به گزارش ایسنا، در حالی که فعالان حقوق کودک خواستار توقف فوری اجرای این طرح، مشخص شدن وضعیت نگهداری کودکان و همچنین آسیب شناسی طرح هایی که تاکنون در این حوزه اجرا شده، هستند، فرمانداری تهران به عنوان متولی اصلی اجرای طرح مذکور از نمایندگان نهادهای مدنی خواست تا در جمع آوری کودکان کار از سطح شهر همکار آنها باشند.
در همین رابطه در نشستی که در محل انجمن حمایت از حقوق کودکان با حضور ریس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره این انجمن برگزار شد، زوایای مختلف طرح جمع آوری و تبعات اجرای آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
ناظری: طرح جمع‌آوری کودکان کار طی 35 سال گذشته 30 بار اجرا شده است/ این طرحی شکست خورده است
مطهره ناظری، وکیل دادگستری و ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تسلط نگرش امنیتی بر موضوع کودکان کار و خیابان ، به متولیان اجرای طرح اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی ساماندهی بهزیستی است ولی ما در طول مدتی که پیگیر شیوه اجرای طرح و اعتراضاتمان به این طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق مصوبه شورای اجتماعی استان انجام می شود و فرمانداری در راس این تصمیم گیری است. به نظر می رسد نقش بهزیستی و شهرداری در سیاست گذاری و اجرای طرح کمرنگتر از نقش فرمانداری باشد. به این ترتیب نسبت به موضوعی اجتماعی که بایستی رویکرد اجتماعی داشت، به صورت امنیتی برخورد می شود.
به گفته وی آنچنان که گزارشها نشان می دهد، طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ بار این طرح اجرا شده است در حالی که هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر نشده است.
ناظری ادامه داد: مشاهدات ما نشان داده که جمع آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و در واقع ما با دور باطلی مواجه هستیم. متولیان طرح با شعار جذب کودکان کار و خیابان وارد فاز اجرایی می شوند. بعد از جمع‌آوری، کودکان را برای مدتی که بعضا طولانی می شود در مراکز اقامتی که ماهیتا می بایست کوتاه مدت باشد، نگهداری می کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار ویژه‌ای روی این کودکان انجام شده باشد آنها را رها می کنند؛ به جای آنکه نتیجه طرح، سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده شان باشد ، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند.
ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: یکی از مسائلی که به شدت مورد تاکید و اصرار نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک می باشد، این است که مفاد مصوبه شورای اجتماعی استان بایداطلاع رسانی شود و ما نه تنها به عنوان فعالین حقوق کودک بلکه به عنوان یک شهروند واجد حقوق شهروندی محقیم که در جریان مفاد مصوبه قرار گیریم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بهزیستی و فرمانداری تهران مبنای اجرای این طرح ضربتی را آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی می دانند.
بهانه‌ای که مانع تصویب آیین نامه حمایتهای اجتماعی از کودکان کار و خیابان شده است
به گفته این فعال حقوق کودک، آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی سال ۱۳۸۴ توسط هیات وزیران تصویب و در سال های اخیر با تشکیل کارگروهی آیین نامه جدیدی تحت عنوان آیین نامه "حمایتهای اجتماعی از کودکان کار و خیابان" تدوین شد که ایرادات آیین نامه قبلی را مرتفع می کرد، اما به بهانه نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط ، این آیین نامه تا به امروز به تصویب نرسیده است و با تمام ایرادات و خلاءهایی که بر آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی وارد است اما باید گفت که حتی مفاد این آیین نامه نیز بدرستی اجرا نمی‌شود.
وی به مفادی از آیین نامه مصوب سال ۸۴ که تاکنون تنها سند ناظر بر بهبود زندگی کودکان کار در خیابان است نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه ، ساماندهی مجموعه فعالیت‌هایی است که از شناسایی و جذب کودکان خیابانی آغاز می شود تا رسیدن کودکان به فرجام قابل اطمینان، ادامه می یابد.در آیین نامه به شناسایی صحیح و ضابطه مند کودکان از طریق مددکاران اجتماعی اشاره شده و اینکه پس از شناسایی جذب باید به گونه ای باشد که با برقراری ارتباط پایدار با کودکان ، اعتمادسازی صورت گیرد،به گونه ای که کودک همراهی با این فرآیند را بپذیرد، نه اینکه به یکباره کودک را در خیابان دستگیر کنند طوری که کودک را مضطرب و دچار آسیب روانی جبران ناپذیر کنند.
