حسین حسین زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت معادن استان در 4 سال گذشته اظهار کرد: براساس آمار موجود در سال 96 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن در استان حدود 800 فقره گزارش شده است.
وی ادامه داد: تعداد پروانه‌های اکتشاف در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ و در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است. علت این کاهش نیز عمدتا به وضعیت بغرنج اکتشافات و رکود بازمی‌گردد.
حسین‌زاده تصریح کرد: در نتیجه با توجه به طولانی شدن اخذ این استعلام‌ها و الزامی شدن پرداخت حق‌الارض به دولت از سال 93 به بعد و همچنین افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی و کاهش ساختمان‌سازی کمی فعالیت‌های اکتشافی رکود پیدا کرده است.
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به افزایش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن عنوان کرد: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری افزایش داشت. با این حال این تفاوت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کمی کاهش مواجه بوده است که دلیل آن نیز به رکود بازار مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه از سال 93 در حوزه ساختمان‌سازی با رکود مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: عمده تولیدات معادن نیز همان مواد اولیه‌ای است که در بخش ساختمان‌سازی بکار می‌رود. به عنوان مثال کاشی، سرامیک، شیشه، فولاد، سیمان، گچ و آهک از جمله مواد معدنی است که در ساختمان‌سازی بکار می‌رود اما به دلیل افت بازار مسکن و فعالیت‌های معدنی نیز کاهش پیدا کرده است.
حسین‌زاده بیان کرد: با این حال در سال ۹۶ این وضع بهبود یافته و از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده وضعیت بهتری مشاهده می‌شود. در حال حاضر دو اتفاق افتاده که نخستین آن این است که در سطح جهانی قیمت‌های مواد معدنی فلزی مانند نظیر سنگ آهن، مس، سرب و روی و همچنین موادی مانند کرومیت بالارفته که همین امر باعث شده روند مناسبی در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری از این معادن داشته باشیم.
معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان‌سازی کار می‌کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره تداوم رکود در اکتشافات معدنی مواد اولیه‌ای که در ارتباط با ساختمان‌سازی است، تصریح کرد: به همین خاطر تعداد معادنی که تعطیل می‌شوند، افزایش یافته و ظرفیت‌های بهره‌برداری نیز کاهش پیدا کرده است؛ به عبارتی می‌توان گفت معادنی که در حوزه مواد اولیه ساختمان و مسکن کار می‌کنند، با کاهش ظرفیت مواجه هستند.
وی افزود: علت آن هم به این خاطر است که معادن جزئی از چرخه تولیدات است. وقتی یک بخش از صنعت ساختمان دچار رکود می‌شود، طبعا این موضوع بر معادن نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی ظرفیت یک صنعت پایین باشد، به مواد اولیه نیز نیازی نخواهد بود چون اساسا فروشی وجود ندارد. این اتفاقی است که در حوزه معادن کشور و استان رخ داده است.
حسین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به بخش معدن نسبت به بخش‌های صنعت و تجارت کمتر توجه شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از دلایل متفاوتی است. یک دلیل به ماهیت معدن بازمی‌گردد. در واقع تولیدات معدنی و فعالیت‌های آن به صورت مستقیم با عامه مردم سروکار ندارد؛ بنابراین این وضعیت خیلی در جامعه نمود پیدا نکرده است. اما این وضعیت در صنعتی مانند خودرو یا مواد غذایی با کوچک‌ترین تحولات، بر جامعه تاثیرگذار خواهد بود و سریع‌تر مشاهده می‌شود.
ارزش افزوده معادن 7 درصد است
وی اضافه کرد: دلیل دیگر این است که اکثر معدن‌ها در نقاط دورافتاده و دور از شهرها هستند؛ به همین خاطر ارتباط بهره‌برداران با فعالیت‌های شهری کمتر بوده و برای معدن یک مهجوریت و معذوریت ایجاد می‌شود.
حسین‌زاده تصریح کرد: از طرفی میزان ارزش افزوده بخش معدن در قالب تولید ناخالص کمتر از 1.5درصد است و چون این 1.5 درصد، عدد کوچکی است، این بخش خیلی مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد.
