به گزارش ایسنا، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، ممکن است ماه جاری با اختلال قابل توجهی در صادرات نفتش روبرو شود. مردم اقلیم کردستان که یک منطقه نیمهخودمختار در شمال عراق است، 25 سپتامبر در یک همهپرسی برای استقلال ملی شرکت خواهند کرد.
اگر این همهپرسی همان طور که انتظار میرود رای بیاورد، کردستان ممکن است فرآیند استقلال یافتن رسمی از عراق را آغاز کرده و این کشور به دو بخش تقسیم شود. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه خواستار معلق شدن این همهپرسی تا زمان پایان گرفتن جنگ علیه گروه تروریستی داعش شد.
نفت در مرکز همه این تحولات قرار دارد. کردستان یک منطقه نفتخیز بوده و ذخایری دارد که معادل 45 میلیارد بشکه است و ممکن است به تولیدکنندهای بزرگتر از نیجریه تبدیل شود. طبق آمار دولت منطقهای کردستان، کردستان در حال حاضر حدود 600 هزار بشکه در روز صادرات دارد. با اینهمه استناد به این آمار دشوار است. سایر گزارشها نشان میدهند که صادرات این منطقه حدود 430 هزار بشکه در روز یا حدود 10 درصد از کل صادرات نفت عراق است.
عمده نفت کردستان برای صادرات از طریق خط لولهای به بندر سیهان ترکیه حمل میشود. دولت اقلیم کردستان از سال 2014 از شرکتهای اکسون موبیل، شورون و توتال سرمایهگذاری جذب کرده است.
با اینهمه از زمان ریزش قیمتهای نفت در سال 2014، تولید لطمه دیده و مدیریت صنعت نفت عراق از زمانی که داعش حدود یک سوم از این کشور از جمله شهر موصل در نزدیکی مرز کردستان عراق را تصرف کرده، یک چالش بوده است.
دولت اقلیم کردستان با هزینههای بالا، بدهی رو به رشد و کاهش تولید برخی از میادینی که توسعه یافتهاند، مواجه شده است. با اینهمه مشکل نفتی همیشگی دولت اقلیم کردستان، روابطش با بغداد بوده است. بر اساس قانون اساسی عراق، درآمدهای مربوط به صادرات نفت باید میان بغداد و دولت اقلیم کردستان تقسیم شود اما کردها مدتهاست احساس میکنند این رابطه غیرمنصفانه بوده و به دنبال راههایی برای توسعه مستقل منابع نفتی از بغداد هستند.
دولت اقلیم کردستان در ابتدا عرضه قراردادهای نفتی به شرکتهای خارجی را در سال 2007 بر خلاف میل دولت مرکزی در بغداد آغاز کرد. دولت عراق در سال 2014 تهدید کرد از هر شرکتی که بدون موافقت مقامات بغداد نفت کردستان را خریداری کنند، شکایت خواهد کرد.
در حالی که جنگ علیه داعش، چالشهایی را برای دولت اقلیم کردستان ایجاد کرده، فرصتهایی را نیز برای آنها به همراه داشته است. همچنان که ارتش عراق توسط نیروهای داعش عقب رانده شد، نیروهای کرد در بازپسگیری مناطق تصرف شده نقش اساسی داشتهاند. شهر کرکوک که نزدیک مرز اقلیم کردستان قرار دارد، از سال 2014 به تصرف نیروهای کرد درآمده است. میادین نفتی بزرگی که در غرب این شهر قرار دارند نیز تصرف شدهاند و نیروهای کرد هنوز از این مناطق عقبنشینی نکردهاند. در شرایطی که کردها، کرکوک را در تصرف دارند، دولت مرکزی عراق در حال حاضر کمتر از نیمی از ذخایر نفت این کشور را در کنترل دارد.
یک جنبه کلیدی این همهپرسی تحکیم ادعای کردها نسبت به کرکوک و میادین نفتی مجاور آن است اما موانع قابل توجهی برای استقلال کردستان وجود دارد. این همهپرسی از حمایت بینالمللی اندکی برخوردار است و آمریکا، اتحادیه اروپا و سایرین به مخالفت با آن برخاستهاند. این همهپرسی با مخالفت شدید بغداد مواجه است و نخستوزیر عراق آن را خلاف قانون اساسی و نامشروع خوانده است.