ناظری ادامه داد: البته پس از آن نیز کودکان در مراکزی نگهداری می شوند که طبق آیین نامه، برای اقامت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت راه اندازی شده اند. اقامت کوتاه مدت می تواند به شکل قرنطینه‌ای باشد که وضعیت کودکان و خانواده هایشان طی مدت کوتاهی در آنجا مشخص شود.
به گفته ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ، آنچه در عمل و در روزهای گذشته از روند اجرای طرح جمع آوری کودکان کار در سطح خیابان دیده شده مغایر با مفاد این آیین نامه است.
ناظری افزود: متاسفانه کودکان را در سنین مختلف جمع آوری می کنند و به مراکزی که ماهیت کوتاه مدت دارند منتقل می کنند و برای مدت طولانی بعضا چندین ماه نگهداری می کنند؛ در حالی که این مراکز شرایط و امکانات لازم را از حیث رفاهی، مراقبتی و بهداشتی برای نگهداری کودکان ندارند.
با این حال به گفته ناظری، حتی همین آیین نامه هم فاقد ضمانت اجرایی است.
او گفت: براساس آیین نامه، دستگاه‌های زیادی باید وظایفشان را در راستای توانمندسازی و بهبود وضعیت زندگی این کودکان و خانواده شان به انجام برسانند.به عنوان مثال وزارت بهداشت باید تامین نیازهای بهداشتی را به عهده بگیرد و وزارت کار وظیفه تامین تسهیلات اشتغالزا برای خانواده های این کودکان را به عهده دارد.بحث نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که گزارشات در خصوص حسن اجرای آیین نامه به این شورا ارائه می‌شود، اما در این خصوص هم با کم کاری هایی مواجه هستیم.
سلب حضانت کودک از خانواده کودکان کار لفظ درستی نیست و در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی لحاظ نشده است
وی در خصوص سلب حضانت از والدین کودکان پس از سه بار جمع آوری نیز گفت: بحث سلب حضانت یا خلع ید که به هیچ وجه لفظ درستی نیست، در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مطرح نشده است و ما درحال حاضر چنین ملاکی در قوانین نداریم. شاید که این وضعیت قرینه‌ای بر عدم صلاحیت و مراقب والدین از کودک باشد لیکن دلیل منحصر بر صدور حکم سلب حضانت نیست و باید دلایل محکمی برای این مساله وجود داشته باشد چرا که چنین کودکانی اغلب دارای خانواده هایی هستند که در شرایط سخت معیشتی زندگی می کنند و این مساله نمی تواند دلیل مناسبی برای سلب حضانت از آن خانواده ها باشد.
یزدانی: حذف عامدانه کودکان کار و ورود آنها به لشکر "اقتصادسیاه"
به گزارش ایسنا، فعالان حقوق کودک می‌گویند، بسیاری از کودکان کار به محض به صدا درآمدن زنگ چنین طرحهایی از ترس دستگیری، خیابانها را ترک می کنند؛ اما این کودکان بعد از ترک خیابان به کجا پناهنده می شوند؟. تعداد زیادی از آنها نان آور خانواده هستند و برای تامین مخارج زندگی ناگزیرند در شرایط دیگری مشغول به کار شوند. فعالان حقوق کودک که سالهاست روی وضعیت این کودکان مطالعه می کنند می‌گویند: مقصد اغلب این کودکان بازرکارغیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است.
فرشید یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی و عضوهیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این نشست به زوایای پنهان بحث جمع آوری کودکان کار و خیابان و نگاه امنیتی مسولان به موضوع اشاره کرد و با فرض نگرش امنیتی به موضوع آن را ضد امنیتی دانست و گفت:حتی اگربه غلط این طرح را امنیتی تعبیر کنیم، بازهم شیوه اجرای آن ضد امنیتی است. اساسا وقتی از امنیت حرف می‌زنیم ، هدف امنیت چه کسی است؟ متولیان امروز این طرح با یک پدیده مشخص و آشکاری مثل کودک کار، بدترین نوع برخورد یعنی دستگیری و حذف را انجام می دهند. وقتی چنین برخوردی می شود تنها صورت مساله پاک می شود اما پدیده هرگز حذف نمی شود بلکه به زیر یک لایه اجتماعی می رود و پنهان می شود.
