به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، پارلمان عراق امروز (سه‌شنبه) به ریاست سلیم جبوری با حضور ۱۷۵ نماینده و در غیاب نمایندگان کرد تشکیل جلسه داد.
در این جلسه اعضای پارلمان موافقت خود را با مضامین سخنرانی نماینده آیت الله سید علی سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه که بر انجام مذاکره و رجوع به قانون اساسی عراق درباره بحران اقلیم کردستان عراق تاکید کرد، اعلام کردند.
یک منبع در پارلمان عراق هم اعلام کرد، نمایندگان عراقی در جلسه امروز از دولت خواستند تمام تدابیر لازم را برای اجرای مضامین سخنرانی مرجعیت عالیقدر شیعه اتخاذ کند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: پارلمان بار دیگر دولت را ملزم کرد تصمیمات پارلمان را که متضمن تدابیری علیه همه‌پرسی است، اجرا کند.
پارلمان عراق در عین حال تصمیم گرفت تعاملات مالی با اقلیم کردستان عراق را هم متوقف کند.
برخی نمایندگان پارلمان عراق پیشتر در کمپینی اقدام به جمع‌آوری امضا علیه حضور نمایندگان کرد در مجلس کرده بودند اما با این وجود فراکسیون پارلمانی جنبش "تغییر" و جماعت اسلامی اعلام کردند، به پارلمان عراق باز می‌گردند.
ائتلاف ملی عراق در پی نشست صبح امروز خود با سلیم جبوری تصمیمات در خصوص حضور نمایندگان کرد در جلسات پارلمان را نهایی کرد.
در بیانیه ائتلاف ملی وابسته به شیعیان این کشور آمده بود: در این نشست تصمیم بر آن شد که که هر نماینده ائتلاف کردستان که طرفدار تصمیمات اخیر پارلمان باشد و به مضامین قانون اساسی اعتقاد داشته و نتایج همه‌پرسی را به رسمیت نشناسد، در جلسات پارلمان حضور یابد.
ائتلاف آورده است، تصمیم گرفته شد، لیستی شامل اسامی نمایندگان حامی همه‌پرسی و افرادی با مواضع روشن تنظیم شود تا به دادگاه فدرال داده شود و تا زمان تصمیم گیری دادگاه درباره آنها عضویت‌شان معلق بماند.
فراکسیون پارلمان سازمان بدر نیز از هیئت رئیسه پارلمان خواسته بود با بازگشت تعدادی از نمایندگان کرد به پارلمان مخالفت کند چون آنها سوگند خود را با مشارکت در همه‌پرسی زیر پا گذاشته‌اند.
کنفرانس خبری سلیم جبوری
سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در پایان جلسه امروز پارلمان در بین خبرنگاران حاضر شد و گفت: پارلمان عراق به عنوان نهادی متعلق به تمامی عراقی‌ها از بازگشت تمامی نمایندگان کرد پارلمان استقبال می‌کند و حتی از آنها درخواست دارد به کرسی‌های خود بازگردند.
او ادامه داد: اما درباره آن دسته از نمایندگان کرد پارلمان که مسجل شده در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان برخلاف نظر پارلمان رای مثبت داده‌اند ما تلاش می‌کنیم اسم آنها را به دادگاه فدرال بدهیم و از دادگاه استفسار خواستیم، هرچه دادگاه نظر بدهد ما به آن تمکین می‌کنیم و پارلمان اختیار لغو عضویت آنها را ندارد.
سلیم جبوری درخصوص مصوبات پارلمان درباره قطع ارتباطات مالی با دولت منطقه‌ای کردستان و نیز برخی تصمیمات دیگر که بعضا از آن به عنوان "تحریم‌های اقتصادی" یاد می‌شود گفت: ما به هیچ وجه به دنبال اعمال فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم کردستان به عنوان بخشی از ملت عراق نیستیم و تصمیماتی که اتخاذ شده برای تسهیل کار دولت مرکزی در تعامل با مساله همه‌پرسی است و به هیچ وجه جنبه مجازات دسته جمعی کردها که پارلمان به شدت مخالف آن است، ندارد.
او درخصوص پیشنهادات نمایندگان برای حل بحران پیش آمده نیز گفت، تلاش می‌کند مذاکراتی را با رهبران جریان‌های سیاسی از جمله رهبران کرد آغاز کند تا این بحران حل و فصل شود.
انتهای پیام