به گزارش ایسنا، علی اعطا در نشست خبری امروز (یکشنبه) پس از پایان جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: جزییات طرح "ساماندهی نحوه واگذاری اموال و املاک شهرداری تهران" که در جلسه پیشین کلیات آن به تصویب رسیده بود، مورد بررسی و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
وی افزود: این طرح در راستای بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها ارائه شده بود که به واگذاری املاک و اموال شهرداری تهران به صورت رایگان و یا با شرایط معین اشاره داشت. این واگذاریها در راستای مقاصد عامالمنفعه خواهد بود و به هیچ عنوان شامل موارد تجاری نمیشود. این طرح برای ساماندهی کمکهایی که به موسسات غیرتجاری توسط شهرداری تهران میشود ارائه شد چرا که میتوانست سوء استفادههایی در این بخش انجام شود.
اعطا ادامه داد: در این بخش مشکلات زیادی وجود داشت که تحت عنوان مقاصد عامالمنفعه بعضا املاک شهرداری در اختیار افرادی قرار میگرفت که برای موارد تجاری از این املاک استفاده میکردند لذا در این طرح تاکید شده که مصوبات قبلی شورا و آییننامههای قبلی شهرداری تهران ملغی هستند. تمام واگذاریهایی که انجام شده و مغایر با این مصوبه است شهرداری موظف است آنها را احصاء و به شورای شهر تهران گزارش ارائه کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح دستور کار آینده شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، تصریح کرد: دو طرح در راه است که یکی از آنها مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری در دوره زمانی سال 1384 تا 1396 خواهد بود که با قید عادی و با امضای هشت نفر از اعضای شورا به هیات رییسه ارائه شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: لازم دیدیم کارنامه اجرایی موسسه همشهری با توجه به اینکه در این دوره مورد بررسی قرار نگرفته است توسط پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بررسی شود. کارنامه مالی این مجموعه باید در این دوره مشخص شود تا در ذیل آن نظام پرداخت مدیران عالی و میانی این موسسه در این بازه زمانی و همچنین ابهاماتی که در خصوص استخدامهای سال 1395 در این موسسه وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
اعطا با اشاره به بررسی میزان اثربخشی مجلات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدامهای فوری در سال 1395، بررسی چگونگی واسپاری بخشی از آگهیهای موسسه همشهری، بحث توزیع و کیفیت توزیع و همچنین قرارداد همشهری در این حوزه، بررسی تراز مالی این موسسه و همچنین وضعیت چاپخانه این موسسه را از محورهای مورد نظر در حوزه تحقیق و تفحص موسسه همشهری خواند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بررسی برنامه عملیاتی ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بلندمرتبه شهر تهران و رفع خطرات آنها را یکی دیگر از طرحهای آینده شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش خواند و افزود: در این طرح ساختمانهای بلندمرتبه اعم از مسکونی و غیرمسکونی با هدف رفع خطرات احتمالی با امضای 18 نفر از اعضای شورا و با قید دو فوریت امروز به دفتر هیات رییسه شورا وصول شده است.
وی افزود: پس از حادثه پلاسکو این دغدغه جدی مطرح بود که ساختمانهای ناایمنی که وجود دارند اطلاعات فنی آنها در دسترس نیست؛ البته در این طرح اولویت ساختمانهای بلندمرتبه داده شده چرا که معیار بهتری برای حرکت گام به گام در این حوزه خواهند بود. در این طرح برای شهرداری تهران دو تکلیف پیشنهاد شده که در یک بازه زمانی دو ماهه شهرداری تهران گزارشی از وضع موجود ساختمانهای بلندمرتبه ناایمن شهر تهران ارائه کند و همچنین تکلیف خواهد شد که در یک بازه زمانی معین که فعلا پیشبینی سه ماهه شده است، شهرداری لایحهای برای برنامه عملیاتی و ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بلندمرتبه شهر تهران و رفع خطرهای احتمالی آنها را ارائه کند.
اعطا ادامه داد: در اسفندماه سال 1395 شورای عالی شهرسازی مصوبهای با یازده بند را به تصویب رساند که این مصوبه در پی بروز حادثه پلاسکو بود. طرحی که در شورا در حال حاضر ارائه خواهد شد در راستای چند بند از تکالیفی است که در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری معین شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص تحقیق و تفحص از موسسه همشهری و روابط عمومی شهرداری تهران، گفت: اراده بررسی وضعیت فعلی موسسه همشهری در اعضای شورای شهر تهران وجود دارد و ما به دنبال به دست آوردن تصویب روشنی به لحاظ حقوقی از وضع موجود این موسسه هستیم. در شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم تاکنون کسی طرح تحقیق و تفحص از روابط عمومی شهرداری تهران را مطرح نکرده، اگر این موضوع در شورای چهارم مطرح شده است من اطلاعی ندارم تا چه حدی جلو رفته است.
وی تاکید کرد: موسسه همشهری بر اساس گزارشی که مطرح شده دو سال متوالی زیانده بوده که خود این موضوع یکی از دلایل تحقیق و تفحص از این موسسه است.
اعطا در خصوص اصلاحیه بودجه سال 1396 نیز تاکید کرد: اصلاحیه بودجه که هنوز در کمیسیون است به جمعبندی نهایی نرسیده اما این موضوع به اصلاح بودجه شش ماهه دوم سال 1396 مربوط میشود این در حالی است که 113 درصد بودجه در شش ماهه اول سال جاری هزینهای بوده است که تنها 75 درصد آن محقق شده لذا برای اصلاح بودجه در حال بررسی هستیم و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر به صحن علنی شورا بیاید.
انتهای پیام