وی ادامه داد:یکی از تبعات طرح این است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه‌های غیررسمی می شوند که آسیب های خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات دیگری هم دارد که خطرناک تر است. بخشی از کودکان بعد ازحذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجویان جذب لشکر "اقتصادسیاه" می شوند. در واقع این شیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک می کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک می کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند. بنابراین مسولان اجرای این طرح حتی اگر از منظر امنیتی از طرح دفاع کنند، بازهم این شیوه اجرا به شدت ضدامنیتی است.
یزدانی افزود: این طرحها چنان که می دانید سالهاست در حال انجام است اما هرسال با خیل عظیمی از کودکان کار وخیابان مواجه هستیم که بهبودی در وضعیتشان ایجاد نشده است. این مساله نشان می دهد اجرای چنین طرح هایی چون غیرکارشناسی است اثربخشی نداشته است.
به باور این پژوهشگر اجتماعی، یکی از دلایل این مساله این است که مسولان امر با پدیده‌ها و آسیب های اجتماعی به صورت مقطعی برخورد می کنند.
نگاه نمایشی به چهره شهر
وی ادامه داد: به این فکر می کنیم که مثلا من امروز فرماندارم یا مسول بهزیستی هستم و باید یک طرحی را به انجام برسانم و مثلا چهره شهر را زیبا کنم. این نگاه به این دلیل که نگاه نمایشی است، در دراز مدت پاسخگو نیست. با این نگاه تنها حذف کودکان از سطح خیابان صورت نمی گیرد بلکه کار کودک به یک لایه زیرین منتقل می شود. جایی که دیگر در معرض دید نیست، اگر لایه های بازارتهران که به این زیبایی است بشکافیم و به یک لایه پایین تر برویم می بینیم که خیلی از این کودکان در کارگاه‌های کوچک همان بازار مشغول به کارند.
لزوم توقف فوری طرح جمع‌آوری کودکان کار
یزدانی همچنین با بیان اینکه باید با انباشت تجربیات نهادهای مدنی و نهادهای دولتی به یک برنامه ریزی کارآمد در زمینه بهبود وضعیت کودکان رسید، خواستار توقف فوری طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان شد و گفت: اصولا نگاه دنباله دار و طرحهایی که دارای پشتوانه اجرایی باشند نیاز به وقت بیشتری دارند تا به سرانجام برسند. به این دلیل است که می‌گویم این شیوه اجرا کاملا نمایشی و جنبه امنیتی دارد؛ فقط هم مربوط به کودکان نیست در مورد دستفروشان نیز به همین شکل است. یعنی شهرداری هم همین برخورد را دارد با دستفروشی که در حال گذران زندگی‌اش از محل دستفروشی است، این در حالیست که وزارت رفاه متولی رویکرد اجتماعی است اما این کار را انجام نمی دهد.
وی افزود: سوال ما اساسا این است که وزارت رفاه که آیین نامه ساماندهی را هم در سال ۸۴ تدوین کرد، کجای این طرح قرار دارد؟! این وزارتخانه باید وارد کار شود و بگوید که این مساله یک مساله اجتماعی است و باید با رویکرد اجتماعی به حل آن پرداخت.
اعرابی:شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان اتباع آسیب زننده است
به گزارش ایسنا، مینو اعرابی فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این خصوص گفت : به عنوان یک فعال حقوق کودک برای من مهم است که بدانم افرادی که به عنوان متولی جمع آوری کودکان کار وخیابان دست اندرکار هستند تا چه حد با مفاد کنوانسیون حقوق کودک آشنایی دارند؟ چون از آن منظر است که می‌توانیم مصالح آینده این کودکان و همچنین مصالح اجتماعی رابه طور کلی در الویت برنامه‌ها قرار دهیم.
اعرابی در خصوص کودکان کار اتباع و بحث‌های پیرامون ردمرز شدن آنها گفت: بر اساس کنوانسیون حقوق کودک دولتها متعقدند منافع و مصالح عالیه همه کودکان را بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیتشان فراهم کنند.کودکان مهاجر هم بدون شک شامل این مساله می شوند.موقعیت کشور ما که در همسایگی کشوری مانند افغانستان هستیم به گونه ای است که افراد زیادی برای بهبود شرایط زندگیشان به ایران پناهنده می‌شوند. این افراد و خانوادها از یک کشور ناامن، پر از فشار و درد و رنج به کشور ما می آیند و زندگیشان را درنقاطی از مثلا شهر تهران شروع می کنند که پرآسیب‌ترین است. در نقطه‌ای از شهر مثل شوش تعداد زیادی از این خانواده ها به دلیل شرایط نامناسب مالی و اینکه اغلب خانواده‌های کارگری هستند، کودکانشان را برای کسب درآمد از نقاط پایین شهر به مناطق بالای شهر می‌فرستند. طبیعی است که کودکان در این مرحله متوجه تفاوتهای طبقاتی می شوند.
