به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در جریان کارناوالی در شهرستان سوران در حمایت از همه‌پرسی استقلال گفت: اگر جایگزین واقعی ظرف سه روز وجود نداشته باشد غیرممکن است که همه‌پرسی را به تاخیر بیندازیم و در صورت وجود جایگزین تضمین‌کننده حقوق‌مان در ۲۵ سپتامبر جشن می‌گیریم و جشن‌های مردمی برگزار می‌کنیم و اگر به جایگزین واقعی دست نیابیم همگی در همه‌پرسی رای می‌دهیم.

وی افزود: تصمیم همه‌پرسی تصمیمی ملت کردستان است نه یک شخص یا حزب خاص.

بارزانی از تمام شرکت‌کنندگان در کارناوال خواست پرچم اقلیم کردستان را به دست بگیرند و پرچم احزاب کردستانی را پایین بیاورند.

رئیس اقلیم کردستان عراق بار دیگر گفت: در مشارکت با بغداد موفق نشدیم و از این رو باید دو همسایه دوست و عزیز برای هم باشیم و برای ما راهی جز همه‌پرسی باقی نمانده است. از ما می‌خواهند از خطر سبز ترسیم شده در مرزهای کردستان عراق عقب‌بنشینیم اما ما به آنها می‌گوییم هرگز آماده بحث در این باره نیستیم.

خط سبز همان خطی است که پل بریمر حاکم مدنی آمریکایی در عراق در دهه ۹۰ قرن گذشته ترسیم کرد که خط تماس بین نیروهای ارتش عراق و پیشمرگ‌ها را در زمان صدام تشکیل می‌داد.

بارزانی گفت: آری به همه‌پرسی به معنای اعلام استقلال نیست بلکه سرآغاز مذاکرات جدی با بغداد بر سر مسائل پیچیده است.

وی تصریح کرد، قطع حقوق کارمندان اقلیم به منزله عملیات انفال دیگری است که ملت کردستان با آن روبه‌رو شدند. دولت کنونی عراق دولتی دینی است نه فدرالی و ما می‌خواهیم مستقل شویم. ما به دنبال مناصب در بغداد نیستیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق ادامه داد: به خوبی می‌دانیم تمامی قوانین پارلمان عراق علیه اقلیم کردستان است. همچنان بعضی معتقدند ما درباره پست‌های اصلی و وزارتی با بغداد مذاکره خواهیم کرد آنها نمی‌دانند که این مرحله تمام شده است. من به تمام دوستانم می‌گویم با ما با زبان تهدید حرف نزنید چون ما تهدید هیچ کس را نمی‌پذیریم و بعد از استقلال همسایگان خوبی خواهیم بود و علیه هیچ جناحی متوسل به زور نمی‌شویم.

العبادی: نه الان و نه در آینده درباره استقلال کردستان مذاکره نمی‌کنیم
 

این در حالی است که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نیز روز سه‌شنبه گفت، با هر گونه همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالف است و این همه‌پرسی از نظر او مردود است چه الان باشد یا در آینده. چه در منطقه اقلیم باشد یا در مناطق مورد مناقشه.

این موضع گیری العبادی در واکنش به اظهارات اخیر بارزانی است که گفته بود، در صورت وجود تضمین‌ مذاکرات درباره استقلال در آینده حاضر به تعلیق همه‌پرسی است.

العبادی تمامی احتمالات را در قبال مداخله نظامی در کرکوک که ساکنان آن عرب، کرد و ترکمان هستند، باز گذاشت.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: در صورتی که شهروندان کرکوک در معرض خطر قرار بگیرند وظیفه شرعی ما حمایت از آنها و برقراری امنیت است.

وی افزود: ما صراحتا به پلیس کرکوک گفتیم باید به وظایفش در برقراری امنیت عمل کرده و به ابزار سیاسی تبدیل نشود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد، امنیت کرکوک منوط به نیروهای آسایش و نیروهای پلیس عراق وابسته به دولت فدرال است.

العبادی در واکنش به طرح جایگزین سازمان ملل درباره همه‌پرسی گفت: بغداد با اقلیم مذاکراتی را که سه سال به طول می‌انجامد را آغاز خواهد کرد.

سازمان ملل به مسعود بارزانی پیشنهاد کرده است، مقابل صرف نظر از برگزاری همه‌پرسی حاضر است به دستیابی به توافق بین بغداد و اربیل در بازه زمانی سه ساله کمک کند.

العبادی گفت: در صورتی که به راه حلی نرسیم کردها راه‌هایی طبق قانون اساسی بیابند. من مخالف درگیری مسلحانه با اقلیم کردستان هستم.

