجود عملکرد شورای شعر دفتر موسیقی در موارد آتی و مشابه مورد پرسش قرار می‌گیرد.
علی مرادخانی ـ معاون امور هنری وزارت ارشاد ـ در این زمینه به ایسنا می‌گوید: دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حال بررسی این موارد است.
او تاکید می‌کند: اصل این است که کار کسی نباید ضایع شود و اگر اتفاقی در این زمینه افتاده باید بررسی شود تا هرکس در جایگاه خودش بتواند از امکانی که به وجود آورده استفاده‌های بعدی داشته باشد.
یک روز پس از انتشار خبر محکومیت سه خواننده محسن رجب‌پور ـ تهیه‌کننده موسیقی و مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ـ در گفت‌وگویی با رادیو تهران اظهار کرده بود: «ما حقوق مادی و حقوق معنوی داریم. حقوق معنوی خلق یا تالیف یک اثر هنری به کسی واگذار نمی‌شود، بلکه بهره‌برداری‌های مادی آن واگذار می‌شود. این موضوع غلطی است که در جامعه ما رخ داده و گاهی می‌گویند ما کلیه حقوق مادی و معنوی اثری را خریده‌ایم. این موضوع نشدنی است.
به دلیل اینکه بعد از انقلاب در ایران تغییرات به وجود آمده، غلط مصطلح‌تری وجود دارد و آثاری که حقوق مادی آن پیش از انقلاب به یک کمپانی واگذار شده، بعد از انقلاب هنرمند بار دیگر آن را واگذار می‌کند.»
رجب‌پور در ادامه درخواست کرد که هنرمندان تعارف‌ها را کنار بگذارند و برای واگذاری حقوق از یکدیگر «رسید» بگیرند.
اگر به حرف‌های رجب پور و تاریخ موسیقی در چند دهه اخیر استناد کنیم، چیزی جز هرج و مرج برای تعیین تکلیف حقوق مادی و معنوی یک اثر موسیقایی نمی‌بینیم.
در شرایط مشابه، حوزه سینمای کشور اقدام به تشکیل یک «بانک فیلم‌نامه» در نهاد صنفی خانه سینما کرده است. هر فیلمنامه‌نویسی که دوست ندارد بعدها از اثر او سوءاستفاده شود یا به نام فرد دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، اثر خود را در این بانک ثبت می‌کند.
حالا با توجه به حجم بیشتر تولیدات موسیقایی نسبت به تولید سینمایی کشور، آیا مسوولان نیازی نمی‌بینند چنین «بانک» موسیقایی در ابعاد ملی و همه‌جانبه ایجاد شود تا بعدها شاهد چنین هرج و مرجی نباشیم؟ گرچه پیش از این وعده‌ها و اقداماتی جهت ایجاد بانک موسیقی و بانک ترانه انجام شده است اما تا به حال نتیجه‌بخش نبوده است.
در این میان ابوالحسن مختاباد ـ پژوهشگر موسیقی و روزنامه‌نگار ـ در زمینه رعایت حق نشر، یادآور خاطره شکایت خانواده فرهاد مهراد (خواننده پاپ-راک) از صدا و سیما می‌شود و اقدامات خانه موسیقی را در این زمینه زیر سوال می‌برد.
مختاباد چندی پیش مطلبی درباره شکایت خانواده مهراد از صداو سیما نوشته که در یکی از نشریات چاپ شده است؛ او در پی خبر شکایت سرفراز از این سه خواننده این مطلب را در اختیار ایسنا قرار داد.
مختاباد با یادآوری شکایت خانواده «فرهاد مهراد» از صدا و سیما نوشته است: «در سال‌های اولیه دهه هشتاد یکی از موضوعاتی را که دنبال می‌کردم، سرقت‌های فرهنگی و هنری در ایران و بی اعتنایی به حقوق اهالی فرهنگ و هنر بود؛ با چشم داشتی به چنین موضوعی و البته با تمرکز بر دو حوزه موسیقی و کتاب ونشر، به شکل مرتب و منظم یادداشت و مطلب و گفت وگو می‌نوشتم.
از دوره‌ای که در خانه موسیقی به عنوان بازرس و عضو و رییس هیات مدیره کانون پژوهشگران فعالیت می کردم، ماجرا برایم جدی تر شد و بیشتر روی مسئله کپی‌رایت متمرکز شدم. سال ۱۳۸۹ از خانه موسیقی و فعالیت‌هایش کناره گرفتم به دلیل آنکه دیدم مجموعه هیات مدیره نه افراد صادقی هستند و نه جدی و می‌خواستم بنای یک بخش خصوصی در زمینه مسائل کپی رایت را پایه گذاری کنم که جلساتی را هم با حضور برخی از افراد دغدغه‌مند مرتبط با این موضوعبرگزار کردیم که با سفر من تقریبا همه چیز یخبند و منجمد( فریز) شد.»