اعرابی به مشکلات خانواده‌های مهاجر به واسطه ارتباطی که با آنها در مناطق جنوبی شهرتهران دارد اشاره کرد و افزود: این شیوه جمع آوری و ردمرز کودکان بسیار آسیب زننده است. خیلی از این کودکان و خانواده‌هایشان با صرف هزینه‌های گزاف مجددا به ایران بازمی‌گردند. نزدیک به دو میلیون پول به واسطه ها پرداخت می شود تا دوباره به ایران برگردند.
وی با اشاره به نحوه و شرایط بازگشت اتباع افغان به ایران پس از رد مرز شدن گفت: حجم زیادی از این گروه‌های مردمی دسته دسته برای کار یا اقامت به ایران وارد می شوند اما به دلیل فراهم نبودن امکانات دچار مشکلات عدیده می شوند.
ناظری: گزارشهای انجمن‌های مردم نهاد سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود
مخالفتمان برای جمع‌آوری کودکان کار در رسانه‌ها وارونه منعکس شد
مطهره ناظری در خصوص کودکان کار غیرایرانی نیز گفت: از آنجا که ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته است و این پیمان نامه در حکم قوانین داخلی ماست و ماده ۲۲ پیمان نامه می گوید باید از کودکان پناهنده حمایت همه جانبه صورت گیرد، یعنی نمی‌توانیم پس از مواجه با یک کودک خارجی بدلیل عدم داشتن مجوز اقامت او را رد مرز کنیم و بدون در نظر گرفتن شرایط حمایتی او را به اردوگاه بفرستیم.
او ادامه داد: ایران متعهد است قوانین حمایتی را در خصوص همه کودکان چه ایرانی و چه غیرایرانی رعایت کند.
ناظری همچنین اظهار کرد: نهادهای مدنی در هیچ جایی از این طرح حضور نداشتند یعنی نه در فرآیند سیاستگذاری و نه در اجرا؛ ان جی اوها اجرای طرح را از رسانه‌ها شنیدند در حالیکه ما اعتقادمان بر این است که با توجه به ارتباط نزدیکترمان با کودکان می بایست پیشتر در جریان چنین طرحی قرار می گرفتیم.در جلسه‌ای که اخیرا با حضور فرماندار برگزار شد، هر گزارشی که ان جی اوها درخصوص شیوه اجرای طرح دادند از سوی مسولان و متولیان رد می شد و ما متهم به سیاه نمایی می شدیم. در نهایت از آنها خواستیم ضمن توقف فوری طرح، فرصت دهند این طرح و فرآیند اجرای آن را آسیب شناسی کنیم به این منظور که طرح تخصصی و کاربردی مان را ارائه دهیم.
وی افزود: در حالی که عنوان می‌شود ان جی اوها با حضور در اجرای این طرح مشارکت می‌کنند یا مشارکت کنند، ما اساسا بدنبال توقف طرح هستیم اما این موضوع به شکل دیگری در رسانه‌ها منعکس شد. در این انعکاس وارونه عنوان شده ساماندهی کودکان قرار است با حضور ان جی اوها انجام شود در حالیکه ما به عنوان معترض در جلسات حضور پیدا کرده‌ایم.
یزدانی: سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است
وزارت رفاه پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار نایستاد، وزارت کشور با رویکردی امنیتی برخورد با آسیبها را در دست گرفت
فرشید یزدانی نیز در بخش دیگری از این نشست که به نقد عملکرد بهزیستی و فرمانداری در اجرای این طرح می پرداخت به ضعف سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: اساسا سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی به شدت مسکوت است. در این چندساله در حوزه سیاستگذاری اجتماعی اتفاقی نیفتاده، دلیلش این است که وقتی می‌گوییم می‌خواهیم فقر مطلق را از بین ببریم بخش زیادی از آن به خانواده‌های همین کودکان مربوط می شود که با فقر دست و پنجه نرم می کنند. وزارت رفاه باید پای رسیدگی به وضعیت کودکان کار می ایستاد که کنار رفت و شورای اجتماعی وزارت کشور با رویکرد امنیتی موضوع آسیبها را به دست گرفت.