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که اگر ارزش افزوده صنایع معدنی را نیز به این بخش اضافه کنیم، میزان تولید ناخالص این بخش و یا همان ارزش افزوده آن به ۷ درصد می‌رسد.
حسین‌زاده درباره مواد معدنی مطرح استان عنوان کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی یکی از استان‌های کم‌نظیر از نظر تعداد و تنوع مواد معدنی است. یعنی این استان یکی از بیشترین تنوع مواد معدنی را در خود دارد و از انواع مواد معدنی مانند سنگ آهن، کرومیت، منگنز، طلا و مس و نیز از سنگ‌های تزئینی و نما مانند گرانیت برخوردار است. همچنین در معادن استان مواد مورد نیاز صنعت ساختمان‌سازی و خاک‌های صنعتی نیز به وفور وجود دارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این ظرفیت‌ها حاکی از این است که مسئولان باید توجه بیشتری به مسائل معدنی در استان داشته باشند و فعالیت‌های اکتشافی باید گسترده‌تر شود.
وی با اشاره به میزان صادرات مواد معدنی استان و تنوع آن خطرنشان کرد: ارزش برخی مواد معدنی بسیار بالاست. مهمترین مواد معدنی که از استان صادر می‌شود، سنگ آهن است. این معادن عمدتا در شرق استان و در سنگان خواف واقع شده که این منطقه از این جهت، یکی از بزرگترین مناطق دارای سنگ آهن ایران است.
حسین‌زاده افزود: در حال حاضر منطقه سنگان از لحاظ معدنی توسعه نسبتا خوبی پیدا کرده و گاهی اوقات از این منطقه به عنوان عسلویه دوم یاد می‌شود. در این منطقه واحدهایی مانند گندله‌سازی با کنسانتره سنگ معدن و... نیز در حال بهره‌برداری و یا در شرف بهره‌برداری است که برخی از آن هم تاکنون افتتاح شده است.
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی تصریح کرد: این نه تنها بازار داخلی را برای کارخانجات فولادسازی تامین می‌کند بلکه درصد قابل توجهی از این استخراجات نیز صادر می‌شود. بعد از سنگ آهن، بعضی از مواد معدنی مانند کرومیت و بعضی سنگ‌های تزئینی از جمله مرمر از مهمترین آن‌ها برای صادرات است.
وی اضافه کرد: در آینده نیز بعضی از مواد معدنی مانند مس و طلا هم برای صادرات اکتشاف خواهد شد. در حال حاضر نیز در این حوزه اقدامات خوبی شده و کارخانه طلا و فرآوری آن در استان وجود دارد.
چین بزرگترین مشتری سنگ آهن خراسان رضوی
حسین‌زاده با بیان اینکه عمده مواد معدنی استان به چین صادر می‌شود، اظهار کرد: در واقع چین بیشترین و بالاترین درجه مصرف محصولات معدنی در استان را به خود اختصاص داده است. این مساله خصوصا در صادرات سنگ آهن و کرومیت بیشتر دیده می‌شود. برای سنگ‌های تزیینی مانند مرمر نیز کشورهای ایتالیا، امارات و ترکیه به صورت پراکنده متقاضی صادرات ما هستند.
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در خصوص موانع توسعه معادن در استان و کشور و سهم دولت و بخش خصوصی در برطرف کردن آن عنوان کرد: در گذشته جفایی که به بخش معدن شد، این بود که صنایع معدنی را از معدن تفکیک کردند. لذا تولید ناخالص داخلی آن را به 1.5 درصد محدود شده است. به خاطر همین رقم پایین سود، مسئولان به این بخش توجهی ندارند و سهم آن در ایجاد ثروت برای کشور را ناچیز ارزیابی می‌نمایند.
