کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ضابط قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کند و از جمله اموری که بر عهده ضابط قضایی یا دادگستری گذاشته شده، کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم، تحقیقات مقدماتی و مسائلی نظیر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به تقسیم بندی ضابطین در قانون اظهار کرد: قانونگذار ضابطین قضایی را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است که ضابط عام نیروی انتظامی است و به موجب آموزش‌هایی که به نیروهای انتظامی داده می‌شود به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کند.

آقایی ادامه داد: در کنار ضابط عام، افرادی هستند که به آنها ضابط خاص گفته می‌شود. ضابط خاص کسی است که طبق قوانین خاصی که شامل بر موضوع می‌شود و در حدودی که قانونگذار به آنها اجازه داده می‌توانند به عنوان ضابط عمل کنند. در قانون آمده روسا و مأموران زندان، مأموران وزارت اطلاعات، نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه یا برخی از نیروهایی که قانون به صورت خاص وظایفی را به آنها محول کرده، به عنوان ضابط خاص معرفی می‌شوند.

آقایی بیان کرد: در رابطه با اختیارات ضابطین قضایی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولاً ظابطین قضایی افرادی هستند که قانونگذار تاکید کرده آموزش‌های خاصی را ببینند و در قانون جدید نیز تاکید شده که باید کارت ضابط بودن داشته باشند، یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.

وی افزود: تمام اموری که به ضابط قضایی محول شده مثل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و تحقیقات مقدماتی باید در چارچوب قانون و زیر نظر مقامات قضایی انجام شود، حتی قانونگذار تاکید جالبی دارد که گزارش تهیه شده توسط ضابط باید مطابق با اوضاع و احوال قضیه بوده و مغایرتی با شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداشته باشد.

آقایی اظهار کرد: اگر ادله‌ای توسط ضابط قضایی جمع‌آوری می‌شود و فعالیتی از سوی وی انجام می‌گیرد باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود. به عنوان مثال فشار و تهدید متهم برای جمع‌آوری ادله به موجب قانون جدید قابل قبول نیست و این گزارش، صحیح محسوب نمی‌شود.

این وکیل با اشاره به وظایف ضابط قضایی در قبال متهم، تصریح کرد: بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شده ضابط قضایی نمی‌تواند بیش از 24 ساعت متهمی را نگهداری کند، اما نکته این است که حتی اگر بر فرض اینکه این حق را داشته باشد که 24 ساعت متهم را نگهداری کند باید در اسرع وقت این بازداشت یا نگهداری را به اطلاع دادستان و مقامات قضایی برساند؛ بنابراین این مسأله جزو حقوق مسلم متهمان محسوب می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که باید به آنها اطلاع داده شود که اگر خواستند می‌توانند از مشاور و وکیل دادگستری استفاده کنند. این مورد هم جزو وظایف بازرس در ارتباط با متهم تعریف شده است. همچنین تاریخ بازجویی از حیث ساعت و امضای متهم و ... باید با دقت تمام در گزارشی که ضابط تهیه می‌کند مد نظر قرار گیرد.

آقایی با بیان تقسیم‌بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود تصریح کرد: در مورد جرایم غیرمشهود صراحتاً قانونگذار می‌گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد. بنابراین بدون دستور مقام قضایی ضابط حق اقدامی را ندارد و در مورد جرایم مشهود هم تا حدودی ضابط اختیار عمل دارد ولی باز هم باید بلافاصله به مقامات بالادستی خود که دادستان است اطلاع دهد. اطلاع از این جهت که این جرم وجود داشته و دستوراتی که مد نظر دادستان است از طریق ضابط قضایی اعمال شود.

این حقوقدان اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری گامی رو به جلو بوده است. نکته‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و جزو وظایف دادستان در قانون تعریف شده این است که دادستان باید هر دو ماه یک بار به ضابطین دادگستری مراجعه کند و ببیند که آنها به چه ترتیبی عمل می‌کنند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد، این نکته بسیار مهمی است که دادستان‌ها باید به آن توجه کنند.

وی در راستای ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین تاکید کرد: مساله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که باید به این افراد به عنوان ضابط قضایی آموزش‌های لازم داده شود، به خصوص بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری، علم روانشناسی و ... تا این افراد بتوانند به عنوان افراد کارآمد و مسلط به امور اقدام کنند.

آقایی در ادامه گفت: در قانون جدید در مورد مواجهه با متهمان زن پیش‌بینی‌هایی شده که از ضابطان خانم استفاده شود. حتی در مورد متهم، وظیفه دانسته‌اند که به وسیله تلفن یا سایر موارد ارتباطی بتواند به خانواده‌اش اطلاع دهد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به تصریح قانونگذار در ماده 62 قانون جدید آیین دادرسی کیفری هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نباید به شاکی یا به بزه دیده و خانواده او تحمیل شود. الان وضعیتی که ما با آن روبرو هستیم این است که نیروی انتظامی که به عنوان ضابط عام عمل می‌کند، امکانات و شرایط مناسبی ندارد و آنها هم واقعاً مقصر نیستند و باید این زیرساخت‌ها برای ضابطین آماده شود تا آنها بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

انتهای پیام