یزدانی همچنین با اشاره به درخواستهایی که مرتبا از ان جی اوها مبنی بر ارائه راهکار می‌شود گفت: راهکار به معنای نسخه پیچیدن نیست. باید نهادهای مدنی که درمیدان کار کرده‌اند در کنار سیاستگذاران تجربه‌هایشان را روی میز بگذارند و بعد یک نتیجه ثمربخش از درون این تجربیات بیرون بیاید. وزارت رفاه، شورای اجتماعی، شورای شهر و خانواده های این کودکان باید در این انباشت تجربه سهیم باشند. در حال حاضر شبکه یاری که متشکل از دهها نهاد مدنی مدافع حقوق کودک است این ظرفیت را برای استفاده از تجربیات ان جی اوها در اختیار دارد که باید از آن استفاده کرد.این یک فرآیند مشارکتی طولانی مدت اما اثربخش است. در اغلب مواقع ما ذینفع را در سیاستگذاری ها نادیده می گیریم ، صحبت کردن با خانواده این کودکان و ارزیابی اینکه چه باید کرد تا کودکانشان برای کار به خیابانها نروند یکی از راهکارهاست.
شریعتی: برخورد دوگانه با کار کودک ، شبه برانگیز است
هادی شریعتی، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز در این نشست گفت: صدای فعالان اجتماعی خاموش شده است.صدای افرادی که می توانستند سالها قبل راهکارهای مثمرثمرتری را ارائه کنند.
شریعتی همچنین معتقد است: نفع اقتصادی کار کودک باعث شده تا شاهد رفتارهای دوگانه با کار کودک باشیم.
وی ادامه داد: دو شیوه در برخورد با کودکان داریم. یکی کودکان کاروخیابان و گروهی کودکان زباله گرد؛ کودکان کار و خیابان دستگیر و جمع آوری می شوند اما کودک زباله گرد با لباس فرم در خیابان حاضر است و به کارش ادامه می دهد. قطعا که بحث ما این نیست که کودک زباله گرد باید دستگیر شود بلکه مسئله این است که با استمرار حضور کودکان کار و خیابان چه منافعی به خطر می افتد اما وجود کودک زباله گرد نه تنها تهدیدی محسوب نمی شود که به منافع اقتصادی بازارسرمایه است.
شریعتی افزود: در جاهایی از کودکان مهاجر برای تقویت بازار سرمایه استفاده می‌کنیم اما در جای دیگری که این کودک در خیابان دستفروشی می کند دستگیرشان می کنیم! همه این موارد نشاندهنده برخورد سلیقه ای بر مبنای "منفعت" است. اگر واقعا هدف از این ساماندهی و دستگیریها بهبود وضعیت زندگی کودکان کار و خانواده هایشان است مگر فقط کودکان حاضر در خیابان کودک کار هستند؟! کودکان قالیباف؛ آجرپز و انواع کودک کار در کشور وجود دارد که مسولین نسبت به آنها بی تفاوت هستند و تدبیری برای بهبود وضعیت زندگی این کودکان اندیشیده نمی‌شود.
به گفته وی، یکی دیگر از دلایل حذف کودکان از سطح خیابان در روزهای پایانی تابستان این است که ذهن پرسشگر مردم که در نهایت می تواند منجر به مطالبه گری شود، تحریک نشود. یعنی ما به عنوان شهروند اگر در روزهای اول مهر و در ایام شروع مدرسه کودکی را در خیابان ببینیم که مشغول کار است این فکر ذهنمان را مشغول می کند که چرا این کودک این وقت روز به جای حضور در مدرسه در خیابان است؟.
فرشید یزدانی در ادامه این نشست کار کودک را به موضوع اقتصاد سیاسی مرتبط دانست و گفت: این مساله به طور کلی تنها منحصر به کشور ما نیست و بنیادش به شکل‌گیری انباشت اولیه در نظام سرمایه برمی‌گردد که کودکان چقدر به عنوان نیروی کار ارزان در آن سهیم بودند. در مورد کوکان زباله گرد و کودکان کاروخیابان که به دو گونه به آنها نگاه می شود هم همینگونه است. یعنی هر جایی که این حرکت با انباشت سرمایه موافق است می تواند وجود داشته باشد مثل زباله گردی و هرجا که نیست باید حذف شود مثل دستفروشی کودکان و بزرگسالان که تهدیدی برای بازار محسوب می شود.به نظر می رسد این چارچوب برای سیستم خوب کار می کند و کارآمد است.در چرخه زباله گردی که نفع اقتصادی گروهی سرمایه دار تامین می شود ما با افرادی مواجه هستیم که آنقدر پرزور هستند که لباس فرم بر تن کودک می کنند و خیلی راحت در خیابان مانور می دهند.
