به گزارش ایسنا، گلنار وکیل گیلانی در 30 فروردین 95 پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان، با رای اعضای این مجمع به ریاست فدراسیون چوگان انتخاب شد. او پیش از برکناری، در کنار روسای فدراسیون‌های ژیمناستیک و پیوند اعضا، یکی از سه زنی بود که ریاست فدراسیون‌های ورزشی را بر عهده داشت.
گیلانی پس از حضور در راس این فدراسیون اقداماتی در جهت فعال کردن استان‌های مختلف کشور در ورزش چوگان انجام داد. در حال حاضر استان‌های تهران، اصفهان، قزوین، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی، فارس و البرز دارای هیات‌های چوگان هستند که حدود از نیمی از این هیات‌ها در زمان مسئولیت وکیل گیلانی فعال شده‌اند. باشگاه‌های چوگان نیز در این استان‌ها به صورت کم و بیش فعالیت می‌کنند.
طبق برنامه‌های این فدراسیون قرار بوده هیات‌های خراسان رضوی، کردستان، مازندران، چهارمحال بختیاری، قم و منطقه آزاد نیز راه‌اندازی شود که تغییر مدیریت، انجام این کارها را در وضعیت نامعلوم قرار داده است.
راه‌اندازی مدارس چوگان از دیگر اقدامات فدراسیون تحت مدیریت وکیل گیلانی بود که می‌تواند به فراگیر کردن این رشته در بین مردم کمک کند و همین، می‌تواند افکار عمومی را با این موضوع درگیر کند که شاید تامین منافع عده‌ای در گرو انحصاری بودن این رشته است و این اقدمات برای آن‌ها خوشایند نبوده است.
فارغ از اینکه آیا طبق اساسنامه فدراسیون چوگان، وزارت ورزش حق این برکناری را دارد یا خیر، سکوت مسئولان در قبال دلایل این موضوع باعث شد گمانه‌زنی‌های زیادی در این باره صورت بگیرد و البته همچنان ابهام‌ها برطرف نشود.
نحوه برکناری رییس فدراسیون چوگان نیز یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اینکه رییس یک فدراسیون پس از 17 ماه فعالیت به یکباره به گونه‌ای برکنار شود که حتی خود به صورت رسمی و مکتوب از این موضوع اطلاع نداشته باشد در شان ورزش ایران نیست.
نکته قابل توجه دیگر حضور محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون چوگان است. حضور معاون قهرمانی وزارتخانه متولی ورزش در جایگاه عضو هیات رییسه یک فدراسیون در ابتدا این را به ذهن متبادر می‌کند که حضور او می‌تواند به ارتقای این رشته ورزشی کمک کند اما این برکناری یکباره و بدون ارائه دلایل روشن، علائم خوبی را به جامعه ورزش و چوگان نشان نمی‌دهد.
پس از برکناری رییس فدراسیون چوگان، دلیلی که بیش از همه در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، وجود عکس‌های خصوصی یا خانوادگی او بود، اینکه تا چه حد این موضوع صحت دارد در جای خود قابل تامل است اما مطرح شدن چنین مسائلی می‌تواند امنیت روانی سایر مدیران را نیز بر هم بزند که شاید هر زمان فردی مغرض بتواند با به دست آوردن تصاویر خصوصی و خانوادگی آن‌ها، بدون توجه به ارزیابی عملکرد او در مجموعه تحت مدیریتش، باعث برکناری او و حتی بازی با آبرویش شود.
اخیرا رییس جمهور اولویت‌های کاری وزارت ورزش و جوانان را ابلاغ کرد که بر طبق یکی از بندهای آن سهم بانوان باید در مدیریت ورزش کشور افزایش پیدا کند. شاید مسئولان وزارتخانه با صدور حکم سرپرستی برای حمیرا اسدی می‌خواهند نشان دهند به مدیریت زنان باور دارند اما عزل خارج از عرف یک مدیر زن و جایگزین کردن فردی که هیچ سابقه‌ای در چوگان ندارد هیچ گره‌ای از ورزش سنتی ایران را باز نخواهد کرد.
انتهای پیام