افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بخشنامه شهردار تهران مبنی بر عدم فروش هولوگرام در پایتخت با بیان اینکه این بخشنامه بسیار مهم بوده و می‌توان ادعا کرد که یک انقلاب در حوزه شفاف‌سازی مالی شهرداری تهران است، گفت: این بخشنامه به قدری مهم است که می‌توان عنوان کرد که نیمی از بی‌انضباطی‌های مالی با این بخشنامه قابل حل و فصل است.
وی با بیان اینکه بند بند این بخشنامه و دستورات نشان دهنده آن است که موضوعات مورد اشاره در شهرداری رعایت نمی‌شده است، گفت: این بخشنامه نشان می‌دهد که در حوزه مالی، شهرداری با بی‌انضباطی زیادی روبرو بوده است به عنوان مثال در یکی از بندها آمده است که پولهای مؤدیان باید به حساب خزانه شهرداری و نه حساب دیگر واریز گردد که این نشان می‌دهد پیش از این پول‌ها در جای دیگری غیر از خزانه واریز می‌شده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران گفت: علاوه بر آنکه صدور هولوگرام تا اطلاع ثانوی ممنوع شده، بلکه بر اساس این بخشنامه تهاتر املاک نیز باید در یک کمیته راستی‌آزمایی شود که همین موضوع ابهامات و سوالات فراوانی را ایجاد می‌کند.
حبیب زاده ادامه داد: این بند بخشنامه نشان می‌دهد که تهاترهای صورت گرفته املاک نیازمند بررسی مجدد و تطبیق آن باضوابط و کنترل قیمت های کارشناسی شده است.
معاون نظارت شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: اتفاقات زیادی برای این چک می‌افتد و چک با نامه به شرکت کارگزاری که در واقع طرف قرارداد با شهرداری است واگذار می‌شود که اسم آن هولوگرام است و دارای ارزش ریالی است ازاین زمان به بعد این نامه است که نقش‌آفرینی می‌کند و افرادی که از شهرداری طلب دارند به مانند پیمانکاران به این شرکتهای کارگزاری ارجاع داده می‌شوند تا بدهی‌شان پرداخت شود.
حبیب‌زاده با بیان اینکه شرکتهای کارگزاری نقش اصلی را در تسویه بدهی‌های غیرنقد ایفا می‌کردند گفت: این شرکتهای کارگزاری طلب پیمانکار را به انواع و اقسام مختلف پرداخت می‌کنند یعنی اینکه ممکن است به پیمانکار به ازای طلبش خودرو بدهند و یا ملکی را که از شهرداری گرفته اند به پیمانکار منتقل نمایند.
وی با بیان اینکه شرکتهای کارگزاری ممکن است به ازای طلب پیمانکار به وی وعده تراکم در محله و منطقه خاص بدهند، گفت: یک بخش از هولوگرام می‌تواند تراکم باشد و بعضا شرکتهای کارگزاری کارهای دیگری نیز برای پرداخت طلب پیمانکاران انجام می‌دهند و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که بخشی از اصل پول پیمانکار را کسر و مابقی را پول نقد به پیمانکار می‌دهند.
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه جریان پولی که باید به حساب خزانه شهرداری ریخته شود اما در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار داده می‌شود نامشخص و دارای ابهامات بسیار است، گفت: اگر پولهای پرداخت شده در هر منطقه را که قرار بوده پولش به حساب خزانه ریخته شود اما به حساب شرکت کارگزار گذاشته شده است را حساب کنیم، اعداد قابل توجهی خواهد بود که در یکی از بندهای بخشنامه عنوان شده که باید گزارش دقیقی در مدت مشخص در خصوص فعالیت‌های شرکتهای کارگزار ارائه شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه نحوه فعالیت شرکتهای کارگزار ابهامات زیادی دارد، گفت: شرکت کارگزار پول نقد یا ملک ازشهرداری دریافت می‌کند و به پیمانکاران خودرو، تراکم و ... می دهد و پیمانکار مجبور است برای آنکه به پول خود برسد به این منابع غیرنقد تن بدهد.
حبیب‌زاده افزود: شک ندارم این بخشنامه تحولی در امور مالی شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد
انتهای پیام