ناظری: آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود
مطهره ناظری در ادامه نشست گفت: پدیده کودکان کار و خیابان نیاز به طرحی دارد که چشم انداز داشته باشد، طرحی که همه ابعاد این موضوع را بسنجد و زندگی این کودکان را سامان دهد. برای داشتن این طرح لازم است طرح هایی مثل جمع آوری کودکان در سطح خیابان به سرعت متوقف شوند و بعد آیین نامه حمایت اجتماعی کودکان کار و خیابان به فوریت تصویب شود . ضمن اینکه بحث نظارت بر عملکرد دستگاهها هم باید پررنگ تر شود و به طور مستمر وجود داشته باشد.
فرشید یزدانی پژوهشگر اجتماعی نیز گفت: پارادوکس زمان معضل کشورهای در حال توسعه است. به این شکل که برای طرحی که شش ماه مطالعه و دو سال زمان اجرا نیاز دارد، ۱۵ روز مطالعه و 10 سال زمان اجرا می‌گذاریم. این یک نقص است. در واقع به این دلیل که برای اجرا عجله داریم مطالعه و آسیب شناسی را فراموش می کنیم و به حاشیه می رانیم. به همین دلیل اگر واقعا عزمی برای بهبود زندگی این کودکان و خانواده هایشان وجود دارد باید زمانی برای مطالعه و آسیب شناسی طرحهای اجرا شده در این سی و چند ساله داده شود تا به یک طرح جامع برسیم.در حال حاضر خواست نهادهای مدنی حقوق کودک این است که به هر ترتیبی این طرح متوقف شود و نگاه اجتماعی و انسانی جایگزین نگاه امنیتی شود.
در بخش دیگری از این نشست مینو اعرابی فعال حقوق کودک به موضوع نگهداری کودکان در مراکز بهزیستی اشاره کرد و افزود :توجه و الویت دادن به مصالح عالیه کودک به ما می گوید که او باید در شرایط امنی زندگی کند. حال اگر خانواده این شرایط را از کودک سلب کرده جامعه باید شبه خانواده هایی را به صورت مراکز ایجاد کند تا به رشد روانی و اجتماعی کودک و بهبود شرایط زیست او کمک کنند. اماسوال اینجاست که آیا ما در ایران چنین شبه خانواده‌هایی داریم که کودکان را به این شکل حمایت کنند؟!به نظر می رسد مسولین دولتی برای اجرای چنین طرح هایی باید نگاهی بر مبنای روانشناسی کودک و رشد روانی و اجتماعی او داشته باشند تا در کوتاه مدت و درازمدت اثرگذار باشند. اگر وزارت رفاه نقش خود را در این راستا درست انجام نمی دهد به این دلیل است که قطعا نماینده این وزارتخانه نگاهی مطابق با معیاریهایی که در حوزه رشد کودک به آن اشاره شده نداشته و این یک نقصان جدی است.
هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک با اشاره به لزوم وجود آیین نامه و قانون ناظر بر وضعیت کودکان کار و خیابان، مهمترین مساله را تغییر نگاه مسولین،افکار عمومی و صاحبان رسانه به کودکان کار و خیابان دانست و گفت: بخش مهم تر داستان نگاه به پدیده کار کودک است. این تغییر نگاه از عابران شروع می شود که کودکان کار را به دید مزاحم نبینند تا نگاه مسولان که با یک نگاه ارباب رعیتی از لفظ خلع ید والدین این کودکان استفاده نکنند. وقتی ما از ساختار خانواده کارگری خبر نداشته باشیم و ندانیم که کودکان در مناطق حاشیه شهر با چه مشکلاتی دست به گریبانند، قطعا تغییر نگاه اتفاق نمی افتد و اقداماتی انجام می دهیم که آسیب زننده است و چرخه آسیبها را تشدید می کند. بخشی از واقعیت که دیده نمی‌شود این است که با جمع آوری این کودکان که خیلی از آنها نان آور خانواده هستند، علاوه بر ضربه روانی، ضربه اقتصادی سنگینی به خانواده وارد می شود که چون جایگزینی برای جبران آن نیست، آسیب‌های دیگر را تشدید می‌کند.
انتهای پیام