به گزارش ایسنا، بنابر آمار منتشر شده، میزان اشتغال بخش صنعت (و صنوف تولیدی) و معدن کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۴ میلیون نفر بوده است که بنابر اهداف کمی اعلام شده در برنامه چهارساله محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- به عددی معادل چهار میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید که دست یافتن به این عدد به معنای افزایش ۶۰۰ هزار نفری شاغلان در بخش صنعت و معدن با گذشت چهار سال خواهد بود.
به طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که علیرغم رشد صنعتی در دهه‌های گذشته این رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه‌بر از عمده‌ترین دلایلی است که می‌توان برای اشتغال‌زایی ناکافی برای بخش صنعت برشمرد.
باید توجه داشت که راهبرد رشد صنعتی متناسب باید با اهداف اشتغال‌زایی بر محورهای رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزایش نرخ رشد این بخش، توجه جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد ثبات اقتصادی و پیروی از راهبرد رشد صنعتی پایدار، تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و رفع موانع تولید و احیای صنایع اشتغال‌زا و کاربر مانند صنایع نساجی متمرکز باشد.
این درحالی است که باید با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد اما شواهد آماری در ایران نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت و معدن به عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده و در واقع علیرغم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. هر چند این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است اما این اشتغال به میزانی نبوده که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.
انتهای پیام