دکتر علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با حیطه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: با توجه به اصل 174 قانون اساسی و قانون خاص سازمان، این نهاد مهم در جهت اجرای صحیح مقررات و نظارت بر آنها در مراجع دولتی و اداری تشکیل شده است. این نظارت به صورت عمومی و دوره‌ای و همچنین خاص و موردی بر اساس شکایات مردم انجام می‌گردد.

وی افزود: با توجه به اهداف مقنن، هر شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، ولو آنکه شرکت دولتی نباشد نیز در محدوده عام بازرسی سازمان قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در رابطه با تاکید مقامات قضایی در خصوص مبارزه با فساد و اینکه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور تا چه اندازه کمک کننده به این امر بوده است، گفت:‌ به طور قطع اگر سازمان از طریق دوائر تخصصی و به شرط استفاده از متخصصین در موارد خاص مثل امور پولی، آموزش عالی، شرکت‌ها و غیره فعالیت مستمر نماید در جهت جلوگیری از وقوع تخلف و برخورد با فساد موثر است.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات سازمان بازرسی کل کشور خروجی قابل قبولی داشته یا نه؟ بیان کرد: قضاوت نسبت به خروجی سازمان از گذشته تا حال سخت است؛ زیرا آثار واقعی نظارت و برخورد با گزارش‌های سازمان مشروط بر همکاری بالاترین فرد در وزارتخانه و یا سازمان دولتی و همچنین مراجع قضایی است و تحقق آثار واقعی به تنهایی از طریق نظارت سازمان میسر نیست.

این استاد دانشگاه در ارتباط با اینکه اطلاع‌رسانی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور تا چه اندازه مفید فایده است، گفت: اطلاع‌رسانی از وظایف نظارتی سازمان به مدیران دولتی جنبه بازدارندگی داشته و اطلاع‌رسانی از وظایف نظارتی سازمان به مردم در احقاق حقوق‌شان و طرح شکایت موثر است.

وی در خصوص اینکه آیا نیازمند تصویب قانونی درباره رانت هستیم، گفت: رانت و یا رشوه غیر مستقیم واقعیت تلخی است که دارای ابهام قانونی بوده و به نظر من در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این خصوص باید قانونگذاری شود و مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود.

انتهای پیام