محمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: روز گذشته گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تهیه کرده بود در مجلس ارائه شد و در پایان مدیرعامل فعلی این صندوق توضیحاتی ارائه داد. قرار شد ۲ یا ۳ ماه هیئت رئیسه برای واکاوی و پیگیری برخی مسائلی که هنوز به بررسی بیشتری احتیاج دارد مدت تحقیق و تفحص را تمدید کند.
وی افزود: مجموع گزارش این بود که از اساس صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده، ماهیت حقوقی مشخصی نداشته است. صندوق ذخیره در ظرف ۲۱ سال فعالیتی که داشته ۱۶ هیئت مدیره عوض کرده و در مجموع یک سردرگمی در صورت‌های مالی و محاسباتی صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد و هنوز به درستی نمی‌دانیم که چقدر از فرهنگیان کسر شده است و چقدر از مبالغی که کسر شده به صندوق واریز شده است؟
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمی‌دانیم که شرکت‌هایی که تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند کدام زیان‌ده و کدام سودده بوده‌اند؟ به هر حال مطالب مختلفی است که احتیاج به بررسی بیشتری دارد، اما در اینکه قوانین و مقررات نادیده گرفته شده است و بعضی از افراد سودجویی هایی از این صندوق کرده‌اند شکی نیست که امیدواریم با پیگیری بیشتر گزارش کاملی را تهیه کرده و به مجلس ارائه دهیم.
ابطحی در پاسخ به این سؤال که سرانجام مشخص شده است که از صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شده است یا خیر؟ گفت: اگر صندوق شرکت خصوصی قلمداد شود بحث اختلاس منتفی است، اما اگر شرکت را دولتی تصور کنیم از منظر حقوقی اختلاس معنا پیدا می‌کند. هنوز بحث میان نمایندگان و دولتی‌ها زیاد است که صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی است یا خصوصی. دولت معتقد است که صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به بخش خصوصی است و از طرف دیگر هم این مطلب مطرح است که اگر خصوصی است پس چرا هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را دولت تعیین می‌کند؟
وی افزود: در مجموع بحث‌های قابل توجهی مطرح است که زود نمی‌شود قضاوت کرد. امیدواریم با بررسی بیشتر ابهامات برطرف شود. البته همه موارد قابل بررسی نیست و اگر بخواهند از ابتدا تمام شرکت‌ها و معاملات را بررسی کنند مدت زمان زیادی را می‌طلبد. به هر حال مشخص شده است که دستگاه‌های نظارتی، نظارت درستی بر صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: برداشت غیرقانونی از صندوق ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر خسارات را به صورت عدد در نظر بگیریم خسارت‌ها زیاد است. روند کار نشان می‌دهد که چه افرادی برداشت‌های غیرقانونی را انجام داده‌اند. البته مصادیقش در همه دوره‌ها می‌تواند وجود داشته باشد ولی بیشتر گزارش روی سال ۹۴ و ۹۵ متمرکز شده است و در سال‌های قبل هم مواردی بررسی‌شده است.
ابطحی گفت: برای مثال در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ هیچ‌گونه سند مالی وجود ندارد که باید با بررسی بیشتر در یکی دو ماه آینده نتیجه کار را اعلام کرد.
انتهای پیام