با اشاره به ابلاغ احکام وزرا از سوی رئیس‌جمهور،

باستانی: توسعه‌ی بخش معدن مبتنی بر مدل قراردادهای نفتی ضروری است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی با اتکاء به مدل قراردادهای نفتی تاکید کرد.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ احکام وزرا از سوی رییس‌جمهور به تبیین اولویت‌های پیشنهادیش در حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداخت.

به گفته نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس، خروج معدن و صنایع معدنی از نابسامانی‌های جاری، ریل‌گذاری برای تولید صادرات‌محور، هماهنگی بین بخشی با سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های بیمه‌گر، تقویت مشوق‌های صادراتی، دیپلماسی اقتصادی فعال و تکیه بر مزیت‌های نسبی، نوسازی صنایع و تامین اعتبار آنها، بازار سرمایه و منابع مالی ارزان قیمت برای تولید در کنار هم باید منجر به بهبود وضعیت نابسامان تولید و اقتصاد کشور شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه بخش معدن کشور را مشروط به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی دانست و افزود: بخش معدن کشور برای به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های نهفته و بالقوه خود تا حد محدودی می‌تواند روی بازار پولی داخلی حساب باز کند اما برای توسعه این بخش باید مدل قراردادهای نفتی را به اجرا درآورد. لزوم توسعه بخش معدن و محدودیت منابع ریالی داخلی ایجاب می‌کند روی سرمایه‌گذاران خارجی حساب ویژه‌ای باز شود.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۹ مهر ۱۳۹۶ / ۰۹:۱۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 96070904372
  • خبرنگار : 90089