وی تصریح کرد: دولت مخالف برگزاری همه‌پرسی حتی روی مرزهای مارس ۲۰۰۳ است تصمیمات سه گانه قوا در مخالفت با همه‌پرسی است که همگی طبق قانون اساسی است اگر همه‌پرسی برگزار شود باید طبق مذاکره و قانون اساسی باشد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا به ما گفته‌اند که از همه‌پرسی یا هر گونه منطقه‌ای تحت نظارت بغداد نباشد حمایت نمی‌کنند.

وی افزود: مخالف مداخله دیگر کشورها در امور داخلی عراق هستم و کردها باید دست از همه‌پرسی بردارند و پای میز مذاکره بیایند. تشکیل دولتی قومی و مذهبی عاقلانه نیست.

نخست وزیر عراق ادامه داد: ما برای یک منطقه یا شهر یا یک قطعه زمین هرگز نخواهیم جنگید و جنگ کاملا از نظر ما مردود است. بغداد هرگز بر سنجار یا مناطق مورد مناقشه مستولی نمی‌شود چراکه ساکنان این مناطق همان کسانی هستند که بر مناطق‌شان حکومت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: به جای اینکه وارد درگیری در این مناطق شویم می‌خواهیم با هم برای حمایت و تامین امنیت این مناطق همکاری کنیم. نمی‌توان عراق را در حال حاضر به وضعیت زمان دیکتاتوری کرد که تمام جریان‌ها در معرض ظلم قرار داشتند.

العبادی تاکید کرد، طرح‌های خبیثانه پشت درخواست‌های تحریک‌های آمیز از دو طرف است و هرگز هیچ مجازات و فشاری علیه شهروندان کرد اتخاذ نخواهد شد اما احتمال اتخاذ تدابیر حقوقی علیه برخی شخصیت‌ها وجود دارد.

نخست وزیر عراق فاش کرد، به نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق ابلاغ کرده تسلط زوری بر نفت کرکوک امری رد شده است و برای بازگرداندن آن تلاش خواهد کرد.

وی افزود:‌ جناحی که مانع اجرای ماده ۱۴۰ می‌شود همان کسی است که به دنبال تسلط بر مناطق مورد مناقشه است.

العبادی تاکید کرد: هیچ دولتی جز اسرائیل به استقلال کردستان کمک نمی‌کند. برخی گروه‌های کرد معتقدند تل‌آویو در راستای حمایت از همه‌پرسی در آمریکا نفوذی دارد اما لابی اسرائیلی درگیر مسائل خاص خودش است.

از سوی دیگر، یک منبع دولتی آگاه اعلام کرد که طرح ارائه شده سازمان ملل شامل بندهای مقدماتی است که می‌تواند عملاً به جدایی عراق بینجامد.

وی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۴۰ (که مربوط به مناطق مورد مناقشه است) با تضمین سهم اقلیم و نیروهای پیشمرگ در بودجه دولت فدرال، تمامی این‌ها بغداد را مجبور خواهد کرد تا اگر نتواند این طرح را اجرایی کند، همه پرسی را بپذیرد.

این منبع تاکید کرد، کردها به مخالفت‌های آمریکا که این زمان را برای جدایی از عراق مناسب نمی‌داند، اهمیت نمی‌دهند.

وی گفت، تشویق‌های اسرائیل کردها را وامی‌دارد تا به موضع خود پایبند باشند و بر تشکیل کشور خود پافشاری ورزند که این امر تمامی کشورها را وادار می‌کند تا تسلیم امر واقع شده و آن را به رسمیت بشناسند.

وی مدعی شد: اگر حجم سرمایه گذاری‌ها را که به حدود چهار میلیارد دلار می‌رسد و روابط تاریخی میان دو طرف را مد نظر قرار دهیم، روسیه از اولین کشورهایی خواهد بود که جدایی کردستان را تایید خواهد کرد.

در همین حال، خسرو کوران، از رهبران حزب دموکرات کردستان تصریح کرد، همه‌پرسی پابرجاست و اعطای "چند میلیارد" از سوی بغداد باعث تغییر آن نخواهد شد.

وی گفت، توافقی که سازمان ملل مطرح کرده است، به بلندپروازی‌های اقلیم کردستان جامه عمل نمی‌پوشاند.

همزمان، احمد المساری از نمایندگان "ائتلاف گروه‌های عراقی" نسبت به محتوی "طرح جایگزین همه‌پرسی" اظهار تعجب کرده و گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این توافق به تمدید دوره رئیس اقلیم کردستان برای دو سال دیگر می‌انجامد و در مقابل همه‌پرسی برای مدت دو سال به تعویق می‌افتد.

از سوی دیگر، خالد الاسدی، از نمایندگان ائتلاف دولت قانون مخالفت خود را با هرگونه طرح یا توافقنامه‌ای که به تقسیم عراق و تجزیه آن بینجامد، اعلام کرد و گفت: ایده همه‌پرسی اساساً مغایر با قانون اساسی است.

انتهای پیام