محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در سال ۹۵ دولت پس از تشکیل مجلس دهم برای اینکه بتواند از یکسری مشکلات بدهی بانک‌ها رهایی یابد، مجددا تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ را که در مجلس نهم رد شده بود به عنوان اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کرد. در این لایحه، رویکرد این بود که میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان از نرخ تسعیر ارز را که در سال ۹۱ در حساب‌های بانک مرکزی ثبت شده بود برای اعمال حساب بدهی بانک‌ها به دولت و پیمانکاران به مصرف برساند.
وی افزود: اصلاحیه که ارائه شد کمیسیون برنامه براساس پیشنهاد داده شده مقرر کرد برای ایجاد فضای بهتر جهت رونق تولید خصوصا برای اقشار ضعیف کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته اند چنانچه بدهی معوق و جرائمی دارند، اگر اصل را پرداخت کنند سود از محل این منابع تامین شود و جریمه توسط بانک‌ها بخشیده شود. پس از تصویب مجلس و ابلاغ آن به دولت دستورالعمل این تبصره تا پایان سال طول کشید و نهایتا اسفند ۹۵ عملیاتی شد. تعدادی از بانک‌ها در زمان کوتاهی تعدادی از اقشار ضعیت خصوصا کشاورزان و دامپروران را در اولویت قرار دادند و این افراد توانستند با پرداخت اصل وام از سود و جرائم آن رها شوند و به تولید بازگردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حکم این تبصره پایان سال اجرایی شد و بازخوردهای خوبی داشت، مجلس باز هم در بودجه ۹۶ در تبصره ۱۶ این حکم را ابقا کرد و مواردی که مدنظر بانک مرکزی بود در اصلاحیه اعمال کرد که نهایتا این حکم در بودجه ۹۶ مصوب و ابلاغ شد. اما بانک مرکزی برای مدیریت آن سهمیه اندکی به تعدادی از بانک‌ها داد و به صورت تدریجی این حکم اجرایی شد.
حسینی اضافه کرد: امروز پیشرو این حرکت بانک کشاورزی است که تا ۶۰ میلیون تومان جلو رفته و البته در بانک‌ها به شکل‌های مختلف در این زمینه عمل شده است. کمیسیون برنامه و بودجه نیز در همین راستا برای بررسی عملکرد و همچنین طرح برخی نمایندگان برای اصلاح این تبصره با حضور کارشناسان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در روز یکشنبه دوم مهرماه تشکیل جلسه خواهد داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: امیدواریم با عملکردی که دولت ارائه می‌کند و همچنین طرح تنگناها و مشکلات نسبت به ایجاد رونق و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع کوچک گام برداریم و مردم از مزایای این قانون بهره مند شوند.
انتهای پیام