حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتصاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار توسط رئیس جمهوری اظهار کرد: طبق قانون رئیس کل بانک مرکزی این اختیار را دارد که دو نفر متخصص بانکداری را معرفی کند تا با حکمی که رئیس‌جمهوری تنفیذ می‌کند به عضویت شورای پول و اعتبار دربیاید. بر اساس قانون این دو نفر می‌بایستی تخصص لازم در حوزه را داشته باشند.
او درباره انتصاب دو عضو جدید شورای پول و اعتبار گفت: واقعیت این است که با توجه به وضعیت اقتصادی در دولت اول حسن روحانی این انتظار وجود داشت که انتصابات صورت گرفته از جمله روزی که رئیس کل بانک مرکزی برای شورای پول و اعتبار عضو جدید انتخاب می‌کند، منشا تحول در حوزه اقتصادی باشند، چرا که یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم تغییر در حوزه‌های اقتصادی بود.
به گفته وی قرار بود تغییراتی در حوزه‌های اقتصادی صورت گیرد تا به موجب آن رونق اقتصادی بر اقتصاد ایران حاکم شود، با این حال تاکید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت دوازدهم به همان ترکیب دولت یازدهم برگشته است و نمی‌توان گفت که دولت دوازدهم تغییر چشمگیری از نظر اعضا نسبت به قبل کرده است.
او افزود: ترکیب جدید شورای پول و اعتبار تفاوت چندانی با گذشته نمی‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که شاهد یک تغییر و تحول در تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه پولی باشیم. ما انتظار داشتیم رئیس بانک مرکزی از اختیارات خود استفاده کرده و از اقتصاددانان جدا از بدنه دولت برای شورای پول و اعتبار استفاده کند و استفاده از تجربه متخصصان حوزه بانکداری را محک بزند، ولی تاکید فعلی شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار تغییرات زیربنایی در حوزه پولی داشت.
او افزود: به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته دستیار و معاون رئیس‌جمهوری در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد تا به این ترتیب دولت تمرکز بیشتری در شورای پول و اعتبار داشته باشد. این در حالی است که انتظار این بود که تفکرات بخش خصوصی حاکم شود.
وی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار اکنون بیش از قبل دولتی شده و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای تفکرات دولتی صورت خواهد گرفت. اکنون نگاهی به ترکیب شورای پول و اعتبار بیندازید. وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دستیار رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر مسکن و... در کنار نماینده اتاق تعاون و اتاق بازر گانی؛ به این ترتیب مشخص است که بخش خصوصی در اقلیت است و سایه تفکر دولتی بر شورای پول و اعتبار حکمفرماست.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به سبقه محمد نهاوندیان آیا انتظار نمی‌رود که وی از بخش خصوصی حمایت کند، گفت: به هر حال کسی که لباس دولت را می‌پوشد باید از ساختارهای دولتی حمایت کند. اگر دولت تصمیم داشت بخش خصوصی را در شورای پول و اعتبار تقویت کند، می‌توانست نمایندگان خود را از بین متخصصان حوزه دانشگاهی که در حوزه اقتصاد ایران کار کرده و صاحب اندیشه باشند، انتخاب کرده تا به این ترتیب نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود ولی شرایط فعلی نشان می‌دهد که دولت می‌خواسته خود را در ساختار شورای پول و اعتبار تقویت کند.
معاون وزیر اقتصاد پیشین گفت: ترکیبی که امروز در شورای پول و اعتبار وجود دارد در دولت قبل هم بوده‌اند و ترکیبی نیست که بتوان از آن انتظار خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود را داشت.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: در مجموع تغییری که دولت دوازدهم نسبت به یازدهم کرد، این بود که با طرح این موضوع که وزیر اقتصاد باید فردی عملگرا باشد، تغییری را در آن وزارتخانه ایجاد کرد وگرنه تغییر دیگری در تیم اقتصادی ایجاد نشد. به نظر من شورای پول و اعتبار فرصتی بود که دولت می‌توانست با انتخاب چهره‌های اندیشمند، مکمل فضا را برای ایجاد تحول در حوزه‌های سیاست‌های پولی فراهم کند که از آن استفاده نشد.
انتهای پیام