به‌گزارش ایسنا، طبق باور بخش خصوصی امروز که بودجه سالانه وزارت نیرو به دلیل کمبود نقدینگی در کشور کاهش یافته و این وزارتخانه در جذب سرمایه‌گذاری های خارجی ناکام مانده است و در حال تامین منابع مالی خود از طریق فاینانس است و ساده‌ترین راه را برای تامین نیازهای صنعت برق برگزیده، پایمردی صاحبان این صنعت در بخش خصوصی از یاد رفته است. صاحبان صنعت برق به دنبال تعریف پروژه‌های جدید در صنعت برق نیستند، آنها بر این باورند که در معدود پروژه‌های تعریف شده در این صنعت، سهم بخش خصوصی داخلی نادیده انگاشته شده و با فاینانس آخرین رمق این بخش از میان برده می شود.
در این خصوص ستار محمودی توضیح داد: وزارت نیرو در دولت یازدهم اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داخلی کرد، به طوری که بازار گسترده‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار داد و رویکرد حمایت گرانه زیادی به این بخش داشت.
به گفته وی، وزارت نیرو توانست تعامل خوبی با کشورهای همسایه مانند عراق و ارمنستان داشته باشد، اما باید به این مساله توجه کرد که این وزارتخانه به لحاظ ساخت تجهیزات مشکل عمده‌ای ندارد، ولی در حوزه انتقال تکنولوژی کماکان نیازمند بوده و هست.
سرپرست وزارت نیرو با بیان این که وزارت نیرو اهرم انتقال تکنولوژی را با کمک مپنا جلو می‌برد، اظهار کرد: شبکه‌های انتقال، سامانه‌های اندازه گیری، پست GIS با مناقصه‌های داخلی با همکاری خارجی‌ها برگزار شده است.
محمودی با بیان این که به زودی فاز اول انتخاب پیمانکار برای احداث تعدادی از پست‌های GIS انجام می‌شود، گفت: محوریت با بخش خصوصی داخلی است.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو در طول چهار سال دولت یازدهم تنها یک مورد قرارداد با بخش خصوصی خارجی منعقد کرده و باید به این نکته توجه کرد که صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری است و ظرفیت زیادی برای این مساله در این صنعت وجود دارد.
صاحبان صنعت برق انتظار دارند که وزارت نیرو به عنوان متولی این صنعت، ضمن پذیرش مسئولیت های خود در مدیریت کلان این صنعت، شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی، جذب سرمایه گذاریهای خارجی، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تسهیل صادرات را در دستور کار خود قرار دهد. وزارت نیرو نیز بر اساس برنامه‌های خود وعده توجه بیشتر به بخش خصوصی داخلی را داده است که انتظار می‌رود وضعیت در دولت دوازدهم برای خصوصی‌ها بهتر پیش برود.
انتهای پیام