به گزارش ایسنا، پروژه های عمرانی نیمه تمام به یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ تا جایی که دولت چاره را در کمک از صندوق توسعه ملی دیده و پیشنهاد داده از طریق این صندوق به پیمانکاران بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود.

در قانون بودجه ۹۶ بالغ بر ۴۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده و مجموعا معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای امسال و سال‌های آینده مبلغ تعریف شده است که در بهترین حالت اتمام آنها ۳۰ سال به طول می انجامد آن هم مشروط به اینکه پروژه جدیدی تعریف نشود.

تنها در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی پیش بینی شده اما در چهار ماهه اول سال تنها ۱۱۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص یافت؛ یعنی در چهار ماه ۴.۷ درصد و ماهانه ۱.۲ درصد تخصیص ریالی داشتیم. که البته بنا به گفته رضایی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ از این ۱۱۰۰میلیارد ۹۶۰ میلیارد به جدول متفرقه اختصاص پیدا کرده که شفاف نیست و قدرت چانه زنی در تامین اعتبار موثر است.

جهانبخش محبی نیا ـ نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ـ نیز از دولت خواست به طرح‌های عمرانی چسبندگی نداشته باشد و مردم را صاحب انقلاب بداند.

طبق اعلام وزیر سابق اقتصاد، بدهی دولت به بخش‌خصوصی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که رقم بودجه عمرانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیست. البته درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است و منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است. سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ ولی ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.

 به نظر می رسد پرداخت اوراق خزانه اسلامی نیز نمی تواند مشکل را حل کند؛ چرا که برخی کارشناسان می گویند این اوراق در آینده بدهی دولت را افزایش می دهد. از سوی دیگر انتقادی که به دولت می شود این است که دولت اراده ای برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی ندارد.

روز گذشته محمدباقر نوبخت ـ رییس سازمان برنامه وبودجه ـ به منظور بررسی واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و پیشنهاد دولت را برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نمایندگان مجلس ارایه کرد.

نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم به واگذاری طرح‌های عمرانی است، یادآور شد: ما باید به دستگاه‌ها کمک کنیم و به آنها جرات بدهیم نه اینکه سطح نظارتی تضعیف شود ولی باید به این توجه داشته باشیم که ممکن است مدیر دستگاه بگوید من تنها دو سال در این پست هستم چرا طرح را واگذار کنم و بعد دستگاه نظارتی بگوید قدری از آن کم یا زیاد بوده. در واقع ممکن است مدیران یا کارشناسانی ترس این را داشته باشند که مورد مواخذه قرار گیرند. از طرف دیگر باید کسی هم متقاضی طرح‌ها باشد.

رییس مجلس هم اظهار کرد: مدیران کشور نباید برای نگهداری طرح‌ها ولعی داشته باشند اما در عین حال باید صیانت از کار هم انجام شود. دستگاه‌های نظارتی نیز علاقه مندند که این واگذاری ها در چارچوب قانون انجام شود.

علی لاریجانی با اعلام آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز یادآور شد: در صورتی که دولت اختیارات قانونی در این زمینه می خواهد آن را به عنوان لایحه به مجلس ارائه کند.

لاریجانی در پایان با اشاره به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبار از صندوق توسعه به بخش خصوصی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی گفت: اگر در لایحه بودجه این موضوع گنجانده شود و اجازه آن را هم بگیرید مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام