مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: طبق آنچه اخیرا منتشر شد، افزایش حقوق در سال ۱۳۹۶، ۱۰ درصد خواهد بود به این ترتیب که ۵ درصد آن در لایحه پیش‌بینی شده و ۵ درصد دیگر آن از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها و دستگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که برنامه‌های دولت این باشد که برای افزایش حقوق کارکنان سازمان‌ها مبتنی بر اینکه هر کدام چقدر صرفه‌جویی کرده‌اند، تفاوتی قائل باشد. چرا که چنین تصمیمی زمینه‌ساز تشدید تبعیض است. مثلا وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش با وجود تعداد کثیری پرسنل نمی‌تواند صرفه‌جویی کند. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق کارکنان سایر دستگاه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داده، ولی کارکنان آموزش و پرورش را ۵ درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه به طور کلی مخالف وضعیت افزایش حقوق‌ها در ایران است، گفت: در شرایط کنونی با چنین وضعیت افزایش حقوقی کاملا مخالفم. در شرایط کنونی به صرفه و صلاح کشور نیست که با توجه به اینکه دولت در تامین هزینه‌های کنونی خود هم مشکل دارد، به این شکل افزایش حقوق صورت گیرد. به طور کلی دولت دو منبع درآمد دارد که یکی از آنها مالیات و دیگری نفت است. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل نفت تامین می‌شود و قیمت نفت نیز موضوعی نیست که ما آن را در بازار جهانی تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی برسیم باید بتوانیم هزینه‌های دولت را کنترل کنیم. اگر هزینه‌های دولت همین‌طور افزایش یابد، ثبات اقتصادی قابل وصول نخواهد بود و بیکاری نیز تشدید خواهد شد.
او افزود: اکنون بهبود معاش خانوار صرفا به موضوع افزایش درآمدها تقلیل یافته است در حالی که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها با چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی گروه‌ها و دستمزدها را تعدیل می‌کنند، ولی در ازای آن با ایجاد ثبات اقتصادی سطح زندگی خانوار را افزایش می‌دهند. چنین وضعیتی در ایران وجود ندارد در حالی که بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایجاد ثبات و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار یکی از موارد مهمی است که دولت‌ها باید مدنظر قرار دهند تا وضعیت معاش خانوار شرایط بهتری پیدا کند.
این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه اکنون چندین سال است که وضعیت مخارج دولت بسیار نگران‌کننده شده است. افزایش هزینه‌های دولت از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و حتی در دوران حسن روحانی هم این وضعیت بهبود نیافت و اگر در چهار سال آینده فکری به حال آن نشود، چشم‌انداز نامناسبی را برای این قضیه پیش‌بینی می‌کنم و مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد.
این استاد دانشگاه با اشاره به بدهی‌های دولت گفت: اکنون افزایش حقوق‌ها به صورت سالانه در حالی مطرح می‌شود که دولت بدهکار است. دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی به سیستم بانکی بدهکار است که باید چاره‌ای به حال آن اندیشیده شود. اکنون باید سلامت اقتصاد به ایران بازگردانده شود. انضباط پولی و مالی و اداری ایجاد شود و در صدد این باشیم که بهره‌وری افزایش یابد.
او توضیح داد: متاسفانه گاهی می‌بینیم که کارکنان دولت افرادی هستند که از دانشگاه‌های درجه ۵ و ۶ دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. این در حالی است که دولت می‌بایست افرادی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های عالی کشور را استخدام کنند و به آن افراد نیز حقوق خوبی بدهند تا به این ترتیب کارایی در سیستم دولتی کشور افزایش یابد. متاسفانه به این موضوع اهمیت داده نشده و افراد نه چندان توانمند در بخش های دولت مشغول به کار هستند که به صورت آب باریکه نیز به آنها حقوق داده می‌شود و این حقوق‌ها هزینه‌ای به دوش دولت است که هر سال افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید اصلاح نظام حقوق و دستمزد در ایران را در دستور کار قرار دهد، گفت: بررسی حقوق قضات، مدیران قوه قضاییه، استادان دانشگاه و ... نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد این افراد بالای هشت میلیون تومان یعنی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که افزایش حقوق ۱۰ درصدی آنها بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر دولت هزینه تحمیل خواهد کرد. این وضعیت را بگذارید در کنار اینکه ۸۰ درصد حقوق بگیران زیر ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. چنین وضعیتی خلاف عدالت اجتماعی است و نابرابری را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که اکنون حداکثر حقوق کنارکنان دولت هفت برابر نیست بلکه ۲۰ برابر است و چنین وضعیتی به نفع منافع ملی نیست.
پازوکی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی به شدت با افزایش حقوق برای حقوق بگیران بالای ۵ میلیون مخالفم و اعتقاد دارم افزایش حقوق باید برای افرادی که زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، لحاظ شود. دولت باید به شدت از افزایش حقوق کارکنانی که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، جلوگیری کند و هر مصوبه‌ای که به موجب آن برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از افزایش حقوق متفاوتی بهره‌مندند، را مورد بازنگری قرار دهد. در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۰ هیات وزیران مصوبه محرمانه‌ای داشت که به موجب آن کارکنان دادگستری و قوه قضاییه با افزایش حقوق ۵۰ درصدی روبرو شدند. اکنون این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که چه تفاوتی بین این کارکنان و کارکنان ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. دولت باید با سیاست‌های بخردانه جلوی بی‌عدالتی را بگیرد. چرا که این وضعیت در بلندمدت تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.
انتهای پیام