به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در تذکر شفاهی امروز خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس گفت: تذکر بنده مربوط به همه مسئولین مرتبط با تصادفات وحشتناک کشور است که اخیرا رهبری هم بر رسیدگی به آن تاکید فرمودند.
وی تصریح کرد: آمار تکان دهنده روزانه بیش از ۴۵ کشته و سالانه بیش از ۳۳۰ هزار مصدوم و معلول و بی سرپرست شدن بیش از ۱۰ هزار خانوار، افزایش چند ده هزار نفری کودکان یتیم و دیگر تبعات اجتماعی و خسران ده هزار میلیاردی حاصل ائتلاف جادههای ناامن و ارابه های مرگ صنعت خودروی به اصطلاح ملی است که با قیمت چند برابری به مردم تحمیل می شود و متاسفانه استان فارس در صدر این صدمات قرار دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین بیان کرد: چه نیاز به دشمن خارجی است وقتی تاوان تصادفات به اندازه جنگ تمام عیار است که متاسفانه عزمی جدی در پایان دادن به این جنگ خانمانسوز وجود ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: به جادهها، خودروهای مرگ آفرین، آلودگیهای کشنده کلانشهرها، سوء مدیریت در برگزاری اردوهای مختلف از جمله اردوی دختران دانش آموزان نخبه در جاده های بی بازگشت را هم اضافه کنید. جشن هرساله مهرماه و جای خالی صدها یار دبیرستانی که بی گناه خزان عمرشان در تصادفات رقم زده می شود.
پارسایی در ادامه بیان کرد: بی شک دستان هر مسئولی که در پایان دادن به این فجایع کوتاهی نماید به خون این هموطنان آغشته است. تا کی احساس مسئولیتهای ما در شعار، گوش فلک را کر کند و کی جامه عمل می پوشاند؟
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگری از تذکر خود گفت: پرسش جدی اینجانب از دیوان محاسبات کشور این است که در صحن علنی مجلس توضیح دهند درآمد بیش از ۸۶۰ میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم کجا هزینه شده که جادههایمان همان جاده ها و خودروهایمان همان پراید است. آیا این است عزت ملی ما!!!!
وی همچنین در تذکری به وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: حق کارگران زحمتکش نه ضرب و شتم و بازداشت است که حق آنها استفاده از خدمات رفاهی و به ویژه درمانی است.
وی افزود: پرونده بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی تامین اجتماعی شیراز با وجود آمادگی عقد قرارداد بیش از ۱۸ ماه است که با کارشکنی های شائبه برانگیز مواجه شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: هر مدیری در مخالفت با خدمت به جامعه کارگری و جذب سرمایه خارجی که از اولویتهای دولت است، اقدام کند بدون تعارف باید جای خود را به مدیران دلسوز و همراه دولت دهد تا در سیاستهای دولت اخلال ایجاد نشود.
انتهای پیام