به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری صبح امروز (دوشنبه – 28 شهریور) در مراسم افتتاح همزمان 140 مرکز اورژانس آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه اهتمام به کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی مسئولیتی مهم و ملی است که بر عهده همه قرار دارد، خاطر نشان کرد: دولت نیز در این زمینه وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد.

وی با اشاره به مواجهه همه مردم با انواع آسیب‌های اجتماعی گفت: هم در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ها و هم در اطراف زندگی همه مردم نمادهای تکان دهنده‌ای از آسیب‌های اجتماعی وجود دارند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه گسترش اورژانس‌های اجتماعی یکی از ضرورت‌های اساسی است که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ایجاد شده است، اظهار کرد: پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی در کشور به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید همه ارکان نظام برای اقدام جهت مقابله، کاهش و کنترل آن بسیج شوند.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در ادامه به برگزاری جلسه‌ای با موضوع آسیب‌های اجتماعی به ریاست مقام معظم رهبری در سال 94، اشاره و خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که در سال 94 به ریاست مقام معظم رهبری با حضور روسای قوای سه گانه، سران تاثیرگذار و وزرا و مسئولین مربوطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای کاهش آنها برگزار و چندین جلسه نیز تکرار شد، نتایج مختلفی از جمله ایجاد اراده‌ای جدی در قوا و نهادهای تصمیم‌گیر شکل گرفت. در همین زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول شد که موضوع مطالب اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین در شورای اجتماعی که مسئولیت پرداختن به مسائل اجتماعی را بر عهده داشت، تصمیم گرفته شد که ریاست آن از وزیر به رئیس جمهوری تغییر کند تا امور به طور جدی تری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین وزارت کشور به نوعی در این زمینه فعال شد و وزارتخانه مرتبط یعنی وزارت تعاون نیز همراه با سازمان بهزیستی فعال‌تر شدند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم زدودن زمینه‌های آسیب اجتماعی در جامعه گفت: هر گامی که در راستای عدالت و توسعه همه جانبه کشور و همچنین مبارزه با فساد گسترده موجود و رفع تبعیض از گروه‌های آسیب‌پذیر برداشته شود، مسیر را برای برداشتن زمینه‌های منجر به آسیب‌های اجتماعی هموار می‌کند.

جهانگیری با بیان اینکه قطعا پیشگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی اقدام اصلی است، اظهار کرد: آسیب دیدگان اجتماعی باید به دیده بیمار و قربانیان این موضوع دیده شوند و برای نجات آنها برنامه‌هایی جدی در دستور کار ما قرار بگیرد.

وی با اشاره به انجام اولویت‌بندی در دولت در خصوص آسیب‌های اجتماعی گفت: در اولویت‌بندی که انجام دادیم به 5 اولویت در زمینه آسیب‌های اجتماعی پرداخته‌ایم که باید در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار بگیرد. در این زمینه ساماندهی مسائل حاشیه نشینان در اطراف شهرهای بزرگ به عنوان نخستین اولویت مطرح شده است.

جهانگیری به سکونت 11 میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور اشاره کرد و افزود: بیش از 11 میلیون نفر در وضعیت نامناسبی در اطراف شهرها زندگی می‌کنند. در این راستا باید همزمان با بررسی دلایل مهاجرت این تعداد افراد از روستاها به حاشیه شهرها، ساماندهی وضعیت زندگی این افراد در دستور کار قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری اعتیاد به مواد مخدر را دومین اولویت دولت در زمینه آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: متاسفانه شکل جدید مواد مخدر و گسترش آن به بخش جوانان و زنان کشور به یکی از آسیب‌ها و دغدغه‌های جدی اجتماعی تبدیل شده است. در این زمینه باید به معتادان به صورت جدی به عنوان یک بیمار نگاه کرد و برای درمان آنها اقدام نمود.

وی در ادامه طلاق را سومین اولویت دولت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مطرح و اظهار کرد: آمار طلاق بویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. این در حالی است که کانون خانواده در جوامع مختلف از جمله کشور ما جزء مهمترین کانون‌های پیشگیری کننده از آسیب‌های اجتماعی هستند. در این زمینه باید تلاش جدی کنیم تا از بین رفتن این کانون‌ها جلوگیری کنیم.

جهانگیری مفاسد اقتصادی و مناطق حاد، بحرانی و جرم‌خیز را از دیگر اولویت‌های دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی عنوان و تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که ما نه می‌توانیم این مسائل را نادیده بگیریم و نه می‌توانیم به شیوه‌های خشن، قضائی و امنیتی با آنها برخورد کنیم، چرا که پاک کردن صورت مساله، مساله را پیچیده‌تر و زیرزمینی‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن مردم در معرض آسیب های اجتماعی واقعیتی است که باید برای مقابله با آن راهکارهای علمی و تخصصی ایجاد کرد، افزود: این که بهزیستی ده‌ها اورژانس اجتماعی با حضور متخصصان و کارشناسان ایجاد می‌کند،‌ به این دلیل است که می‌خواهد به جامعه بگوید که برای حل آسیب‌های اجتماعی باید به متخصصان و تحصیل کردگان در این زمینه متکی شد. گاهی اوقات به اشتباه فکر می‌کنیم که مقابله با آسیب‌های اجتماعی فقط به معنای برخورد کردن با عوارض آن است. این در حالی است که مقابله با آسیب‌های اجتماعی شامل دو بخش ریشه‌ها و عوارض است.

جهانگیری تصریح کرد: صرفا مبارزه با عوارض،‌ آسیب‌های اجتماعی و نپرداختن به ریشه‌های آن گرچه می‌تواند درد را تسکین دهد، اما می‌تواند عوارض سخت‌تری به همراه داشته باشد. در این زمینه مراکز آموزشی و تعلیم و تربیتی مختلفی که در کشور شکل گرفته است باید تلاش کنند که جامعه را برای واکسینه شدن در برابر این آسیب‌ها از مهارت‌های اجتماعی لازم برخوردار کنند. این مهارت‌ها حتما نیازمند آموزش هستند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به مناطق مختلف کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی گفت: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید به مسائل اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال در کشور و حل مساله بیکاری و توازن در توسعه مناطق بویژه مناطق مرزی و همچنین توجه به توسعه مناطقی که قومیت‌ها و اقوام حضور دارند، جهت جلوگیری از ایجاد احساس تبعیض توجه و سرمایه گذاری شود.

معاون اول رئیس جمهوری در پایان خاطر نشان کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی بویژه موضوع ریشه‌های ایجاد این آسیب‌ها از جمله مواردی است که دولت در دستور کار خود قرار داده و در این راستا حرکت می‌کند.

انتهای پیام