وی افزود: در دوران تحریم‌ها وابستگی صنایع ما به خارج از کشور و مساله ارز مسایل زیادی ایجاد کرده بود و آن زمان معدن تنها مفری برای ادامه تولید در کشور بشمار می‌رفت چراکه که معدن کمترین ارزبری و اتکا به خارج را دارد. در واقع معدن مواد اولیه را تولید می‌کند و در اختیار صنایع می‌گذارد. در حال حاضر نیز بزرگترین شرکت‌های صادراتی در بورس صادراتی کشور بعد از صنایع پتروشیمی و نفت، در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: به نظر من چند مساله برای حل این مشکلات مطرح است که یکی از وضعیت تکنولوژیکی بخش معادن است که مانند صنعت، این بخش نیز در تکنولوژی معدن‌کاری عقب است و ماشین‌آلات معدنی نیز اکثرا فرسوده شده‌اند. این موارد باعث می‌شود که تولیدات ما در حد پایینی بماند. همچنین اکتشافات انجام شده عمدتا سطحی بوده، در حالی که جهت اطلاع تعیین از وضعیت ذخایر و برنامه‌ریزی‌های درست لازم است تا اکتشافات عمق پیدا نماید.
وی اضافه کرد: یک مشکل دیگر وجود معادن پراکنده است که متاسفانه یکپارچه نبوده و بیشتر معادن ما معادنی در مقیاس کوچک است. در نتیجه این تعداد زیاد معادن کوچک باعث پایین آمدن میزان بهره‌وری می‌شود و مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و قیمت تمام شده در معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این شاخص‌ها نمی‌توان انتظار داشت یک واحد معدنی بتواند فعالیت‌های خیلی ارزشمندی داشته باشد.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه دولت آن‌طور که باید و شاید به بخش خصوصی توجه نمی‌کند در حالیکه عمده معادن ما نیز توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، خاطرنشان کرد: در واقع بیش از 95 درصد معادن ما توسط بخش خصوصی تشکیل شده است. بنابراین دولت باید بپذیرد که بخش خصوصی می‌تواند کمک شایانی به دولت در رفع موانع و افزایش بهره‌وری معادن انجام دهد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: انتظار ما از دولت همین است، در حال حاضر قوانین معادن در جهت اصلاح و بهبود حرکت کرده است اما متاسفانه در همین قوانین نیز تناقضاتی دیده می‌شود و برای اجرای بعضی از آن‌ها ضمانت اجرایی وجود ندارد و به همین جهت بعضی سازمان‌ها نیز اراده جدی برای اعمال این قوانین ندارند.
وی اظهار کرد: مشکلات دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. مثلا اگر کسی بخواهد پروانه بهره‌برداری اکتشاف اخذ کند، باید از بیش از 7 سازمان و ارگان استعلام کند. همین امر موجب عقب افتادن و طولانی شدن روند اخذ پروانه بهره‌برداری و مجوز می‌شود. هر کدام از این سازمان‌ها هم قوانین را به دلخواه خود تفسیر کرده و یا در حوزه‌های غیر مرتبط اظهار نظر می‌کنند، به همین جهت است که گاهی فرایند صدور یک پروانه بهره‌برداری مدت زیادی به تاخیر می‌افتد.
حسین‌زاده تصریح کرد: جهت رفع مشکلات فوق، راه‌حل‌هایی از سوی تشکل‌های معدنی در جلسات حضوری و یا مکتوب به مسئولین ذی‌ربط ارائه شده که به عنوان مثال اجرای پنجره واحد و همچنین تسریع در برگزاری جلسات شورای معادن استان از اینگونه موارد است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: دولت اگر بخواهد به تنهایی این مشکلات و موانع را حل کند، با توجه به توان خود قطعا به این کار نخواهد بود. به همین جهت است که باید یکسری اختیارات و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع دولت باید در این راه قدم بگذارد و ارتباط خود را با تشکل‌هایی که از دل معدن‌کاران به وجود آمده، تقویت کند.
وی افزود: واگذاری بخشی از اختیارات و برون‌سپاری سازمان‌ها برای پیشرفت معدن‌کاری خیلی مهم است چون بخش خصوصی این مشکلات را لمس کرده و می‌داند که باید چه کاری را انجام دهد و می تواند بهترین پیشنهادهای عملی و اجرایی را برای رفع این مسایل ارایه دهد.
انتهای پیام