تصمیمات جدید شورای امنیت ملی عراق برای تشدید تدابیر علیه کردستان

دولت عراق امروز (دوشنبه) اعلام کرد، تلاش خواهد کرد، شبکه تلفن همراه را که مقر آن در کردستان عراق است تحت کنترل خود درآورده و مقر شرکت را به بغداد منتقل کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، این تصمیم در جریان نشست شورای وزارتی امنیت ملی عراق در چارچوب تدابیر لحاظ شده علیه دولت اقلیم کردستان عراق گرفته شد.

شورای وزارتی مذکور طی تصمیمی اعلام کرد، شبکه‌های تلفن همراه تحت کنترل و نظارت دولت فدرال قرار بگیرند و دفاتر این شرکت‌ها به بغداد منتقل شوند.

بر اساس این بیانیه، شورا درخواست رسمی دولت عراق برای تعامل انحصاری کشورهای همسایه با دولت فدرال را در خصوص گذرگاه‌های مرزی و توقف تعاملات تجاری این دو کشور با کردستان عراق را بررسی کرد و افزود: باید تا زمانی که این گذرگاه‌ها به دولت فدرال واگذار نشده این رویه دنبال شود. 

شورای امنیت ملی عراق پیشتر همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را غیرقانونی خوانده بود.

دفتر نخست وزیری عراق خاطرنشان کرد، این نشست به ریاست حیدر العبادی برگزار شد و شورا تصمیمات قبلی صادر شده از سوی شورای وزارتی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را بررسی کرد و به علاوه تصمیمات جدیدی برای احیای جایگاه دولت فدرال بر اقلیم و مناطق مورد مناقشه اتخاذ کرد.

این شورا تاکید کرد: این تدابیر به منزله مجازات نبوده و علیه هیچ شهروند کرد نیست بلکه به نفع آنهاست.

در بیانیه شورای امنیت ملی عراق آمده است، شورا درخواست دادستان کل برای تحت پیگرد قرار دادن کارمندان دولت که از ساکنان اقلیم هستند و به همه‌پرسی استقلال رای دادند را بررسی کرد و لیستی شامل اسامی متهمان وجود دارد که تدابیر حقوقی در حق آنها لحاظ خواهد شد.

براساس این بیانیه، شورا همچنین تدابیر لحاظ شده از سوی تیم استرداد اموال عراقی برای پیگیری حساب‌های بانکی اقلیم کردستان و حساب‌های بانکی مسؤولان اقلیم از جمله کسانی که سود حاصل از صادرات نفت در حساب‌های‌شان واریز می‌شود را بررسی کرد. کمیته تشکیل شده به این منظور گزارشی در این خصوص ارائه کرد که شامل تصمیماتی است که به استرداد اموال عراق و مواخذه فاسدان کمک خواهد کرد.

شورای وزارتی امنیت ملی در این نشست همچنین پیروزی‌های نیروهای مسلح و نزدیک‌ شدن نیروها به آزادی کامل کشور را تبریک گفت.

اخباری ضد و نقیض از موافقت بارزانی با تعلیق نتایج همه‌پرسی

در حالی که دو معاون رئیس‌جمهوری عراق اخیرا با بارزانی دیداری داشته و در آن از راهکاری برای حل بحران بر سر همه‌پرسی کردستان عراق سخن گفته‌اند اسامه نجیفی، یکی از معاونان رئیس‌جمهوری عراق که با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار داشته، تاکید کرد، تصمیم همه‌پرسی اشتباه و یکجانبه اتخاذ شده بود.

وی ضمن اعلام طرح خود گفت: مذاکرات من با بارزانی این گونه خاتمه یافت که او تمایل خود را برای تعلیق همه‌پرسی در مقابل برداشتن تحریم‌ها از اقلیم و ورود به مذاکره اعلام کرد.

نجیفی بعد از دیدارش با مسعود بارزانی که به همراه ایاد علاوی، دیگر معاون رئیس‌جمهوری عراق صورت گرفت، گفت: مذاکرات با بارزانی با تمایل مشروط او برای تعلیق همه‌پرسی استقلال همراه بود.

این در حالی است که هیمن هورامی، مشاور سیاسی دفتر اقلیم کردستان عراق گفت: بارزانی به سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق که روز گذشته به اربیل رفت، ابلاغ کرده اقلیم آماده مذاکره با دولت مرکزی بدون هیچ پیش‌شرطی است.

این در حالی است که دولت بغداد نیز خواهان تضمین‌هایی برای هر گونه مذاکره با دولت اقلیم کردستان عراق در آینده و اقرار به حفظ وحدت عراق شده است.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ / ۱۲:۳۷
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 96071709097
  • خبرنگار : 71516