علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کشورهای دیگر همچون فرانسه سندیکاهای کارگری و کارفرمایی برای تعیین مزد دور میز مذاکره می‌نشینند و پس از چانه‌زنی به رقم دستمزد می رسند دولت نقش مداخله گری ندارد و هر چه به تصویب رسید اجرا می‌کند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها قانون کار به شکل دیگری اجرا می‌شود. آنها تحت عنوان پیمانهای دسته جمعی قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند و تشکل های کارگری و کارفرمایی در هر بنگاه اقتصادی آن را به امضا می‌رسانند این پیمان معیار تمام مسایل مربوط به روابط کار کارفرما و کارگر اعم از بهره‌وری، شرایط کار، تعیین مزد و رعایت حداقل‌های قانون است، ولی متاسفانه یکی از خلاهای جدی در کشور ما نبودن پیمانهای دسته جمعی است.
به اعتقاد لبافی با وجود آنکه در قانون کار به پیمانهای دسته جمعی اشاره شده، اما تاکنون مورد مشخصی در این خصوص دیده نشده است.
این کارشناس بازار کار در ادامه به ارزیابی روند تعیین دستمزد در کشورمان اشاره کرد و گفت: اگر در جریان تعیین مزد به یک واقع بینی برسیم و واقعیتهای را مطرح و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم بهتر است. با نگاه به قبل و بعد از انقلاب مشاهده می‌شود که هر سال نرخ تورم افزایش یافته و طی سالهای بعد از انقلاب تغییر محسوسی در دستمزد ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: معاونت سابق روابط کار همواره دغدغه ایجاد یک الگوی جدیدی برای تعیین دستمزد را داشت، ولی به دلیل شرایط بنگاهها و وضعیت اقتصادی کشور هیچگاه چنین الگویی طراحی و مبنای تعیین مزد واقع نشد.
لبافی با این اعتقاد که در فرایند لحاظ کردن افزایش دستمزد سالیانه هیچگاه اتفاق جدیدی نمی‌افتد، تصریح کرد: چون افزایش دستمزدها متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاهها، شرایط حاکم بر کشور، قدرت خرید مردم و چرخش نقدینگی درون جامعه است نمی توانیم انتظار داشته باشیم تغییرات جدید و قابل توجهی صورت گیرد.
این کارشناس بازار کار در پایان ابراز امیدواری کرد: همچنان که در کشورهای خارجی گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب سندیکاهای قوی و پیمانهای دسته جمعی برای تعیین رقم مزد پای میز مذاکره می‌روند و دستمزد سالانه را با چانه‌زنی تعیین می‌کنند، در ایران نیز گروههای کارفرمایی و کارگری در یک مذاکره دوجانبه و بدون مداخله دولتی جلسات دستمزد را پیش ببرند.
انتهای پیام