او درباره جرقه‌ای که باعث شد خانواده این خواننده اقدام به شکایت کنند، گفته است: «ماجرا از آنجایی آغاز شد که پخش بی‌ضابطه ترانه "وحدت" و چند ترانه دیگر از صدا و سیما و گذاشتن کلیپ‌ها و تصاویر بی‌ارتباط با فضای ترانه و شعر به اعتراض خانه فرهاد و خانم گلفام انجامید. ایشان در دو نامه پیاپی از آقای ضرغامی خواستند که از انتشار آثار فرهاد صرف نظر کنند. اما این خواسته‌ها بی پاسخ ماند و نتیجه به آنجا انجامید که خانه فرهاد رسما از صدا و سیما برای انتشار این آثار شکایت کرد. آثار فرهاد همه در بخش خصوصی تهیه شده بود و طبق قانون حقوق مولفان و مصنفان هر فرد حقیقی و حقوقی که بخواهد از این آثار استفاده کند، می بایست مجوز استفاده از صاحب اثر را داشته باشد، در غیر این صورت مطابق قانون با او رفتار خواهند شد.»
اما مختاباد در ادامه مطلب خود آورده است: «فرهاد صدایی خاص داشت و نحله‌ای خاص در موسیقی را نمایندگی می‌کرد،(پاپ-راک)، بعد از فوتش و با تاسیس بنیادی به نام خانه فرهاد و پی‌گیری‌های خانم گلفام (همسر مرحوم مهراد) و وکیلش، در ارتباط با کپی رایت و حقوق مولف و مصنف بنایی گذاشته شد که نگارنده به یاد ندارد بعد از آن، موسسه یا بنیادی و شخصی، تا به این پایه به ایجاد یک وحدت رویه در موضوع کپی رایت و موسیقی نزدیک شده باشد و شاید اگر اختلافات داخلی خانه فرهاد اجازه می‌داد، به گمانم بنایی در صدا و سیما گذاشته می‌شد که بتوان با ابتناء به آن حقوق مادی و معنوی اهل موسیقی را پی گیری و تثبیت کرد.
البته این کار می‌توانست از سوی خانه موسیقی صورت بگیرد، اما همچنان که قبلا نوشتم، جماعت خانه موسیقی (هیات مدیره و سیستم اجرایی) بیشتر به سر تراشی سرگرمند تا کارهای جدی صنفی و اگر از آنها بپرسید که در چند سال اخیری که قرار بود مدیرعامل خانه موسیقی ماجرای کپی رایت را پی گیری کند، چه فعالیتی صورت گرفته است بعید می‌دانم که بتوانند سه خط گزارش بدهند. چنانکه در سایت‌آنها نیز نشانی از این ماجرا نیست. سال ۸۹ که به دعوت مرحوم افشین یداللهی در نشست خانه ترانه در همین زمینه شرکت کرده بودم، آقای دکتر محمد سریر هم از طرف خانه موسیقی ( به عنوان ریس وقت این نهاد) شرکت کرده بود و تنها نکته‌ای که ایشان عنوان کرده بودند این بود که نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند (که البته من آن نامه را زمانی که بازرس بودم در مکاتبات خانه پیدا نکردم) و وقتی پرسیدم که بعد از نگارش نامه چه کردید؟ پاسخی نداشتند.»
این پژوهشگر موسیقی در ادامه مطلب خود بیان کرده است: «عدم تمکین صدا و سیما و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مجازات‌هایی را در پی داشته و دارد. در بخش مجازات‌های این قانون و در مواد ۲۳ تا ۲۹ با دقت و به شکلی جزیی موارد مجازات تعیین شده است و به گمان من وزارت ارشاد و دولت به عنوان مجری قانون با همین قانونی که ۵۰ سال قبل نوشته شد، می‌توانند نسبت به استیفای حقوق هنرمندان و اهل فرهنگ در صدا و سیما اقدام کنند، اما کو مرد عمل؟! در ماده ۲۳ این قانون آمده است:
"ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
وکیل خانه فرهاد با استناد به همین بندها از صدا و سیما و رئیس آن شکایت کرد و مطابق ماده ۲۸ همین قانون، صدا و سیما و رییس آن را در وضعیتی دشوار و خطرناک قرار داد.»
با همه این اوصاف شکایت اردلان سرفراز و به نتیجه رسیدن آن توانسته روزنه امیدی را در زمینه «حق نشر» و احقاق حقوق صاحب اثر ایجاد کند؛ اما در نهایت درباره این مورد شکایت به خصوص ایرادها و پرسش‌هایی وارد شده و خلاء ایجاد یک بانک اطلاعاتی ترانه و موسیقی توسط وزارت ارشاد، خانه موسیقی یا صدا و سیما احساس می‌شود که بهتر است مسوولان هرچه سریعتر نسبت به آن شفاف‌سازی و اقدام کنند.
انتهای پیام