ترکیه، ایران و سوریه نیز همگی مخالف این همهپرسی هستند زیرا با اقلیت کرد قابل توجهی که در مرزهای آنها سکنی دارند، نگران این هستند که یک کشور کرد مستقل چه تاثیری ممکن است بر ثبات منطقهای داشته باشد.
در حالی که ایران از نفوذ سیاسی در داخل عراق برخوردار است اما کشوری که بیشترین نفوذ را بر دولت اقلیم کردستان دارد، ترکیه است. این کشور اقلیت کرد بزرگی داشته و در جلوگیری از اینکه یک کردستان مستقل به واقعیت بپیوندد منافعی دارد. ترکیه همچنین کشور ترانزیت اصلی برای صادرات نفت کردستان به شمار میرود. اگر ترکها تصمیم بگیرند خط لوله سیهان را تعطیل کنند، دولت اقلیم کردستان هیچ ظرفیت صادراتی نخواهد داشت. بنابراین بعید به نظر میرسد که کردها کاری انجام دهند که مطابق با میل ترکها نباشد.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این همهپرسی اساسا یک طرح سیاسی از سوی دولت اقلیم کردستان و حزب حاکم دموکراتیک کردستان است که به منظور تحت فشار قرار دادن دولت عراق و مذاکرات جدید پیرامون کرکوک، تقسیم درآمد نفتی و پارامترهای گستردهتر استقلال کردستان طراحی شده است.
سیاستمداران کرد داخلی نیز یک عامل به شمار میروند. دوران حضور مسعود بارزانی، رئیسجمهور کردستان بر مسند قدرت به پایان رسید و وی پیش از انتخابات در نوامبر کنارهگیری خواهد کرد اما پیش از اینکه چنین کاری انجام دهد، مایل است پروسه استقلال کامل کردستان را آغاز کند.
با وجود آنچه از صحبت کردها برمیآید، این همهپرسی ممکن است دستیابی به یک کردستان مستقل در حال حاضر را هدف نگرفته باشد بلکه بیشتر هدف آن نشان دادن عقیده و تحکیم درخواستهای کردها باشد تا از سوی بغداد جدی گرفته شود. از آنجا که کردها نیمی از ذخایر نفت عراق را کنترل میکنند، ممکن است این همهپرسی مانوری برای کسب نیمی از درآمدهای صادرات عراق باشد.
این تفسیر با توجه به وضعیت نفت جهان منطقی به نظر میرسد. در شرایطی که قیمتها در حدود 50 دلار یا پایینتر در نوسان هستند، اقتصاد کردستان از سالها جنگ تضعیف شده است. دولت اقلیم کردستان موفق نشده است بدهی خود به شرکتهای بزرگ نفتی را پرداخت کند و از اهرم چندانی برای متقاعد کردن ترکها که در صورت مشاهده نتایج ناخوشایند همهپرسی، همه صادرات کردستان را متوقف خواهند کرد، برخوردار نیست.
آمریکا که در جنگ علیه داعش متحد نزدیک کردها بوده است، مخالف همهپرسی است اما احتمالا مایل است به توسعه روابط با گروههای کرد در عراق و سوریه به منظور مقابله با نفوذ رو به رشد ایران و روسیه ادامه دهند. این امر به کردها در برابر عراق تا حدودی نفوذ میبخشد با این همه برای دستیابی به استقلال کافی نیست.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این همهپرسی میتواند تاثیرات بزرگی بر ژئوپلیتیک خاورمیانه و همچنین قیمت نفت داشته باشد. اگر اختلاف میان اربیل و بغداد پس از این همهپرسی شدیدتر شود، ممکن است صادرات نفت کردستان یا عراق مختل شود. اگر این کشور به دو بخش تقسیم شوند، ممکن است صادرات صدها هزار بشکه نفت متوقف شده و عراق دچار هرج و مرج شود. با اینهمه اگر کردها موفق شوند از این همهپرسی برای کسب شرایط بهتر از عراقیها استفاده کند، ممکن است به منزله ورود یک تولیدکننده بزرگ جدید نفت به عرصه جهانی باشد. همان طور که بلومبرگ در گزارش خود اشاره کرده است، اگر دولت اقلیم کردستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، احتمالا فورا واجد عضویت در اوپک خواهد بود و به یک تولیدکننده بزرگ نفت تبدیل میشود.
انتهای پیام