رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وقتی نمی‌توان قیمت یک کالا را در مبدا تولید که یا کارخانه یا کارگاه تولیدی است، تعیین کرد چطور انتظار می‌رود این «قیمت‌گذاری» در شبکه توزیع و توسط میلیون‌ها فروشنده انجام شود؟
نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل حذف برچسب قیمت را محدود به چهار گروه کالایی کرد اما باید پرسید که چه اتفاقی باعث این تصمیم نعمت‌زاده شد؟
وی پاسخ داد: تبانی‌ها و سوء استفاده‌های برخی فروشندگان و کارخانه‌داران در «قیمت‌گذاری» باعث دخالت وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم و به اجرا درآوردن این تصمیم از مهرماه سالجاری شد اما به دلیل برخی اشکالات، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجرای آن را به تاخیر انداخت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «درج نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها و اجناس غیرقابل قبول است» گفت: در مقطعی که مصوبه حذف قیمت مصرف کننده به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم رسید پیشنهادات مختلفی مطرح بود مبنی بر اینکه بهتر است «قیمت» یا در ابتدای تولید و توسط تولید کننده روی اجناس درج شود یا در مرحله فروش و توسط فروشنده روی کالا نصب شود.
سبحانی‌فر اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده از روی کالاها بدون اعمال اصلاحات مدنظر وزیر جدید صنعت و معدن را موجب افزایش سوء استفاده‌های قیمتی، زیر سوال رفتن حقوق مصرف‌کننده و نابسامانی در پاسخگویی متولیان دانست.
وی متذکر شد: مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده مصوبه کارشناسی نیست و نمی‌تواند و نباید اجرایی شود. اگر این مصوبه با ساز و کاری که در مصوبه وزارت صنعت و معدن دولت یازدهم به تصویب رسید به همین شکل اجرایی شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال نشود، احتمال طرح سوال از شریعتمداری قوت می‌گیرد اما اگر این مصوبه که اجرای آن با تاخیر روبرو شده است، اصلاح شود این احتمال از بین می‌رود.
انتهای پیام